الخرينج: عقود الزواج وشهادات الميلاد للمواليد من حدود الله وعلينا ألا نتجاوزها

اشاد النائب مبارك الخرينج بطلب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وموافقة مجلس الوزراء لانهاء مشكلة الكويتيين المتزوجين من فئة غير محددي الجنسية لاصدار شهادات ميلاد لاولادهم وعقود زواج رسمية من وزارة العدل يقيد بها جنسية الزوجة والابن غير كويتي. واضاف في بيان صحافي ان القرار جاء منصفا لهذه الفئة التي طال انتظار معالجة حقوقها وبهذا يستحق مجلس الوزراء الثناء والشكر على هذه الخطوة التي تعبر عن شفافية في التعامل مع قضية الكويتيين المتزوجين من البدون موضحا ان وزيري الداخلية والصحة وعداني بإنهاء هذا الملف وصدقا في وعدهما بطي هذا الملف الشائك وتعتبر خطوة نحو الاصلاح. واشار الخرينج الى ان هذه القضية ليست وليدة اللحظة بل تحدثنا عنها منذ عام 2006 ولكن الظروف السياسية كانت عائقا في انهائها ولكن تأتي متأخرا افضل من الا تأتي، لانه ليس من المنطق والعقل ان يكون الكويتي بلا عقد زواج واولاده بلا شهادات ميلاد. وتمنى ان يسري هذا القرار على جميع البدون دون اخلال بالوثائق والمستندات والملفات التي تملكها وزارة الداخلية او اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او الجهات الاخرى موضحا ان عقود الزواج وشهادات الميلاد للمواليد من حدود الله التي تتطلب الا نتجاوزها وهذا لا يعني عندما نصدر عقد زواج للبدون او شهادة ميلاده ان يستحق الجنسية بل هي وثائق روتينية انسانية صرفة من اجل توفير حياة كريمة تصون كراماتهم وانسانيتهم خصوصا ان المحاكم تغص بالاحكام النهائية في اصدار عقود زواج وشهادات ميلاد لهم. ومن جانب آخر طالب الخرينج بان يكون للحكومة موقف في غلاء الاسعار المستشري بالسوق من دون ان يكون للجهات المسؤولة موقف في الحد من التسيب في استغلال بعض التجار غياب الرقابة في رفع اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية. واضاف لا توجد رقابة حقيقية تنظم حقوق وواجبات شركات المواد الغذائية ومواد التموين بأخذ الاذن الرسمي قبل رفع الاسعار وهذا مخالف لنص القانون رقم 10 لعام 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها وتنص المادة الثانية من القانون على انه يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب. وأوضح الخرينج ان الاسعار اصبحت ترهق ارباب الاسر واولياء الامور واصبحت عبئا كبيرا على عاتقهم ومصروفاتهم وهذا يهدد الحياة الكريمة للمستهلكين وذوي الدخل المحدود.