عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا امس، استكملت خلاله مناقشة ظاهرة غلاء الأسعار، وقررت اللجنة إحالته الى المجلس من دون رأي الحكومة لتغيبها عن 3 اجتماعات، متضمنا تقاعسها في مراقبة الأسعار.
وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح عقب اجتماعها امس: ان اجتماع امس كان الثالث للجنة المالية لإعداد تقريرها بشأن غلاء الأسعار، إلا انه من المؤسف ان الحكومة لم تحضر ايا من الاجتماعات الثلاثة، وكانت الأعذار بين دواعي السفر والاجتماعات الخاصة، كما سمعنا ان الوزراء المعنيين تغيبوا عن اجتماع اللجنة امس بسبب رحلة قاموا بها الى جزيرة فيلكا.
وأضاف الزلزلة: ان أعضاء اللجنة المالية اتفقوا على إحالة تقريرهم بشأن غلاء الأسعار الى المجلس، خاصة انه بناء على قرار المجلس فإن جلسة الثلاثاء المقبل ستتم خلالها مناقشة القضية، وتم تسجيل تقاعس الحكومة بشأن مراقبة الأسعار والزيادات غير المبررة. وتمنى الزلزلة ان تكون المحاسبة للحكومة دقيقة لتقاعسها في مراقبة الأسعار التي بدأت تصل الى أرقام خيالية، ورأى ان الحكومة مقصرة في حضور اجتماعات اللجنة لمناقشة موضوع غلاء الأسعار.
وطالب الزلزلة بناء على رغبة اللجنة مجلس الأمة باستخدام الأدوات السياسية والدستورية المتاحة لمحاسبة الوزراء المقصرين.
من جانبه، شن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد المطير هجوما حادا على الحكومة لعدم حضورها اجتماع اللجنة أمس المخصص لمناقشة ظاهرة غلاء الأسعار، وذهابهم في رحلة الى فيلكا.
وقال عضو اللجنة في تصريح عقب اجتماع اللجنة المالية امس ان اجتماع اللجنة كان مخصصا لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار بناء على تكليف المجلس، ومن المؤسف ان الحكومة تتغيب لأكثر مرة عن اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة تلك الظاهرة ومن بينها اجتماع اليوم (امس) بالرغم من توجيه الدعوة لوزير التجارة، ونمى الى علمي ان الفريق الحكومي اعتذر عن حضور الاجتماع لذهابه في رحلة الى جزيرة فيلكا.
وأبدى المطر استغرابه من موقف الحكومة بالرغم من أهمية الموضوع المدرج على جدول اجتماع اللجنة، خاصة ان المواطن يئن من ظاهرة ارتفاع الأسعار، بينما الوزراء يذهبون الى فيلكا.
وتمنى المطير على الحكومة ان تكون على مستوى الحدث، وتحضر اجتماعات اللجنة لمناقشة تلك الظاهرة، وإلا فإن هناك الكثير من الإجراءات التي ستتخذها اللجنة ويتخذها أيضا المجلس بهذا الصدد.
ولفت الى ان الدعوة التي سيتم توجيهها الى الحكومة لحضور اجتماع اللجنة المالية لمناقشة ظاهرة الأسعار ستكون الأخيرة، متمنيا على وزيري التجارة والشؤون تلبية طلب اللجنة لمناقشة التخاذل الحكومي في تلك الظاهرة.
وأشار المطير الى ان قرار إحالة ظاهرة غلاء الأسعار الى اللجنة المالية كان بناء على موافقة الحكومة، وغير مقبول تصرف الحكومة.