مناع: المشكلة الكبرى في الكويت «البدون» وأمن الدولة لن يهتز إذا مُنحوا الجنسية

زار رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان في باريس د.هيثم مناع لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية اول من امس حيث اكد في مؤتمر صحافي ان اللجنة تقوم بثلاثة انواع من الانشطة: الاول يتعلق بتوطيد ثقافة حقوق الانسان في العالم العربي عبر دورات تدريبية منتظمة في جميع الدول العربية التي تسمح بذلك ولكن بمواطنين من جميع الدول دون استثناء بما فيها الدول التي لا تسمح بذلك، وذلك من خلال قدوم المواطنين لحضور هذه الدورات، واضاف مناع اما الامر الآخر فيتعلق ببعثات التحقيق والمراقبة القضائية والانتخابية، حيث كان هناك 18 مراقبا للانتخابات السودانية وكذلك بالنسبة للانتخابات الموريتانية، وطلبنا حضور الانتخابات البحرينية، وايضا لدينا نشاط ثقافي واسع، فلدينا الآن سبعون كتابا ومجلدا منها موسوعة حقوق الانسان وغياب المحاسبة وفي اطار غياب المحاسبة بادرت اللجنة العربية بتشكيل التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب على الصعيد العالمي والآن هناك تحالف مكون من 450 جمعية من كل دول العالم تضم نحو سبعة ملايين عضو منها اعضاء من الكويت. وفيما يخص الكويت اكد د.مناع ان الجمعية تربطها صداقة قديمة بالكويت، ونعرف د.وليد الطبطبائي منذ ثماني سنوات ونشطنا في باريس والمنطقة وانجزنا قضايا وملفات عدة منها تعميق الحقوق الدستورية في العالم العربي والدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين العرب خارج الدول العربية ومقاومة السجون السرية ومقاومة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية، وبخصوص ملف غوانتانامو استطعنا الافراج عن جميع العاملين في الحقل الانساني والخيري بنشاط مشترك مع ابناء الخليج مثل د.وليد الطبطبائي ومناضلين امثال د.عبدالرحمن النعيمي وغيرهما. واشار الى ان اللجنة الآن تتابع عدة ملفات منها ما هو متعلق بالكويت، ونتمنى ان نصل الى حل انساني لملف المصريين المبعدين بخصوص مناصرة البرادعي ونحيي د.وليد الطبطبائي على جهوده في هذا الخصوص، ونعتقد انه يمكن التوصل الى حل انساني بعودتهم الى الكويت وهذا لا ينقص او يسيء لعلاقة الكويت بمصر، وايضا نناقش مع الاخوان في الكويت قضية «البدون» ونعتبر ان الملف بحاجة الى تسريع اكثر بحيث يمكن حل هذه المشكلة والتي طالت اليوم الجيل الثالث، وآن الاوان لكي تحل، ونشيد بتجاوب الحكومة الكويتية ومجلس الامة بخصوص عدة قضايا، نحن ممن يتلقون اجابات عن طلباتهم وان كانت بصورة غير دائمة ولكن على الاقل هناك حوار مستمر ولدينا تفاعل وهناك من يرد علينا سواء في الجهاز الديبلوماسي في جنيف وباريس او كان في العاصمة الكويت. وردا على اسئلة الصحافيين اكد د.