الحويلة يسأل الهارون عن إجراءات «التجارة» لمواجهة غلاء الأسعار

وجه النائب د.محمد الحويلة حزمة اسئلة لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون جاء فيها: ما الذي فعلته وزارة التجارة لمواجهة غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة؟ وما الاجراءات الادارية والقانونية التي نفذتها الوزارة لكبح جماح الاسعار؟ وما عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة منذ العام 2005 على الشركات بسبب ارتفاع الاسعار او الغش التجاري حتى الآن؟ وما عدد المخالفات التي احيلت الى النيابة العامة والقضاء؟ ولماذا لم تفعل الوزارة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 10 لسنة 2007 حتى الآن؟ وما عدد السلع المدعومة والمسجلة على بطاقات التموين؟ وهل هناك نية لزيادتها واضافة انواع جديدة من السلع لدعمها؟ وهل حسنت الوزارة مستوى جودة بعض السلع التموينية التي اشتكى المواطنون من عدم جودتها؟ وماذا فعلت الوزارة لوقف تهريب السلع التموينية المدعومة سواء لبيعها داخل الكويت او خارجها بالاسعار العالمية؟ واضاف: نشر اخيرا عن عزم وزارة التجارة تصميم موقع على شبكة الانترنت باسم «اين تتسوق» يكون دليلا ارشاديا للمستهلكين، تعرض فيه الاسعار المختلفة للسلع الاساسية وعددها تقريبا 50 سلعة في الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية ويتم تحديثه دوريا تبعا لتغير الاسعار، ما تكلفة تصميم وانشاء هذا الموقع؟ وهل تم التعاقد مع الشركة المنفذة بمناقصة او ممارسة ام بالأمر المباشر؟ وهل بالفعل كلفت الوزارة فريقا لدراسة الاسعار محليا ومقارنتها بالاسعار في الدول المجاورة؟ وهل زار الفريق دول مجلس التعاون؟ وما ابرز نتائج تلك الزيارة؟ وما الاسعار المحلية والعالمية المسجلة لدى الوزارة والخاصة بالمواد الانشائية مثل الحديد؟ وما نسبة الزيادة التي طرأت محليا على اسعار الحديد مقارنة بالاسعار العالمية؟ وماذا فعلت الوزارة حيال ذلك؟ وهل تنسق «التجارة» مع الجهات الحكومية الاخرى المعنية بالسلع والاسواق؟ وما مستوى هذا التنسيق وما طبيعته؟ ولماذا لم تفعل الوزارة المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها؟ وسأل ايضا: ماذا فعلت الوزارة لمواجهة مشكلة عدم توافر اراض للتخزين بسبب احتكار الدولة للاراضي؟كما وجه النائب الحويلة سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه يرجى افادتي بالتاريخ الذي بدأت فيه الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الاجيال القادمة.