توفير السكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد

قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والصيفي مبارك الصيفي ود.حسن جوهر اقتراحا لتعديل قانون الرعاية السكنية، وجاء فيه: مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي: «واستثناء من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه اولاد وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة، ويسري ذلك على الكويتية التي جاوزت سن الاربعين اذا كانت مطلقة او ارملة وليس لها اولاد او لم يسبق لها الزواج». مادة ثانية تضاف الى المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتي: «كما يصرف بدل الايجار المشار اليه في هذه المادة للمخاطبات بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 14 من هذا القانون، وذلك من تاريخ تقديم طلب توفير المسكن الملائم الى ان يتم توفيره لهن، وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة». مادة ثالثة يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. المذكرة الإيضاحية يعتبر المسكن من أساسيات الحياة الكريمة وهو مطلب كل الشعوب في جميع انحاء العالم، وحرمان البعض من السكن يعتبر مأساة وعلى وجه الخصوص في دولة مثل الكويت التي تتمتع باقتصاد قوي وفوائض مالية في ميزانيتها مما يستوجب توجيه جزء من هذا الفائض لانشاء مشاريع اسكانية لعموم المواطنين دون تمييز او تفرقة، ونظرا لتكاثر الاصوات في الآونة الاخيرة التي تدعو الى إقرار حق الرعاية السكنية لشريحة غير المتزوجات والارامل والمطلقات بلا اولاد كاستحقاق وطني انساني اجتماعي يكفله لهن الدستور ويضمنه لهن القانون.