مزيد: لا استثناءات للحكومة في قانون «شركات الكهرباء»

    قال النائب حسين مزيد ان وزارة الكهرباء قدمت تعديلا على القانون فيما يتعلق بتأسيس الشركات الخاصة لإنشاء المحطات الكهربائية وان الخلاف الوحيد بين لجنة المرافق العامة والوزارة يكمن في المادة الخامسة. وأشار مزيد في تصريح صحافي الى ان نص المادة يقيد الوزارة عن طريق عدم منحها سلطة تقديرية ولا يعطي تفويضا لمجلس الوزراء وهذا عكس ما تريده وزارة الكهرباء أن تكون لها سلطة ورأي فيما يتعلق بالأمور الفنية وألا تكون مكتوفة الأيدي في هذا القانون. وأضاف: ان القضية تتعلق بوضع قائم وهو انتقال الوزارة من حال الى آخر، حيث دخول الشركات المساهمة يقابله تقييد لصلاحيات الوزارة، وأوضح ان اللجنة انتهت من تقريرها بما هو مخالف لرأي الوزارة وانه تم التصويت عليه على ان يتم عرضه على مجلس الأمة في جلستي الثلاثاء او الأربعاء من الاسبوع الجاري. وكشف مزيد ان الوزارة قد تتحفظ على المادة الخامسة من القانون وتطالب بالتصويت على منحها ومجلس الوزراء سلطة تقديرية استثناء من الحالات القصوى والطارئة فيما يتعلق بمحطات الكهرباء.