الخرينج: الكويت تستضيف ندوة الحوار البرلماني العربي ـ التركي

أعلن عضو مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي مبارك الخرينج ان الكويت ستستضيف ندوة الحوار البرلماني العربي ـ التركي. جاء اعلان الخرينج في تصريح لـ (كونا) في ختام اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي عقدت في دمشق مؤخرا. وقال ان لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي وهو عضو فيها وضعت خطة عمل مشترك للجنة ومن ضمنها الحوار العربي ـ التركي والحوار العربي ـ الاوروبي والايراني. وأضاف ان اللجنة لبت دعوة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باستضافة مجلس الامة ندوة الحوار العربي التركي على ان يحدد لها الوقت المناسب خلال الشهر المقبل والاعداد الجيد لها. وتابع: ان مجلس الامة الكويتي سيستضيف أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي وعددا من الشخصيات التي ستتم دعوتها للمشاركة في ندوة الحوار البرلماني العربي التركي. وأضاف ان البرلمان العربي وبعد انتقاله من الحالة المؤقتة الى الحالة الدائمة وبعد اعتماده من قبل القادة العرب في القمة العربية التي انعقدت في مدينة سرت أواخر شهر مارس الماضي من شأن ذلك ترسيخ والاستمرارية في البرلمان العربي كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك لمناقشة الكثير من القضايا «نحن في أمس الحاجة لطرحها في المرحلة الحالية والمستقبلية». وأشار النائب الخرينج الى ان اللجنة ناقشت عدة مواضيع سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام وجدد تأكيده على ان السلام العادل والشامل يجب ان يرتكز على انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة، اضافة الى مناقشة العلاقات العربية ـ العربية وقضايا تتعلق بالمياه والحقوق المائية العربية من الاحواض المشتركة مع دول اخرى والأمن الغذائي العربي. من جانبه قال عضو مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي علي الدقباسي في تصريح مماثل لـ (كونا) ان لاجتماع اللجنة القانونية والتشريعية وحقوق الانسان أهمية خاصة كونها تنظر في اكثر من قضية مهمة أولاها بشأن الاعداد لمؤتمر حول البيئة التشريعية والقانونية والقضائية للمستثمرين العرب سيعقد اما في شهر سبتمبر أو اكتوبر المقبلين. وأضاف ان خطة اللجنة بالإعداد لهذا المؤتمر تأتي في نطاق محاولة جادة لتذليل العقبات امام التنمية المستدامة والاستثمار في الوطن العربي مؤكدا ان المؤتمر لن يكون تقليديا وانما ستتم دعوة معظم المستثمرين العرب للمشاركة فيها للاستئناس بآرائهم حول المشاكل والعقبات التي تواجههم في محاولة جادة لربط المصالح العربية وخلق بيئة تشريعية جيدة لتحفيز المستثمرين العرب على توظيف رؤوس أموالهم لإقامة مشاريع اقتصادية داخل الوطن العربي. وأكد ان قيام البرلمان العربي بعقد هذا المؤتمر يأتي من الإيمان بأن هذا المؤتمر سينعكس بالايجاب والمنفعة على عموم الوطن العربي والمجتمعات والشعوب العربية بشكل عام. وأشار الى ان اللجنة وهو عضو فيها تعكف على دراسة مسألة مهمة وهي تقييم تجربة البرلمان العربي، خاصة بعد انتقاله من مرحلة انتقالية الى مرحلة دائمة من حيث النظام الاداري والمالي والقانوني، فضلا عن عدد من المشروعات المحالة من رئاسة البرلمان. وأكد ان اللجنة تستعد للنظر في الكثير من التعديلات والافكار التي من شأنها ان تنعكس ايجابا على مسيرة البرلمان العربي، مشيرا الى انه وخلال المرحلة الاولى من عمر البرلمان العربي تم وضع الأسس السليمة والجادة لعمل برلماني عربي يحقق طموحات الشعوب العربية. وقال «بصراحة لا نريد ان يكون البرلمان العربي كمؤسسة عمل عربي مشترك كبقية المؤسسات لأنها لم تحقق الاهداف المرجوة منها، مؤكدا نريد البرلمان العربي مؤسسة مختلفة وجديدة تلبي الطموحات ومصالح الدول العربية وشعوبها». الصرعاوي: المجلس لن يتمكن من إنجاز مشاريع الميزانية ما لم يعتمد الخطة السنوية   حذر النائب عادل الصرعاوي من أن المجلس لن يتمكن من انجاز واقرار مشاريع الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة ما لم يعتمد المجلس مشروع القانون بالخطة السنوية 2010 – 2011. واكد الصرعاوي في تصريح صحافي ان الصيغة الحالية للخطة السنوية المقدمة من الحكومة لا يمكن قياس الاداء الحكومي من خلالها