البراك: حفظ النيابة لقضايا المال العام بسبب عدم تقديم الحكومة المستندات المطلوبة

قال النائب مسلم البراك بصفته عضوا بلجنة حماية المال العام ان اللجنة اجتمعت امس بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل المستشار راشد الحماد، لافتا الى ان بعض التقارير المطلوبة لم تصل منذ 4 سنوات وحتى تبرير الحكومة في هذه القضية تبرير غير صحيح وضعيف وغير مقبول، مشيرا الى ان وزير العدل وعد بتصحيح هذا الوضع وتقديم تقارير سليمة. وأضاف ان اكثر القضايا الخاصة باهدار المال العام التي حفظتها النيابة العامة كانت العلة ليست في النيابة ولكن في السلطة الادارية التي لم تقدم المستندات المطلوبة، مؤكدا ان اللجنة طلبت من وزير العدل تزويدها بجميع المستندات التي زودت بها النيابة وبعدها حفظت تلك القضايا، لإعادة فحص المستندات داخل اللجنة. وقال البراك: هناك تقاعس حكومي وتواطؤ من بعض الجهات في تقديم المستندات الخاصة بقضايا سرقة المال العام، والحكومة غير جادة في متابعة هذا الملف، لافتا الى ان 90% من تلك المخالفات هي مسؤولية وزير المالية مصطفى الشمالي، واصفا الوزير بأنه رجل غير قادر على فرض رقابته على المؤسسات التابعة لوزارة المالية. وتابع البراك متوعدا الشمالي: اننا لن نتأخر عن مساءلة وزير المالية وهو يستحق المساءلة وان يحاسب على هذا التفريط غير الطبيعي في المال العام في الهيئات العامة التابعة لوزارته، حتى صار الاعتداء على المال العام أسهل من الاعتداء على المال الخاص، لافتا الى ان الحكومة لها 4 مليارات دينار ديونا مستحقة وقروضا لدى الغير وعجزت عن تحصيلها، لافتا الى ان هذه الهيئات التي بها تجاوزات وتابعة لوزير المالية ستكون واضحة وضوح الشمس عند تقديم المساءلة بحق الوزير. وأشار البراك الى بعض نماذج اهدار المال العام في الجهات الحكومية، ومنها احدى الشركات التي أبرمت عقدا مع الدولة لإدارة محفظة، وللأسف هناك مماطلة غير طبيعية من قبلهم فيما يتعلق بعملية الدفع، وبعد ذلك وقعوا اتفاقا آخر، واستقطعوا جزءا من المبلغ يصل الى 20 مليون دينار، وقالوا في هذا المبلغ نذهب الى القضاء. وقال البراك: هل يعقل هذا الكلام؟ هل هناك تهاون اكثر من ذلك؟ هل يعقل ان حكومة لها مبالغ معينة وفق عقد مبرم وتتنازل عن جزء منه ويقولون نروح الى القضاء؟ وأضاف البراك: لو كانت هذه الأموال خاصة بهم هل كانوا سيفعلون بها ما فعلوه بالمال العام؟ وتابع البراك: للأسف الشديد هناك احد الأطراف في هيئة الاستثمار في صندوق موجود في الجزائر وسرق هذا الصندوق، 50% من الصندوق الذي رأسماله 45 مليون دينار تمت سرقتها من قبل مدير الصندوق ومديرة البنك المحولة اليه هذه الأموال هي زوجة هذا المسؤول.