الصرعاوي: الدعوات لحل مجلس الأمة غير مألوفة وخارج إطار الدستور

وصف النائب عادل الصرعاوي اطلاق دعوات نيابية لانتخابات برلمانية مبكرة بالدعوة الصريحة لحل المجلس منتقدا مثل هذه الدعوات غير المألوفة على الحياة الديموقراطية في الكويت لخروجها عن اطار الدستور. وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين لا يمكن ان نفهم الدعوات الخاصة بإجراء انتخابات مبكرة وعدم الرغبة في استكمال المدة الدستورية لمجلس الأمة الا انها دعوات صريحة لحل البرلمان، لافتا الى ان مثل هذه الدعوة هي طبيعة الحال غير مألوفة على الحياة الديموقراطية في الكويت كونها دعوات نيابية خارج اطار نصوص الدستور. وأضاف الصرعاوي ان المادتين 102 و107 من الدستور هما من يحدد الآلية الدستورية لحل مجلس الأمة، مشيرا الى ان نص المادة 102 يقضي بأنه: «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ولا يطرح موضوع الثقة به، ومع ذلك اذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر الى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، او ان يحل مجلس الأمة»، ومفادها ان الحل بيد صاحب السمو الأمير في حال قدم طلب «عدم تعاون» مع رئيس مجلس الوزراء اثر تقديم استجواب له يرفع الأمر فيه لصاحب السمو الأمير الذي له الحق في ان يعفي رئيس مجلس الوزراء او ان يحل البرلمان. وقال الصرعاوي: أما المادة 107 فتنص على ان «للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على الا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد».