قال النائب خالد الطاحوس انه تقدم باستجوابه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من محور واحد حول قضية أم الهيمان، مشيرا الى انها لم تحل منذ 14 عاما وهي منكوبة ويتواجد بها 40 ألف مواطن كويتي.
وقال الطاحوس بعد تقديمه صحيفة الاستجواب انه سبق ان حذر من عدم حل المشكلة، وقال انه في 21/10 لوّح باستخدام الأداة الدستورية وطالب الحكومة بأن تقوم بإجراءات واضحة وصريحة من خلال تطبيق قانون الهيئة العامة للبيئة وقانون الهيئة العامة للصناعة تجاه المصانع المخالفة في منطقة الشعيبة الغربية.
وأضاف الطاحوس ان الاجراءات الحكومية جاءت على استحياء وتوقفت عن تطبيق القانون ولم تستكمل اجراءاتها، مضيفا انه بعد 8 أشهر من المطالبات والتلويح بالأدوات الدستورية دفاعا عن أرواح الناس لم تقم الحكومة بإجراءاتها.
وبين ان كتلة العمل الشعبي أمهلت الحكومة 10 أيام لسحب تراخيص المصانع المخالفة، مؤكدا ان المهلة انتهت ولم تقم الحكومة بسحب تراخيص المصانع المخالفة، مستدركا: وبالتالي لم يكن أمامنا سوى تقديم الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: لقد قمنا بهذا الإجراء بعد ان استنفدنا جميع المحاولات من اجل حل هذه المشكلة وننتظر يوم مناقشة هذا الاستجواب الانساني من الدرجة الأولى لكشف مكامن العبث والتجاوز القانوني في بعض جهات الدولة التابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال ان هذا الاستجواب لنكشف لنواب الأمة والشعب الكويتي مدى حجم هذه الكارثة التي تسقط منها الأرواح وتزداد الأمراض بشتى أنواعها.
وتمنى ان يستمع نواب الأمة الى محاور الاستجواب وحجم المعاناة التي يعانيها أهالي المنطقة والوضع السيئ في أم الهيمان ومن ثم يحكمون على الاستجواب، لافتا الى انه لا يهتم بالأغلبية او الأقلية ولكن الكل لابد ان يشارك في المصاب الجلل في هذه المنطقة المنكوبة.
وأوضح ان هذه ممارسة ديموقراطية ويجب قبولها بجميع نتائجها ومثلما نحترم هذه الممارسة فعلى الجميع قبولها واحترامها ويجب سماع المحاور وسماع ردود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن ثم الحكم.