الطبطبائي: المجلس الحالي أشبه بمجلس صوري ولا فائدة منه والوضع تعيس

المذكور: الخصخصة مسألة اجتهادية تحتاج إلى ضوابط وشروطليلى الشافعي أكد النائب د.وليد الطبطبائي اننا لا نختلف على الخصخصة كنظام اقتصادي، ونرى ان الوقت غير مناسب للعمل بهذا القانون في الكويت لأنه يفتقد لمسات وتعديلات شرعية وتنظيمية. وقال د.الطبطبائي خلال لقاء مفتوح نظمته رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي مساء اول من امس في مقر الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ان الخصخصة أقر كقانون في مجلس الامة والحديث عنه أصبح متأخرا جدا لأنه كان من الاولى بيان ضرورة ضمان اشتراك الناس جميعا في ثلاث الماء والنار والكلأ. وأضاف ان الدستور الكويتي حدد منح الثروات الطبيعية لآخرين وفق فترة محددة وشروط معينة لا تجيز السماح بالاستيلاء على هذه الثروات، ولهذا كنا نأمل ان نسمع رأي رجال الدين في هذا الجانب الذي يحدد شروط الخصخصة لأي مرفق. وتابع د.الطبطبائي ان السهم الذهبي يطرح في أي مشروع يتم اقراره، بالاضافة الى مكامن النفط والغاز التي لا يمكن تخصيصها الا من خلال عرضها على مجلس الامة. وأشار الى ان معارضتنا للخصخصة تعود لسببين، الاول وجود هيئة مهمتها حماية المستهلك، وذلك لضمان عدم الاحتكار أو سيطرة الافراد على رأي الجماعة ويكمن السبب الثاني في خوفنا من عدم سيطرة الحكومة على آلية التخصيص. وبين ان التعديلات التي اعلنها النائب علي الراشد تعمل جميعها على تقليص صلاحيات المجلس وتقويضه، وجاء بتعديلات وضعت المجلس في حالة تشابه قوانين الدستور البحريني، وذلك بحجة سوء استخدام السلطة الرقابية، وهذا ما نختلف عليه، لأن المجلس قادر على رفض أو تأجيل أو تحويل جلسة الاستجواب الى سرية، وهذا ما يجعل المجلس الحالي أشبه بالمجلس الصوري لا فائدة منه، ولهذا فإن الوضع تعيس وما نخشاه أن يصير الى أتعس. وتابع د.الطبطبائي: ان لدينا توجها لعدم المساس بالدستور داخل المجلس وهو ما يعني اغلاق هذا الباب وعدم اجراء أي تعديل، في حين يرى البعض انه من الواجب العمل على تطبيق هذه الفكرة وتعديل الدستور بالاضافة الى اننا اعضاء في مجلس الامة نعمل على حماية الدستور، خاصة المادة الثانية التي يجب الحفاظ عليها. وقال: لدينا في المجلس نقص كبير في الخبراء، حيث لا يوجد في المجلس الحالي خبير شرعي وهو ما نتمنى ان يتم خلال المرحلة المقبلة حتى يقوم هذا الخبير بمتابعة ودراسة كل القوانين التي تعرض على المجلس، ولهذا فإنني سأتبنى هذه الفكرة خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية د.خالد المذكور ان في مجلس الامة نقصا كبيرا في خبراء الشريعة الذين من المفترض عليهم متابعة المشاريع التي تقدم من قبل الاعضاء، ولهذا فإن الواجب تعيين خبير شرعي في المجلس لمتابعة جميع القضايا الشرعية. وأضاف ان مصطلح الخصخصة بات بحاجة الى فهم كامل حتى من قبل النواب، بالاضافة الى انه مسألة اجتهادية تحتاج الى ضوابط وشروط تنظم آلية العمل والادارة، خاصة اننا مقبلون على خطة تنمية تحتاج الى مثل هذه القوانين التي تعمل على نجاح هذه الخطة. من جانبه، قال رئيس لجنة الفتوى بجمعية احياء التراث الاسلامي ناظم المسباح ان الكويت تعيش في فوضى كبيرة تخص آلية اتخاذ القرار لأنها تتبع روتينا بطيئا لا يخدم التنمية والاصلاح لأننا أخذنا الديموقراطية الناقصة من دون احزاب. ودعا المسباح العقلاء الى عقد جلسة خاصة لمناقشة اسباب تأخر البلد، ولهذا فإننا نريد سرعة في اتخاذ القرارات التي تدفع عجلة التنمية لأن الكويت تعيش مرحلة مرعبة وحرجة قـــد تقودهـــا الى المجهـــول. وقال: ان ديموقراطيتنا ناقصة اذا ما قارناها مع حال الاشقاء في السعودية والامارات لأننا اكتفينا بالحديث والتعليق في الدواوين فقط. واقرأ ايضاً: النملان لعمل صيانة وتطوير شامل للمنافذ الحدودية البرية الصرعاوي لبحث البعد الدستوري لإعداد الخطة السنوية السلطان: ارتياح لنتائج مباحثات الوفد البرلماني في المغرب النيابة أخلت سبيل البراك