لخلوها تماما من المؤشرات الكمية والقياسية مما يعني استحالة تقديم اي تعديلات على المشروع الخاص بالخطة السنوية ما لم تكن هناك مؤشرات كمية وقياسية تتضمنها الخطة السنوية حتى نتقدم بناء عليها بتعديلات ان وجدت. وقال الصرعاوي ان مشروع الخطة السنوية يمثل تحديا لتنفيذ الخطة التنموية كونها الخطوة الاولى اضافة الى ان مشروع الميزانية العامة للدولة يعتمد اعتمادا اساسيا على ما ورد بها مشيرا الى ان لجنة الميزانيات البرلمانية عند مناقشتها لمشاريع الميزانية مع الجهات الحكومية شددت بشكل واضح وقاطع على عمليات الربط ما بين مشروع الميزانية والخطة السنوية. واضاف الصرعاوي انه سبق ان طرح اثناء جلسة مناقشة خطة التنمية أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 اعدت بمنأي عن الخطة السنوية كون الجهات الحكومية باشرت اعداد مشروع الميزانية في بداية شهر يوليو 2009 ولم تكن الخطة السنوية قد انجزت او اعدت بهذا التاريخ وبالتالي كيف يطلب من الجهات الحكومية الربط بينها وبين الخطة السنوية؟ الامر الذي حدا بالحكومة لادراج البيانات الواردة في السنة الثانية لبرنامج عمل الحكومة وقدمته على انه الخطة السنوية لتؤكد من جانبها أن هناك تطابقا ما بين خطة التنمية والخطة السنوية ومشروع الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة. وتساءل الصرعاوي: اي ربط تتحدث عنه الحكومة ما بين الخطة السنوية ومشروع الميزانية؟ فهناك فرق ما بين اعداد برنامج عمل الحكومة والخطة السنوية كون البرنامج عبارة عن توجهات عامة لاربع سنوات تبدأ من 2009 – 2010 الى 2011 – 2012، اما الخطة فتبدأ من 2010 – 2011 الى 2013 – 2014 فهي عبارة عن مؤشرات واهداف كمية ومالية، لافتا الى ان الحكومة لم توافق على تحديد او تقسيم هذه المؤشرات والاهداف الكمية على سنوات خطة التنمية متعللة في ذلك بأن يتم تحديدها وفق الخطة السنوية التي ستعد بناء عليها الميزانية العامة للدولة وذلك وفق الاقتراح بقانون الذي قدمناه بتاريخ 21/1/2010 والذي لم توافق عليه الحكومة والمجلس. واشار الصرعاوي الى ان تعديلاته كانت تتضمن على سبيل المثال ان الخطة لم توضح معدل التضخم المستهدف خلال سنوات خطة التنمية، كل سنة مالية على حدة، وايضا لم توضح معدل نمو السكان المستهدف بالاضافة الى تضمين المشروعات والاهداف والمؤشرات الكمية والقياسية على سنوات الخطة كل سنة على حدة، لافتا الى انه بالرجوع الى الخطة السنوية نجدها خالية تماما من هذه المؤشرات والمكونات الاساسية الفنية والعلمية لما يجب ان تتضمنه الخطط السنوية للدول والحكومات وانما كانت عبارة عن تجميع للسنة الثانية من برنامج عمل الحكومة وهو الامر الذي لا يمكن قبوله بحيث يصعب معه متابعة الحكومة ومدى تنفيذ الخطة السنوية. واوضح الصرعاوي أنه من واقع المتابعة فإن ما تقوم به الحكومة الآن ممثلة بالامانة العامة بالمجلس الاعلى للتخطيط هو مجرد تثبت بأن ما ورد في مشروع الميزانية يتطابق مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة في حين ان الاهم والمطلوب هو ان تكون هناك خطة سنوية وفق المعايير المتعارف عليها حتى يتم التثبت من ان ما ورد في ميزانية الدولة متطابق مع ما ورد في الخطة السنوية، متسائلا ماذا سيكون عليه الوضع في الخطة السنوية الرابعة 2013 – 2014 لخطة التنمية والتي لا يغطيها برنامج عمل الحكومة والذي يغطي لغاية 2012 – 2013 بينما خطة التنمية تغطي لغاية 2013 – 2014؟ وتابع الصرعاوي: من اين ستأتي الحكومة بخطة سنوية رابعة؟ وهذا يؤكد ما سبق ان اثرته في المجلس بأن السنة الاولى من خطة التنمية قد استبعدت لذات السبب الذي استبعدت من اجله السنة المالية 2009-2010 كون الميزانية العامة قد اعدت قبل صدور الخطة السنوية والاهم من هذا او ذاك اخشى ان تستبعد السنة المالية الثانية من خطة التنمية لان الجهات ستباشر اعداد مشروع الميزانية خلال شهر يوليو القادم وفق تعميم وزير المالية بشأن اعداد تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة 2011-2012 والذي عادة ما يصدر خلال شهر يونيو وبداية شهر يوليو القادم وهي السنة المالية الثانية من سنوات خطة التنمية والى الآن لم تعد الخطة السنوية 2011 – 2012 فهل تضمن الحكومة اعداد الخطة كما سقطت السنة الاولى وهو ما ثبت بالتواريخ ومراحل انجاز واعداد مشروع الميزانية؟