البراك: الخصخصة بيع للبلد للملاك الجدد ورولا: لا مخالفة دستورية ولا تخصيص للنفط

طالب الناطق الرسمي باسم التكتل الشعبي النائب مسلم البراك الحركة العمالية ومؤسسات المجتمع المدني بالتحرك من الآن والوقوف ضد قانون «الخصخصة» الذي أقره المجلس في مداولته الأولى. وأكد البراك ان ما قامت به اللجنة المالية بشأن التعديلات المقدمة على قانون الخصخصة لا يمكن قبوله بأي حال من الاحوال، لذا سيكون لنا موقف واضح من القانون في المجلس والشارع. ورأى البراك ان المادة الثالثة طبقا لما اعتمدته اللجنة تعني بيع المرافق العامة، وتحمل مخالفة دستورية، اذ تخالف المواد 21 و152 و153 من الدستور، منبها الشعب بخطورة تلك المادة والتي ستبيع البلد الى ما وصفهم بالملاك الجدد. وشدد البراك على ضرورة الانتباه للمادة الثالثة التي تعني بيع كل شيء، مخاطبا الشعب الكويتي قائلا: لا تصبروا يا أهل الكويت الى ان يقر القانون وتحركوا من الآن من أجل الدفاع عن الأجيال القادمة، ووقف مهزلة بيع الكويت التي تهدف الى ضرب الطبقة الوسطى بعنف، وتحويل ممتلكات الشعب وفق الدستور الى اشخاص متنفذين يريدون شراء الكويت عند بيعها، لافتا الى وجود 16 وزيرا اضافة الى 17 نائبا يملكون تمرير القانون. وضرب البراك مثالا بمحطات البنزين التي تم توزيعها على مجموعة من الملاك في شركتين، ولم يحدث اي تطور فيها باستثناء انهاء خدمات 450 كويتيا. وردا على سؤال بشأن رأيه في تصريح وزير الخارجية الذي اعلن فيه استعداد الكويت لاستثمار التعويضات لتطوير البنية التحتية العراقية، قال البراك: ان مشكلة وزير الخارجية انه يعتقد انه الفهمان الوحيد، والذي اذا كان يدرك مدى الدمار والخراب الذي لحق بالكويت ابان الغزو ما قال هذا الكلام، الذي وصفه بالفاضي وغير العملي وغير الموضوعي. و في ردها على تصريح الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك والذي اوعز فيه الى الحركات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني للتحرك من الآن والوقوف ضد اقرار قانون الخصخصة، قالت النائبة د.رولا دشتي: نحن بصدد اصلاح اقتصادي في المجتمع الكويتي من خلال اقرار هذه القوانين بتوافق نيابي ـ حكومي، مشيرة الى ان هذا القانون امتداد للخطة التنموية واذا ارادت الحكومة ان توكل ادارة اي مرفق عام لمدة 40 عاما فهناك قانون الـ «B.O.T» الذي احكم الادارة وبقيت كيفية التعامل مع الانشطة الاقتصادية الحالية التي تملكها الدولة. واضافت د.دشتي ان القانون حفظ حقوق العاملين خلافا لما يشيعه البعض، مؤكدة انه لا يوجد تشريع في دول العالم التي طبقت نظام الخصخصة حفظ حقوق العاملين في القطاعات المخصخصة مثلما جاء في القانون الكويتي متحدية في الوقت نفسه ان يأتيها المعترضون على القانون بقانون واحد من اي دولة في العالم يحمي حقوق العاملين اكثر من الموجود في القانون الحالي. واكدت ان حقوق العاملين مصانة ومحمية اذا ارتأت حكومة الكويت بيع اي نشاط اقتصادي، مضيفة انه من الممكن ان تكتتب الحكومة نيابة عن الشريحة الكبيرة من المواطنين الذين لم يبلغوا عمر الـ 21 عاما بالمجان لتملك اسهم الشركات التي ستنقل الى القطاع الخاص. وزادت ان تكون الهيئة العامة للاستثمار هي من تدير فوائد وارباح هذه الانشطة خلال السنوات الى ان يبلغوا سن الرشد. واكدت اننا بذلك نكون قد حافظنا على الف ئات الصغيرة التي ليس لديها الصوت لتقرير التصرف في الملكية التي اقرها لها المشرع ان يكون القاصر مالكا الى ان يبلغ سن الرشد ويقرر هو نيابة عن نفسه كيف يتصرف في هذه الملكية. وعن انتاج النفط الذي يعد اساس الدخل، فقالت د.رولا ان الانتاج لن يخصص، مشيرة الى ان الحكومة هي المسيطرة على الدخل الاساسي للكويت وهو انتاج النفط احتراما لمواد الدستور. وفي ردها على كلام النائب مسلم البراك ان المادة الثالثة تخالف الدستور الكويتي. قالت انها لم تخالف الدستور، لافتة الى ان المادة 152 من الدستور تتحدث عن استثمار الموارد الطبيعية والمرافق العامة بالنسبة لادارتها فقط وليس التملك، مؤكدة في الوقت نفسه ان ما يحكــم المــــادة 152 هو قانون الـ «B.O.T» وليـــــس قانو التخصيص، اذ ان قانـــــون الـ «B.O.T» اوكل موضوع الادارة وحدد 40 عاما وشروطا اخرى. واكدت د.رولا انه لا توجد خلافات بين اعضاء اللجنة المالية حول القانون وادت الى ارجاء الاجتماع الذي كان مقررا له الاربعاء الماضي، مستدركة: لن نرضخ لتحفظات الحكومة حول بعض مواد القانون منها اعتراضها على اكتتابها نيابة عن الافراد اقل من 21 عاما ليتملكوا اسهما في المشاريع. السلطان: لا يجوز لأي من أعضاء مجلسي الوزراء أو الأمة أن تكون له مصلحة بالتخصيص قدم النائب خالد السلطان اقتراحا بتعديل المادة «التاسعة» من قانون الخصخصة ليكون النص كالتالي: «لا يجوز لأي من اعضاء مجلس الوزراء او مجلس الامة او المجلس الأعلى للتخصيص او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الأولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له ان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (1) من هذا القانون، وتعتبر مصلحة في حكم هذا القانون تولي عضوية مجلس الإدارة او تملك نسبة 5% او اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد. كما قدم السلطان اقتراحا جاء فيه: نظرا لوجود ساحة رملية كبيرة بمنطقة القادسية قطعة 3 مقابل المستوصف غير مستغلة تستخدم أحيانا في أغراض غير حضارية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لإنشاء حديقة عامة في منطقة القادسية قطعة 3 وذلك في الساحة الفضاء المقابلة للمستوصف خدمة لأهالي المنطقة.