الشمالي رداً على الطبطبائي: لا شبهة تحوم حول استثمارات مؤسسة التأمينات

اكد وزير المالية مصطفى الشمالي عدم وجود اي شبهة تحوم حول عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية او تصرفاتها في قضايا الاستثمارات المالية. جاء ذلك ردا على سؤال قدمه النائب د.وليد الطبطبائي، حيث جاء الرد ممهورا بتوقيع مدير عام المؤسسة فهد الرجعان وجاء في الرد: بالاشارة الى السؤال سالف الذكر الذي يطلب فيه العضو افادته حول بعض الامور المتعلقة بتكليف مكتب KPMG العالمي لمراجعة بعض العمليات الاستثمارية للمؤسسة. يرجى الاحاطة بما يلي: 1 ـ بالرجوع إلى محاضر اجتماعات اللجنة العليا للاستثمار لعام 2007، تبين انها لم تعقد اي اجتماع لها بتاريخ 15/7/2007، وان اجتماعي اللجنة السابقين على هذا التاريخ في عام 2007، كانا بتاريخي 3/2/2007 و13/5/2007، ولم تتطرق اللجنة في اي منهما ـ أو اي من الاجتماعات السابقة عليهما ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى اتخاذ اي قرار بتكليف مكتب KPMG العالمي لمراجعة بعض العمليات الاستثمارية بالمؤسسة. 2 ـ ومع ذلك، فقد ورد إلى المؤسسة كتاب من وزير المالية السابق ـ رئيس لجنة الاستثمار ـ برقم (م/5/10 ـ 790) مؤرخ 16/7/2007 يذكر فيه انه: بناء على ما تم الاتفاق عليه في لجنة الاستثمار التابعة لمجلس ادارة المؤسسة من استجلاب عروض من مكاتب عالمية ذات خبرة لاجراء البحوث والتحريات بشأن بعض العمليات المالية والاستثمارية والتي كانت موضوع عدد من الاسئلة البرلمانية، وانه تم تسلم عرضين لهذا الغرض من مؤسستي KPMG وERNST & YOUNG، حيث تمت دراستهما من قبل لجنة مختصة شكلها الوزير بقرار منه لغرض اختيار انسب العرضين، وقد اوصت باختيار عرض شركة KPMG. وفي نهاية الكتاب المشار اليه، طلب الوزير (السابق) من المؤسسة المباشرة في اجراءات التعاقد، على ان تتضمن هذه الاجراءات اعداد مشروع العقد، ثم ارفقت بهذا الكتاب صورة من الكتاب الموجه اليه من د.فيصل الكندري ـ مستشار الوزير وعضو اللجنة المذكورة الذي يقول فيه: يتبين ان اختيار عرض شركة KPMG قد بني على اساس الدراسة التي اعدتها اللجنة التي شكلها وزير المالية (السابق) من خارج المؤسسة بقرار منه، وان ادارة المؤسسة لم يكن لها اي دور في اتخاذ اي قرار بشأن هذا الموضوع. 3 ـ قامت في حينه بالاتصال بشركة KPMG لاعداد مشروع العقد ـ تنفيذا لما جاء في كتاب الوزير السابق. 4 ـ بتاريخ 26/8/2007، ارسل وزير المالية (السابق) كتابه الى المؤسسة رقم (م/5/10 ـ 911) يطلب فيه الدعوة لانعقاد لجنة الاستثمار يوم الاثنين الموافق 10/9/2007 لمناقشة بعض البنود، ومن بينها التطورات الاخيرة لتعيين KPMG. 5 ـ بالرجوع إلى محضر اجتماع لجنة الاستثمار العليا المعقود بتاريخ 10/9/2007 برئاسة وزير المالية (السابق) يتضح انه قام بعرض تطورات تعيين KPMG لمراجعة وتدقيق بعض العمليات المالية والاستثمارية للمؤسسة، مبينا انه سبق الاتفاق مع اللجنة لاستجلاب عروض من مكاتب عالمية ذات خبرة للقيام بهذه المهمة، وانه بناء على ذلك فقد تم تنسلم عرضين من مؤسستي KPMG وERNST & YOUNG، حيث جرت دراستهما من قبل لجنة مختصة شكلها الوزير بقرار منه من خارج المؤسسة بغرض اختيار انسبهما، حيث اوصت هذه اللجنة باختيار عرض شركة KPMG، وانه قام بإبلاغ المؤسسة بالمباشرة في اجراءات التعاقد وفق الكلفة والشروط المرجعية الواردة في عرضها. والثابت من محضر الاجتماع سالف الذكر ان الوزير طلب من المؤسسة الاتصال بـ KPMG وتكليفها بإعداد مشروع عقد وارساله إلى المؤسسة لدراسته ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة، مع مراعاة ما يلي: أن يتم توقيع العقد من الوزير، ان ينص في العقد على أن يتم عرض التقارير حول هذا الموضوع على الوزير مباشرة، ان يكون الصرف من ميزانية المؤسسة. 6 ـ وتنفيذا لطلب الوزير (السابق) المشار إليه فقد تم ما يلي: جرى الاتصال بالمكتب المذكور، حيث افاد بأنه سبق ان قام بتاريخ 9/9/2007 بارسال مسودة خطاب تعيين المكتب المؤرخة في 7/9/2007 الى الوزير (السابق)، أحال الوزير هذه المسودة إلى المؤسسة بتاريخ 3/10/2007 لابداء ملاحظاتها عليها، قامت المؤسسة بإعداد مذكرة بملاحظاتها على مسودة الخطاب المشار إليه، وذلك من النواحي القانونية والمالية والاجرائية، قامت المؤسسة بإرسال هذه المذكرة إلى الوزير (السابق) رفق كتابها المؤرخ 11/10/2007، لم تتلق المؤسسة أي رد منه بهذا الخصوص، بعد التغيير الوزاري الذي تم بتاريخ 28/10/2007، تمت احاطة الوزير الحالي (مصطفى الشمالي) بجميع تطورات الموضوع، حيث ابدى تعليماته بمعاودة الاتصال بمكتب KPMG لإنهاء مهمته، وذلك التزاما بطلب الوزير (السابق) وبتوصيات اللجنة التي شكلها. 