بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس مشروع ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2010/2011.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت مدى اتساق ميزانية المؤسسة مع اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات الخطة السنوية 2010/2011.
وعرضت المؤسسة مشروعات الخطة السنوية 2010/2011 وهي كما يلي:
مشروعات تعزيز الاحتياطات النفطية للكويت من خلال تحسين عمليات الاستكشاف باستخدام الطرق الحديثة، ومشروعات زيادة انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الداخل والخارج، ومشروعات تعزيز انشطة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت، وتطوير الاسطول البحري لمؤسسة البترول، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وتحويل بعض الانشطة النفطية اللاحقة لإنتاج النفط للقطاع الخاص، والتوسع في مجال البحث والتطوير في قطاعات النفط، والادارة البيئية للانشطة البترولية والاهتمام بالصحة العامة والسلامة المهنية والأمن، والمشروعات الداعمة للسياسات اللازمة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول.
وأضاف عبدالصمد: بلغت جملة تكاليفها 878 مليون دينار وبلغت التكلفة الكلية للمشروعات الرأسمالية داخل وخارج البلاد 1.333 مليار دينار، وبذلك تبلغ جملة اعتمادات الخطة للمشروعات 2.212 مليار دينار.
وزاد بقوله: توقفت اللجنة كثيرا امام امكانية تنفيذ هذه الاستثمارات في ضوء المنفذ الفعلي للسنوات السابقة.
كذلك بحثت اللجنة امكانية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات في ضوء عدم كفاية التمويل الذاتي من الاهلاك والاحتياطيات المتراكمة للمؤسسة والتي تقدر بحوالي 600 مليون دينار.
وأفادت المؤسسة بأن قرار المجلس الاعلى للبترول باحتفاظ المؤسسة بأرباحها للسنة المالية المنتهية في 31/3/2008 والبالغة 2.1 مليار دينار يوفر التمويل اللازم.
وتؤكد المؤسسة قدرتها على تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2010/2011.
وأوضح عبدالصمد ان ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2010/2011 اعدت في ضوء الفروض التالية:
انتاج النفط الخام بلغ 2.200 مليون برميل/يوميا، والكميات المكررة بالمصافي 892.8 الف برميل/يوميا، والكميات المصنعة من الغاز 11.357 الف طن، والكميات المصنعة من المنتجات البتروكيماوية بلغت 1.769 ألف طن، وسعر خام التصدير يبلغ 43.0 دولارا للبرميل، وسعر شراء الغاز الغني 292 فلسا، واجمالي انتاج الكويت من النفط الخام 2.2 مليون برميل/يوم وفقا لحصة أوپيك، وأسعار فائدة بالدينار الكويتي 2.36%، واسعار فائدة بالدولار الاميركي 1.40%، وسعر صرف الدولار الاميركي 292 فلسا، وأشار عبدالصمد الى ان اللجنة ناقشت الزيادة المستمرة في تكاليف انتاج برميل النفط الكويتي.
وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة بتحديث دراسة تكاليف الانتاج وأسس حسابها، كذلك بحثت اللجنة المصروفات المستردة من الدولة، ولاحظت تزايد نسبتها باستمرار حتى بلغت 58% من مصروفات المؤسسة الاجمالية وطالبت اللجنة أيضا ديوان المحاسبة بإعداد دراسة عن تطور المصروفات المستردة من الدولة والعوامل المؤثرة عليها
وطالبت اللجنة بفصل تكاليف النفط عن تكاليف الغاز غير المصاحب.
ولاحظت اللجنة انخفاض اسعار الغاز بالمقارنة بالأسعار في دول الخليج او الأسواق العالمية وطالبت بدراسة امكانية اعادة النظر بأسعار الغاز في ضوء التغير في الظروف العالمية.
وافادت المؤسسة بأن وزارة النفط تحدد اسعار الغاز بناء على مرسوم التحاسب وتستهدف المؤسسة زيادة اسعار الغاز تدريجيا في السنوات المقبلة.
وبين عبدالصمد ان اجمالي مصروفات مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2010/2011 يبلغ 11.48 مليار دينار مزوعة كما يلي:
تقدر التكاليف المباشرة المتغيرة بمبلغ 10.65 مليار دينار.
تقدر مصروفات التشغيل بمبلغ 1.96 مليار دينار.
منها إجمالي المصروفات المستردة من الدولة 1.13 مليار دينار ويبلغ صافي مصروفات التشغيل 831.9 مليون دينار.
ويقدر إجمالي ايرادات مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 12.31 مليار دينار موزعة كما يلي:
تقدر إيرادات النفط الخام بمبلغ 6.21 مليارات دينار.
تقدر ايرادات المنتجات البترولية بمبلغ 4.85 مليارات دينار.
تقدر ايرادات الغاز والغازات السائلة بمبلغ 664.7 مليون دينار.
تقدر إيرادات المنتجات البتروكيماوية بمبلغ 113.1 مليون دينار.
تقدر ايرادات نقل بحري اطراف اخرى بمبلغ 5.3 ملايين دينار.
تقدر الإيرادات الأخرى بمبلغ 458.3 مليون دينار.
وتقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 826.25 مليون دينار توزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.
وطالبت اللجنة بتوضيح المعالجة المحاسبية للعمولة المحصلة في دفاتر المؤسسة وشركاتها التابعة بشأن الكشف عن العمولات في القطاع النفطي والتي بلغت 5.36 ملايين دينار لنحو 229 عقدا في السنة المالية 2008/2009.
وبلغ عدد الوظائف 19.480 مدرجة في ميزانية المؤسسة وشركاتها المجمعة في ميزانية السنة المالية 2010/2011 موزعة كما يلي:
17.850 عمالة تشغيلية
1.069 عمالة غير تشغيلية
ولاحظت اللجنة زيادة العمالة غير التشغيلية بمعدلات كبيرة، ولاحظت ايضا زيادة عدد الوظائف الشاغرة في العمالة غير التشغيلية، وتؤكد اللجنة على أهمية شغل الوظائف الشاغرة مع التركيز على زيادة العمالة التشغيلية وتم الاتفاق على استكمال مناقشة الشركات النفطية التفصيلية في اجتماعات لاحقة.