العمير: ارتفاع الأسعار مفتعل في جوهره.. وتقرير «المالية» ضيّع المسؤولية

باقر: على النواب تفعيل قانون حماية المنافسة وإصدار البطاقة العائلية الذكية العميري: الحكومة هي المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع باختلافها الحداد: منع الاحتكار يخفض الأسعار ونفوذ التجار حال دون تطبيق القانون العدساني: شركات حاولت الربح في ظل الأزمة المالية على حساب المواطنينأسامة دياب أكد النائب د.علي العمير أن قضية غلاء الأسعار ليست جديدة على الشارع الكويتي، فهي هم يؤرق المواطن والمقيم، موضحا مناقشة مجلس 2006 للقضية وإصداره مجموعة من القرارات لمعالجتها منها القانون 10/ 2007 ودعم المواطنين من خلال ما سمي ببدل الغلاء. وشدد العمير في الندوة التي عقدها في ديوانه مساء أمس الأول بمنطقة قرطبة تحت عنوان «غلاء الأسعار بين الحقيقة والافتعال» وبحضور حشد من المعنيين بالقضية والمهتمين بالشأن العام ورواد الديوان، على أن غلاء الأسعار مفتعل في جوهره، لافتا إلى انه حصل على تقرير اللجنة المالية بشأن ظاهرة غلاء الأسعار والذي يعكس تخبط آراء المسؤولين وتباينها، مشيرا إلى تنصل كل الجهات المعنية من المسؤولية، موضحا ان وزارة التجارة نفت علاقتها بالظاهرة، مؤكدة أن الأسعار في الكويت هي الأرخص خليجيا، في حين نجد أن وزارة الشؤون قد ألقت بالمسؤولية على وزارة التجارة على اعتبار أنها هي من يراقب الأسعار، في حين حمل اتحاد مصنعي الأغذية وزارتي الشؤون والتجارة المسؤولية والممارسات الخاطئة للجمعيات ومنها تحصيل ثمن البضائع المجانية وتأخر صرف مستحقات الموردين والرسوم التي تفرض على المساحات التي تعرض فيها البضائع بالجمعيات، في حين حمل اتحاد الجمعيات التعاونية التجار مسؤولية غلاء الأسعار، وذلك لأنهم أمنوا جانب المجلس وأيقنوا أنه لن يتدخل، مشددا على أن الضغط الذي يمارسه المجلس سيكون له الفضل في ضبط الأسعار. وأوضح العمير أن تقرير اللجنة المالية ضيع المسؤولية وسمح بتنصل الجهات المعنية منها، لافتا إلى أن التقرير خلص لعدد من التوصيات ستعرض على المجلس يوم غد الثلاثاء منها تراخي رقابة وزارة التجارة على الأسعار وعدم مبادرتها لتفعيل إدارة حماية المستهلك، داعيا لتفعيل القانون 10/2007 الذي يتيح المنافسة، مشددا على مطالباته لوزارة الشؤون بتكثيف الرقابة ومحاسبة المتجاوزين. أزمة الأسهم من جهته أشار وزير التجارة والصناعة السابق د.أحمد باقر الى أزمتين حدثتا خلال فترة توليه المنصب الوزاري الأولى أزمة الأسهم والثانية ظاهرة غلاء الأسعار، مشددا على أنه سابق الزمن بجهود مضنية من اجل إيجاد حلول سريعة لهاتين الأزمتين، لاسيما أن شهر رمضان كان على الأبواب، موضحا أنه عمل على ثلاثة محاور لمجابهة غلاء الأسعار الأول تشجيع المنافسة التجارية والثاني دعم المواد والسلع الضرورية والثالث تفعيل دور الرقابة، مبينا ان القانون رقم 10 لسنة 2007 قانون مهم جدا وعصري ويشابه اللائحة الموحدة للامم المتحدة، حيث ينص على ضرورة أن يثبت أي تاجر سيطر على نسبة 30% من حجم السوق للحكومة كيفية وصوله لهذه النسبة حتى لا يقع تحت طائلة محظورات القانون. وبين باقر أن قانون 10/2007 يدعم تشجيع المنافسة ويكفل مبدأ المنافسة، مشيرا الى الاجتماعات المكثفة مع الفتوى والتشريع من أجل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلى أن صدرت منذ عام، معربا عن أسفه لأنه لم يطبق حتى الآن، داعيا لتطبيقه بأسرع وقت ممكن لما فيه الفائدة. أوضح أنه سعى لدعم السلع التموينية وتحسين جودتها وتوفير أفضل الأنواع بالإضافة إلى إدخال مواد أخرى مثل الدجاج والجبن ومضاعفة كميات مواد أخرى مثل الزيت، مبينا أن شركة المواشي كسبت حكما على الحكومة الكويتية، يحق لها من خلاله رفع أسعار اللحوم إلى الضعف، وهذا ما دعاه إلى تسوية الأمر مع الشركة التي تملك الحكومة 56% واخذ موافقة الحكومة على دعم كل رأس مستوردة بخمسة دنانير لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين. وأشار إلى مضاعفة مواد البناء وتخصيص 10% زيادة للمعاق، لافتا إلى أنه عمل مع قدوم شهر رمضان على توفير السلع الأساسية والهدية الرمضانية التي تم توفيرها واستفاد منها 95% من المواطنين بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 75%، مشيرا الى ان القانون رقم 10 الذي يعطي وزارة التجارة حق مراقبة الاسعار لم يحدد السعر المصطنع ولذلك سعى لتشكيل لجنة استشارية للاشراف على اسعار السلع تتولى متابعة سعر دولة المنشأ وسعر الوصول والسعر بعد التخزين وخصوصا ان ارتفاع اسعار التخزين