هايف: تعديل الدستور محاولة لتقليص دور المجلس والهروب من الاستجواب

ليلى الشافعي طالب النائب محمد هايف المطيري بتعاون جميع الجهات والجمعيات الاسلامية مع النواب لتقديم مشاريع قوانين ذات طابع اسلامي واستغلال هذه المرحلة التي يجمع فيها الاعضاء على الموافقة المطلقة لأي مشروع يحمل طابعا اخلاقيا ودينيا. وقال المطيري، خلال اللقاء المفتوح الذي اقامته رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي مساء اول من امس في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية لمناقشة الاحكام الشرعية في مجلس الامة وبحضور اعضاء الرابطة، ان المشاريع الاسلامية تحتاج منا الى مزيد من العمل، خصوصا ان التقصير ليس من اعضاء المجلس فقط بل من جميع التخصصات التي من شأنها خدمة العمل الاسلامي، لهذا يجب تضافر الجهود حتى نستفيد من هذا المجلس لتعم الفائدة على جميع ابناء الشعب. وزاد ان مشروع منع الربا طرح في المجلس وتم التصويت عليه وحصل على الاغلبية لهذا نحن نسعى الى تقديم المشاريع التي تهدف الى فتح باب التحول وابراء الذمة ونصحا للامة الا ان مسألة فقه الاولويات لا يمكن ان نتعامل معها في المجلس الا اننا نسعى الى تقديم مشروعنا الاسلامي وان كان بشكل مجزأ. واشار الى ان لدينا فرصة كبيرة لتقديم بعض مشاريع القوانين لأن جميع المشاريع التي قدمت الى المجلس وتحدث عن أن الأخلاق العامة لاقت قبولا كبيرا بين الأعضاء حتى وصلنا الى حد الإجماع عليها. ولفت الى ان الجميع في مركب واحد، خاصة ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على المشايخ كونهم يعدون بالآلاف داخل المجتمع، الأمر الذي يجب عليه تخصيص عدد من هؤلاء الدعاة وطلبة العلم بتشكيل فرق متخصصة تقوم بمتابعة كل الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع، بالاضافة الى تقييم أداء أعضاء المجلس وحثهم على الاستعجال وتضافر الجهود في تقديم المشاريع الإسلامية. وقال المطيري ان موضوع تعديل الدستور الجديد يعد بمنزلة محاولة لتقليص دور المجلس ومنح الحكومة قوة إضافية للهروب من المساءلة لأنه يبعدها عن قضية الاستجوابات. وأشار المطيري الى ضرورة تواصل اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع الأعضاء حتى يتم التنسيق بشأن القوانين التي انتهت منها اللجنة لكي يتم تقديمها كمشاريع قوانين. ومن جانبه، قال رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي ان الجميع يتطلع الى دور أعضاء مجلس الأمة الذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة، ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيفها حتى نصل الى الأهداف التي نريدها ان تتحقق. وأضاف: ان قضية تحويل البنوك الى إسلامية سيكون بمنزلة انتقال مثمر الى الأمام وهدف سام ستعم فائدته على جميع أبناء الشعب الكويتي. وزاد: ان إحالة المشاريع إلى هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف أمر مهم جدا لأنها ستمنح هذه المشاريع أولوية كبيرة لدى المفتين. بدوره قال رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.خالد المذكور ان لدينا مؤسسات شرعية في الكويت تحتاج الى تضافر جهودها وتقاربها مع بعضها البعض حتى تنجح في الوصول الى ما نريد، خاصة تلك الحملة التي وجهت الى كلية الشريعة الإسلامية وثبت ان هذه الكلية مشروع جامعة مستقلة. وأضاف ان هيئة الفتوى تتصدى لقضايا كثيرة تقدم لها تحتاج الى تفعيل دورها الحيوي، كما هو حال بيت الزكاة الذي يعد من أهم المؤسسات التي تعمل في قضايا الزكاة.