«الشعبي»: استجواب رئيس الحكومة لا مهرب منه إذا لم يغلق المصانع المخالفة

محمد راتب هدد أعضاء كتلة العمل الشعبي باستجواب رئيس مجلس الوزراء إذا انتهت الـ 10 أيام التي تم إمهالها له لسحب تراخيص المصانع المخالفة في المنطقة المحيطة بضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان)، حيث ستقدم الكتلة الاستجواب حينها من خلال النائب خالد الطاحوس. وأكد النائب أحمد السعدون خلال مؤتمر صحافي نظمته كتلة العمل الشعبي بالتعاون مع اللجنة البيئية التطوعية في ضاحية علي صباح السالم، مساء أمس وبحضور أعضاء الكتلة النواب علي الدقباسي وخالد الطاحوس ومسلم البراك، وأعضاء اللجنة البيئية، أن كتلة العمل الشعبي ستبقى متماسكة وقوية، وسيزداد تشبثها بالدفاع عن المال العام وعن حقوق الناس دون توقف، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى العيش في منطقة أم الهيمان وتنفس الهواء الذي يتنفسه أهلها والنظر إلى ما يعانونه من سموم خطيرة تدخل أجسامهم على مدار الـ 24 ساعة، وقال: على رئيس الوزراء أن يقوم بزيارة أم الهيمان كما زار جزيرة فيلكا من قبل، وأن يتجول في أرجائها ويتنفس من هوائها ويعلم كم هو حجم الكارثة التي أصابت أهالي المنطقة. وقال السعدون خلال عرضه لآخر مستجدات استجواب رئيس الوزراء في قضية أم الهيمان على أهالي الضاحية: رغم أن الاستجواب ليس هدفا لنا بحد ذاته، إلا أننا لن نسكت، وإن استجوابنا لرئيس الوزراء قائم إذا لم يتخذ إجراء جادا حيال المصانع المخالفة في المنطقة، وذلك من خلال سحب تراخيصها بشكل فوري، وعدم إعطاء أي ترخيص لأي مصنع» مضيفا: لو قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بزيارة إلى أم الهيمان لعرف أن عليه التزاما أدبيا تجاه أهاليها المتضررين. وأوضح السعدون أن ما يدعيه البعض من أن «الشعبي» ورطت نفسها في مسألة استجواب رئيس الوزراء هو كلام لا معنى له، مؤكدا على تماسك الكتلة في الدفاع عن حقوق المواطنين وصحتهم، وعلى أنه ملتزم مع الكتلة بجميع ما تنادي به لكنه قال: قد تتباين آراؤنا في بعض القوانين مع الإخوة في الكتلة، لكننا جميعا في كتلة العمل الشعبي الشامخة، سنبقى طوقا في أعناق المعتدين على المال العام. وبيّن أن النائب خالد الطاحوس «صدم» بالتحركات الحكومية غير الجادة في هذا السياق، مؤكدا أن حل المشكلة وإغلاق ملف أم الهيمان لن يكون إلا بنقل المصانع من المنطقة وإنهاء حجم الكارثة التي تنبأ بها الكثير من الخبراء البيئيين والتقارير الرسمية الحكومية خلال دراسة إنشاء منطقة سكنية قريبة من مصافي النفط، ولكن دون أن يكون لذلك آذان تصغي. من جهته، قال النائب مسلم البراك: على الحكومة أن تتعامل مع قضية أم الهيمان وفقا للحفاظ على أرواح الناس وصحتهم فقط، وليس وفقا لأي أمر آخر، مؤكدا على المضي في استجواب الكتلة لرئيس مجلس الوزراء إذا لم يجد حلا جذريا يتمثل في إغلاق المصانع المخالفة والمتسببة في الكارثة البيئية بالمنطقة. وقال البراك: هل يعقل أن تكون منطقة أم الهيمان هي رابع أكبر منطقة ملوثة على مستوى العالم، وثاني أكبر منطقة ملوثة على مستوى الوطن العربي؟ من جانبه، قال م.أحمد الشريع: إن هدفنا الأكبر من الالتقاء بنواب كتلة العمل الشعبي هو أن نرفع البلاء عن المنطقة التي مازال أهلها يعانون من الأوبئة والأمراض على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة، وذلك بعد أن رأينا بما لا يدع مجالا للشك أن جميع التحركات الحكومية لم تكن إلا مجرد عناوين رنانة على الجرائد، مما حدا بنا لاتخاذ قرارات شعبية والتعاون مع نواب الأمة في هذا الصدد. لافتا إلى أن هناك بعض الجهات مازالت مصرة على أن تحفظ جريمة التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان ضد مجهول. كما استعرض عضو اللجنة البيئية، عبدالله العجمي فيلما وثائقيا عن التلوث البيئي والكهرومغناطيسي والهوائي في المنطقة، وكذلك آراء المتخصصين وشهادة أهالي المنطقة التي يقطنها 45 ألف نسمة، وتعاني من جميع أنواع التلوث، لافتا إلى أن التلوث الكهرومغناطيسي في أم الهيمان يحد المنطقة السكنية من الجهتين الشرقية والغربية، موضحا أن د.شكري الهاشم المختص بالأمور البيئية نبه إلى أن هذا التلوث الكهرومغناطيسي له طرق عديدة في غزو الجسم البشري خصوصا بالنسبة للأطفال أو النساء، لاسيما في فترات الضعف من الحمل أو الدورة الشهرية. «بيئية أم الهيمان»: على النواب التفكير في الشعب والابتعاد عن التأثيرات الحكومية أصدرت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية أم الهيمان بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة العمل الشعبي بيانا صحافيا اعربت فيه عن استنكارها ورفضها لتجاهل الحكومة وبعض النواب لقضية التلوث البيئي الذي تعيشه المنطقة، ولخص البيان هذا التجاهل في عدة نقاط منها: عدم تطرق خطاب رئيس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد الثالث عشر للموضوع على الرغم من تطرقه لقضية الوضع البيئي في مشرف، عدم زيارة سمو رئيس الوزراء لمنطقة أم الهيمان كما فعل مع جزيرة فيلكا، عدم تطبيق قوانين الهيئة العامة للصناعة على المصانع المخالفة، عدم الاجابة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهت للوزراء بشأن الموضوع، تزايد عدد المصانع في الشعيبة الغربية وميناء عبدالله على الرغم من التقارير الحكومية التي توصي بعكس ذلك، وكذلك عزم هيئة الصناعة توزيع عدد من القسائم الصناعية الجديدة في هذه الأيام.ثم لخص البيان ما حدث من شكاوى ومطالبات شعبية وردود الأفعال الحكومية في السنوات الماضية وخلص منها الى عدم جدية الحكومة في حل المشكلة جذريا. وختم البيان بمطالبة النواب بالابتعاد عن التأثيرات الحكومية والتفكير في حال الشعب الذي يمثلون قضاياه وهمومه ومشاكله وتطلعاته.