الدويسان: يكون الطبيب مسؤولاً عن المريض إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية

قدّم النائب فيصل الدويسان اقتراحا لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. المادة 13: لا يكون الطبيب مسؤولا عن الحالة التي يصل اليها المريض اذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ الى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، واذا أجرى تجارب أو ابحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه اعتمادا على اقرار خطي موثق صادر منهم بذلك يبرز رضاهم التام ومعرفتهم المسبقة بخطورة هذه التجارب، وان ترتب على ذلك الإضرار بهم. ومع ذلك يكون مسؤولا في الحالة التالية: اذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الالمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الإضرار بالمريض. وجاء في المذكرة التفسيرية: يهدف هذا التعديل الى السماح للاطباء بمواكبة آخر التطورات العلمية والفنية، بحيث يمكن تحقيق نتائج طبية رائدة بدلا من ذلك القيد الذي كانت تفرضه الفقرة (ب) من المادة 13 في القانون المذكور والذي أدى في واقع الامر وعلى سبيل المثال الى احجام مستشفيات وزارة الصحة عن اجراء عمليات جراحية ناجحة بحجة انها في طور التجريب وغير معتمدة كعملية قسطرة الاوردة لمرضى التصلب العصبي. ان الغاء الفقرة (ب) في المادة المذكورة واستثناء التجارب والابحاث الطبية اذا كانت برضا المريض وكانت حالة الرضا موثقة بشكل قانوني سيفتح باب الامل لعلاج حالات كانت تعتبر ميئوسا منها وتشجيعا على البحث العلمي، ما يشكل اسهاما في رفع اسم ومكانة البلاد وإشعال شمعة الامل في نفوس القانطين من الذين طال بقاؤهم ع‍لى أسرّة المرض.