7 ـ وبالنظر إلى ما تنص عليه المادة 8 من قانون التأمينات من أن «يمثل المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام»، وحيث لا يجوز تعديل هذا الاختصاص بأداة أدنى من القانون، وفقا لقاعدة تدرج القواعد القانونية التي يقوم عليها مبدأ سيادة القانون ونظام الدولة القانونية، فقد تم عرض أمر توقيع العقد على الوزير الحالي (مصطفى الشمالي) ليقرر ما يراه في هذا الموضوع، فأمر بالالتزام بأحكام القانون. 8 ـ قام بالتوقيع على العقد (كتاب التعيين) مع المكتب المذكور المدير العام بالنيابة بتاريخ 3/1/2008 وفقا للصلاحيات المقررة له بموجب قرار وزير المالية رقم 7 لسنة 2005 عند غياب المدير العام. 9 ـ ان المكتب الذي تم التعاقد معه هو من اكبر المكاتب العالمية المشهود لها بالخبرة الطويلة في المهمة المكلف بها، فضلا عن الاستقلال والنزاهة اللتين يتمتع بهما، وهذا الاستقلال وطبيعة المهمة المكلف بها المكتب تنأيان بالمؤسسة أو بغيرها عن التدخل في صياغة أو تنفيذ العقد، وان دور المؤسسة اقتصر على تقديم كل المعلومات والبيانات والمستندات والاوراق التي يطلبها المكتب. 10 ـ تم عرض الموضوع على لجنة الاستثمار العليا في اجتماعيها المعقودين في 7/2/2008 و23/3/2008 ثم على مجلس ادارة المؤسسة بتاريخ 9/4/2008، حيث افاد الرئيس (وزير المالية الحالي) بأنه كان حريصا على ألا يغير اي قرار اتخذه الوزير السابق الذي يكن له كل التقدير، واضاف ان العقد الذي تم توقيعه من المدير العام بالنيابة يستند إلى نص المادة 8 من قانون التأمينات الاجتماعية الذي نص على ان توقيع العقد من صلاحيات مدير عام المؤسسة وليس الوزير، وهو ما تم الالتزام به. 11 ـ انتهى مكتب KPMG من تنفيذ المهمة المنوطة به في العقد المذكور، وتم تسليم تقريره الى وزير المالية وهو التقرير الذي انتهى الى ما يلي: أ ـ قمنا بأداء هذه المهمة وفقا للمعايير الدولية للخدمات ذات الصلة بغرض تحديد ما اذا كانت انشطة الاستثمار الواردة في الجداول قد تمت وفقا للسياسات والاجراءات المعمول بها في المؤسسة وقت تنفيذ تلك الانشطة. ب ـ حصلنا على الجداول التي توضح تفاصيل مشتريات ومبيعات الاستثمار منذ تاريخ الشراء وحتى تاريخ البيع الكامل فيما يخص الاستثمارات التالية: ـ HENTSCH CIE. ـ HARTMANN & BRAUN. ـ IFIL. ـ OMNI. ج ـ وجدنا ان الجداول جميعها صحيحة من الناحية الحسابية. د ـ حصلنا على نسخة من السياسات المعتمدة من لجنة الاستثمار، وكذلك حصلنا على اجراءات الاستثمار للمؤسسة، وهي نفس السياسات والاجراءات المعمول بها وقت تنفيذ الانشطة الواردة في الجداول. هـ ـ تم تزويدنا بقائمة الوسطاء والمديرين المعتمدين وغيرهم، وهي تمثل نفس «قائمة الوسطاء أو المتداولين المعتمدين أو الاطراف الاخرى المعتمدة»، الذين كانت تتعامل المؤسسة معهم منذ بدء النشاط الاستثماري. ووجدنا ان LIMITED FABREGE PROPERTIES وRALMIN TRUST غير موجودين بالقائمة المعتمدة. و ـ تم تزويدنا باشعارات الوسطاء أو المتداولين المعتمدين و/او الاطراف الاخرى المعتمدة ووجدناها مطابقة مع قائمة الوسطاء أو المتداولين المعتمدين أو الاطراف الاخرى المعتمدة. ز ـ وجدنا ان سعر المشتريات أو المبيعات وعدد الوحدات أو الاسهم المشتراة والمبيعة الواردة في الجداول تتفق مع اشعارات الوسطاء أو المتداولين المعتمدين و/او الاطراف الاخرى المعتمدة. ح ـ وجدنا ان حساب صافي الارباح أو الخسائر للاستثمارات المبيعة الواردة في الجداول صحيحة. ط ـ يتم تنفيذ المشتريات الواردة في الجداول بواسطة موظفين بالمؤسسة معتمدين، وفقا لسياسات واجراءات المؤسسة التي تم الحصول عليها. ي ـ حصلنا على نسخ من التقارير التي توثق الاجراءات المتعارف عليها التي يتم اداؤها لتأكيد عمليات الشراء المبدئي للاستثمارات الواردة في الجداول. من العرض السابق للوقائع والاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وكذلك النتائج التي توصل اليها تقرير مكتب KPMG، يتضح ان التقرير لم يشر إلى اي شبهة تحوم حول اي تصرف من تصرفات المؤسسة.