مناع ان الكويت احرزت بعض التقدم في ملفات معينة ولكن هناك مسائل معرقلة، واظن انه ينبغي تفعيل الكثير من القضايا وان يكون هناك دور اكبر لمنظمات حقوق الانسان، وانا سعيد بأن هذه المنظمات ستمثل بواقع سبعة اشخاص على الاقل في مجلس حقوق الانسان لمناقشة التقرير الدوري للكويت هذا الشهر وأشار إلى ان بعض توصيات اللجنة العربية لحقوق الإنسان تم أخذها على محمل الجد، خصوصا المتعلق منها بالقضايا الحساسة مثل ابنة احد الكويتيين في قيادة القاعدة التي حرمت من الجنسية، فأخذ طلبنا في عين الاعتبار بإعطائها الجنسية، وكذلك تم إدخال بعض الأشخاص المبعدين الى الكويت، وفي المقابل هناك ملفات لم يستجب لها، ولكن أظن ان السياسة القائمة على الأقل لا تهمل رسائلنا ومطالباتنا وهي خطوة إيجابية لأن يكون هناك تجاوب اكبر مستقبلا بيننا وبين السلطة التنفيذية. وفيما يخص أبرز المشكلات العالقة وسبل حلها، أكد ان المشكلة الكبرى في الكويت هي مشكلة البدون، فهناك بطء يفوق بطء السلحفاة في هذا الملف، وأظن ان هذه المشكلة يجب ان تحل، لأنها أصبحت الآن نقطة سوداء في خضم عدد من الإجراءات الإيجابية، فضاع الإيجابي بالمماطلة والتأخير في هذا الملف. وفيما يخص الحلول، قال: نحن كمنظمات حقوق إنسان تصورنا بسيط، فلا تعتقد ان أمن الدولة الكويتية سيهتز لو أعطيت الجنسية لهؤلاء، بل على العكس سيكونون مواطنين أكثر من المواطنين الآخرين لأنهم سيثبتون حسن النية بالولاء للدولة، ثانيا هم محرومون من العديد من المسائل، تبدأ من الأحوال الشخصية وتنتهي بالتعليم. وفيما يتعلق بالضغوط الدولية في هذا الجانب، قال: نحن حقيقة حتى في توصياتنا للأمم المتحدة نحرص على ان يكون الحل كويتيا ونحرص على عدم وجود ضغوط دولية للحساسية الموجودة في الخليج لهذه المسألة، فالتدخل الخارجي له مفاهيم سلبية هنا، لذلك نحاول المرور بجميع القنوات الكويتية أولا ونستنفدها، والى الآن لم نستنفدها بعد، وللأسف هذا الملف تحديدا يحتاج الى تسريع. وحول محكمة الاستماع المزمع عقدها في 20 الجاري في جنيف ومدى إلزاميتها، قال: ليس سرا على اي سلطة في العالم ضمن الـ 199 دولة ان مجلس حقوق الإنسان لا يلزم بشيء واللجان المكونة في جنيف وغيرها ليست لجانا تعمل بالفصل السابع، وبالتالي لسنا قوة مادية او ردعية، نحن قوة معنوية، لكن هذه القوة اما ان تعطي شهادة حسن سير وسلوك او ان تعطي نقطة سوداء في سجل البلد، والكويت ليست بحاجة لذلك، لسنا بحاجة الى علاقة ردعية مع الكويت، بالإمكان التوصل بالحسنى الى حل العديد من الملفات ونحن لسنا في الفصل السابع ولا نريد ان تكون لدينا سلطة من هذا النوع. وقال ان قضية البدون محصورة في المجموعة التي نالت أكثر التقارير دقة في تاريخ الكويت حتى تم التدقيق في حياة والد الجد أحيانا، وبالتالي نحن لسنا أمام مجموعة مجهولة، بل مجموعة معلومة لها مواصفاتها وملفاتها ومحدداتها، وبالتالي وبالتأكيد فان الحل أصبح يتطلب إرادة سياسية قوية من اجل ألا يستمر هذا الملف السلبي ويمكن للمسألة ان تحل بقرار أميري. وحول ما اذا كان هذا الملف المتعلق بالجنسية يتعلق بأمور سيادية، قال: على العكس تماما، انا كابن تجربة غربية، الرئيس الفرنسي الحالي ابن تجنيس وهو متطرف في وطنيته اكثر من الفرنسيين، وصرنا نترحم على الفرنسي المتأصل، فهذا ابن اوروبي شرقي ونحن نعاني من تطرف وطنيته، فلا توجد أمثلة معاكسة وأوباما نفس الشيء، نحن في عالم السيادة في مسألة ممارسة المسؤولية فيه فردية، ونحن لنا الفخر في ذلك لأن القرآن الكريم سبق الحضارة الغربية وفرد المسؤولية وقال (ولا تزر وازرة وزر أخرى).