من اهم اسباب ارتفاع الاسعار. البطاقة العائلية الذكية واوضح باقر انه تم عمل مجلس ادارة للبطاقة العائلية الذكية الى ان وصل القرار الخاص بها الى مجلس الامة وهي عبارة عن صندوق له مجلس ادارة ومن خلال الشراء عبر هذه البطاقة يتم تخفيض السعر لصاحب البطاقة ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال الـ 30% التي تحصلها الحكومة من فروع الجمعيات والـ 7% التي تحصلها المحافظات الى جانب مساهمة الحكومة في هذا الصندوق. ولفت باقر الى القرارات التي اتخذها ابان توليه مسؤولية وزارة الشؤون بالانابة واهمها السماح للجمعيات بالشراء الموحد واقامة المهرجانات التسويقية في اي وقت من العام. من جهته قال رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني ان المسؤولية عن ظاهرة ارتفاع الاسعار جماعية تشمل الحكومة والتجار والجمعيات والمستهلك، موضحا ان ازمة اليونان الاقتصادية اثرت على النفط واليورو حيث هبطت اسعارهما بطريقة ملحوظة وهو ما يعني بالمقابل ان تهبط اسعار السلع وهذا ما لم يتحقق. واستغرب العدساني اعلان وزارة التجارة انها اجرت حصرا كاملا لجميع السلع في بضعة ايام بفريق مكون من 5 اشخاص، وخصوصا ان السلع الاستهلاكية تبلغ نحو 120 ألف سلعة غير السلع الانشائية، مطالبا اعضاء مجلس الامة بضرورة مخاطبة وزارة التجارة للحصول على هذه الدراسة، متسائلا عن كيفية تمكن هذا الفريق من اجراء تلك الدراسة ومقارنتها مع اسعار الخليج، مشيرا الى ان اول سلعة تمت زيادة سعرها كانت «الزيت» التي تمتلكها شركة حكومية. الصكوك الإسلامية وعلى صعيد متصل اكد الخبير الاقتصادي وليد الحداد ان التضخم في الكويت وصل في العام الماضي الى نسبة 4% غير ان المفترض به الا يزيد على 1% وكان لابد من اتخاذ قرارات تساعد البنك المركزي على خفض نسبة التضخم كشراء الصكوك الاسلامية. وقال الحداد ان قانون المنافسة رقم 10/2007 لم يطبق بسبب نفوذ التجار، مشددا على ان الاحتكار ترفضه الشريعة الاسلامية الى جانب ان العديد من الدول الغربية ترفض الاحتكار لاي شيء او اي سلعة، مطالبا بضرورة انشاء جهاز للمنافسة يكون دوره مراقبة ودراسة الاسعار ويتلقى الشكاوى. ارتفاع أسعار السلع بدوره اكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان ارتفاع اسعار السلع سببه عدة اطراف، لكن الطرف الاهم هو الحكومة المهيمنة على مصالح البلاد بملكيتها للضبطية القانونية وملكيتها لجميع المقدرات المالية. وقال ان الحكومة لم تنفذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية السابقة ولا توجد لديها سياسة، بل تعتمد على الافراد في شخص الوزراء في تسيير أمورها، مؤكدا انها لو كانت الحكومة تريد حل مشكلة الاسعار لما أتت بوزير يقوم بكسر الخطوات التي قام بها وزير التجارة السابق احمد باقر. واضاف العميري ان كل كذبة يروجها التجار يتم تصديقها في اشارة منه الى ان الجمعيات التعاونية لا تملك قرار زيادة الاسعار كونها مجرد خادم وعارض للسلع الخاصة بالتجار الى جانب ان الشركات هي التي تطلب منها تأجير الارفف والمواقع في داخل اسواق هذه الجمعيات وهو ما يلقي بالزيادة على كاهل المستهلك. ولفت الى ان الحكومة قامت بحل اتحاد الجمعيات متذرعة بأنه يريد زيادة اسعار السلع رغم ان الاتحاد السابق للجمعيات كان من كشف تجاوزاته الجمعيات التعاونية وكانت وزارة الشؤون تغض الطرف عن هذه التجاوزات وهذا ما أثبته القضاء بالدليل. من جانبه، قال رئيس جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي ان الحكومة عليها الدور الاساسي في عملية ضبط الاسعار الى جانب الغاء الوكالات والاحتكارات خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الجات بعد ان وصل الحال بالمواطن الى الذهاب الى السعودية لشراء احتياجاته المختلفة لرخص اسعارها مقارنة بالاسعار المحلية. على صعيد متصل اكد رئيس جمعية الجابرية السابق د.عادل عباس انه من غير المقبول ان نعيش في الكويت وفق منظومة غريبة في اشارة منه الى ان اتحاد الجمعيات من خلال 3 اشخاص يتحكم في جمعيات الكويت التعاونية. ولفت عباس الى ان وزارة الشؤون تعمل خارج نطاق العمل التعاوني، مبينا اننا لا نملك قناة او منظومة صحيحة لتحديد اسعار السلع خاصة ان اتحاد الجمعيات التعاونية شبه مجمد، وقال ان على الحكومة ان تجد منظومة الكل يعمل تحت مظلتها لضبط اسعار السلع. بدوره قال أمين عام اتحاد الدواجن توفيق صالح انه تم تخفيض سعر البيض في وقت سابق، لافتا للقاء مع وزير التجارة والصناعة الحالي ومطالبته بفتح المجال للمنافسة الوطنية في هذا المجال.