الحويلة للساير: ما حقيقة معلومات تقريرالوفد البريطاني عن مختبرات الصحة العامة؟

وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير الصحة د.هلال الساير لتحديد أوجه القصور في تلك الوزارة مع مطالبته بتزويده بكل الردود في أسرع وقت ممكن. وجاء في أسئلة د.الحويلة بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريرا عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة وتحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي، لذا يرجى موافاتي بالآتي: ما حقيقة المعلومات التي وردت في تقرير الوفد البريطاني الزائر من مستشفى رويال فري الذي زار الكويت في عام 2009؟ مع تزويدي بنسخة منه. وما الملاحظات التي وردت في التقارير عن أوضاع المختبرات في وزارة الصحة مع تزويدي بكل الملاحظات؟ وما حقيقة تقارير منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض الالتهاب الكبد الوبائي؟ وهل ذكر تقرير الوفد الزائر أن التشخيص الحالي والمعمول به في وزارة الصحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي خاطئ؟ وما الاسباب؟ وأين مواطن الخطأ في اجراءات تشخيص المرض؟ وما صحة ما ذكره تقرير الوفد الزائر من ان الاجهزة المستخدمة في مختبرات وزارة الصحة الكويتية لا تتوافق مع النظم الصحية العالمية؟ وهل تستعين الوزارة بفحص PCR. وهل طريقة فحص مرضى الكبد الوبائي مماثلة لبقية الامراض المعدية مثل الايدز؟ وكم عدد الحالات التي تم تشخيصها بشكل خاطئ مع تزويدي بما يؤكد رد الوزارة؟ وكم عدد الحالات المصابة وتم تسفيرها وتزويدي بكشف يبين أسماءهم وجنسياتهم؟ وما تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت؟ وما أعداد المرضى الكويتيين والمقيمين ونوع الوباء الكبدي وتاريخ كل حالة وهل تم إبعاد الوافدين بعد علاجهم؟ وما آلية التعامل مع المواطن المصاب وأسرته؟ وهل يوجد لدى الوزارة نظام رصد للحالات إذا كانت الإجابة بنعم هل هو ملائم ولماذا انتقده التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟ وهل توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات وفق نظام معلومات آلي عن حالات الكبد الوبائي؟ وهل تسمح الوزارة للمصابين من العمالة الوافدة بالخروج لمخالطة المجتمع بسبب تأخر فحص العينات الطبية مما يؤدي لزيادة المصابين في صفوف المواطنين؟ هل صحيح ان العمل اليدوي أدى الى أخطاء في بعض نتائج التحاليل مع تزويدي بعدد الحالات التي أخطأت الوزارة في نتائجهم؟ وهل ذكر التقرير ان أحد أسباب ارتفاع المصابين بالتهاب الكبد الوبائي يعود للعمالة الوافدة؟ وهل صحيح ان مختبر الفيروسات التابع لوزارة الصحة ليست لديها اعتراف وان تعريفها المسجل بالصحة العالمية بأنها مخصصة (كمختبر مرجعي لمرضى الحصبة وشلل الاطفال)؟ وهل صحيح ان التقرير البريطاني ذكر ان المختبر لا يوجد به أي نظام متكامل لجودة التحاليل، كما لا يوجد به نظام لفحص نظام العينات العشوائية داخل المختبر؟ وما صحة ما ذكره التقرير البريطاني من ان العمالة الفنية في المختبرات ليست على كفاءة من الخبرة وان الطبيب المسؤول عن المختبر لم يتلق أي تدريبات كافية عن الفيروسات الاكلينيكية؟ مع تزويدي بما يؤكد كفاءة المسؤول وخبراته؟ ما خطة الوزارة للتعامل مع الوافدين الذين يأتون للكويت بعد زيارة بلدانهم وما الطريقة للتأكد من سلامتهم الصحية وحتى لا تنتقل العدوى مرة اخرى للاصحاء؟ هل هناك وحدت او مراكز او مستشفى سيتم انشاؤها قريبا لعلاج هذه الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي؟ وهل تلزم وزارة الصحة العاملين في الصالونات الرجالية والنسائية والمطاعم لفحص دوري لفترات متقاربة لحماية الناس؟ وما الاجراءات في حال ثبوت اصابة احد العمال، وكم عدد المفتشين وما البدلات المادية التي يتقاضونها؟ وهل لأدوات الحلاقة الرجالية والتجميلية للنساء ضوابط لضمان عدم نقلها للعدوى وهل هناك رقابة صحيحة مستمرة مع تزويدي باعداد المفتشين والمفتشات وما صلاحياتهم وما بدلاتهم المادية نظير قيامهم بهذه الاعمال وهل لهم كادر خاص؟ وما الدول التي لديها عمالة في الكويت وتنتشر بينهم هذه الامراض؟ وما اجراءات تشديد الرقابة الصحية على هؤلاء؟ وهل وزارة الصحة معنية بالتعاقد مع مراكز طبية في الدول التي تصدّر عمالة وما فائدتها اذا كانت لا تشكل خط الدفاع الاول لحماية المواطنين من هذه الامراض ولا تكشفهم، وما معايير التعاقد معهم وما التكلفة مع تزويدي بأسماء رئيس واعضاء هذه اللجنة وما مميزاتهم المادية وما صلاحياتهم وما اسس اختيارهم؟ مع تزويدي بالعقود التي تم توقيعها مع المراكز الصحية في البلدان المصدرة للعمالة عن آخر خمس سنوات.