إنشاء الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية

قدم النواب د.رولا دشتي وعادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري وناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية. ويخضع القانون المرجح احالته الى اللجنة التشريعية البرلمانية لدراسة قانونية قبل احالته للمالية في 71 مادة ويدير الهيئة التي يحدد القانون كيفية انشائها مجلس امناء يتكون من 7 أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة ويشترط ألا يقل عمره عن 40 عاما وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل، اما رئيس الهيئة فيعين بمرسوم اميري بعد موافقة مجلس الوزراء. ويحدد راتب رئيس الهيئة ونائبه ومكافأة اعضاء مجلس الامناء بمرسوم ومدة العضوية في مجلس الامناء 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على قرار غالبية ثلثي اعضاء مجلس الامناء اسقاط عضوية الرئيس أو أي من الأعضاء في حال الاخلال الجسيم والمتعمد بواجباته في الهيئة. وتنص المادة 12 من القانون على انه لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية ويحظر على موظف الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه، او بصفته وكيلا او وليا أو وصيا عن غيره، ويحظر عليه ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر. وحددت المادة 33 من القانون استثناء بعض الحالات بحيث سمحت للموظف بقبول الهدايا وقبول الضيافة، وتحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام ان يتلقاه من مصادر اخرى غير الدولة، وذكرت المادة 41 من القانون «للهيئة كل الصلاحيات في ان تطلب بشكل سري من كل الجهات المختصة وكذلك من البنوك داخل الكويت وخارجها البيانات والايضاحات والاوراق ولو كانت سرية متى ما رأت لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية».