عاشور: المجلس الحالي سجّل إنجازات عديدة والاستجوابات لم تترك للحكومة فرصة للعمل

قدمت خلال دور الانعقاد الحالي 25 سؤالاً و15 اقتراحاً برغبة و29 اقتراحاً بقانون وشاركت بـ 7 طلبات مناقشة اقترحت قانوناً للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة لإنصافها وشمل العلاج والتعليم المجانيعقد النائب صالح عاشور لقاء مفتوحا في الدائرة الاولى في منطقة الرميثية وسط حضور لافت وكثيف من اهالي الدائرة. وأوضح عاشور خلال اللقاء الكثير من القضايا المطروحة على الساحة البرلمانية والسياسية، حيث تحدث حول ما يحصل في مجلس الامة خلال الفصل التشريعي الحالي وقرب انتهائه أو بعض القضايا التي تمت مناقشتها، مستعرضا بدايات المجلس في دور الانعقاد بالاستجواب وأبرزها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قضية الشيكات، مثنيا على مواجهة رئيس الوزراء الاستجواب في قاعة عبدالله السالم. وشدد عاشور على ان الاستجواب لم يعط مهلة للحكومة للعمل بمعنى ان اول استجواب تم تقديمه بعد اسبوع فقط من عمل مجلس الامة وهي مدة لا تكفي لتقييم عمل الحكومة، كما ان احد الاستجوابات جاء بناء على قسم احد المرشحين واستجواب آخر كان ردة فعل على الانتخابات الفرعية لأحد النواب وآخر كان بناء على موضوع القضايا المحالة الى أمن الدولة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هناك أساسين في الاستجواب، الاول هو المخالفة الواضحة والصريحة وكسر القانون، والثاني التجاوزات المالية الصارخة والواضحة ومن ثم يجب ان يتم الاستجواب من خلال عدة مراحل وهي السؤال البرلماني واستدعاء الوزير في اللجنة المختصة ومناقشة السؤال تحت قبة البرلمان وتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع والوقوف على حيثيات هذا الاستجواب ومن ثم اذا لم تكن هناك أي اجابة أو تعاون يتم تقديم الاستجواب، وهذا ما درج عليه العمل السياسي داخل الكويت وخارجها، وأوضح عاشور انه يجب عدم تخطي هذه الخطوات، وان يلتزم النواب بهذه الخطوات وذلك لكيلا يفقد مجلس الامة قيمة الاستجواب. وعلى خلفية استجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس مجلس الوزراء، قال النائب عاشور ان موقفه أو رأيه هو انه لن يستبق الاحداث، كما ان من حق أي عضو الاستجواب، لكن هذا الاستجواب لا يختلف عن بقية الاستجوابات في بعض القضايا، كما انه لا يوجد في هذا الاستجواب أي تنسيق مع باقي الكتل والاعضاء في مجلس الامة، وايضا عدم التدرج في عملية المحاسبة، بمعنى ان المسؤول عن المصانع هو الهيئة العامة للصناعة تحت رقابة وزير التجارة، حيث لم تتم مساءلة وزير التجارة أو استدعائه. وعلق عاشور على تقديم اقتراحات تعديل الدستور، مؤكدا ان الاختلاف ليس على المبدأ، وانما على مواد الدستور التي يجب ان تعدل وكيفية تغييرها وما هي الآلية وما هي الاشتراطات وكيفية التقدير، وشدد على انه لا توجد مشكلة دستورية في تعديل الدستور، ولكن هناك مشكلة بعدم وجود غالبية نيابية بتعديل الدستور، بل هناك غالبية حكومية تؤيد ذلك، وبالتالي مع وجود الغالبية الحكومية هناك تخوف كبير من ألا تصب التعديلات في صالح المواطنين والديموقراطية وان التعديلات لا تكون نتيجتها مزيدا من الحرية والديموقراطية كما تنص المواد من 174 وما فوق. واستغرب النائب عاشور اعتبار القضية الرياضية هي امل الكويت ومشكلة الكويت الوحيدة، وان حلت القضية الرياضية تحل جميع المشاكل، مؤكدا ان القضية الرياضية خرجت عن الاطار المحلي، وان ما ادى الى وقف الرياضة الكويتية هو وجود اطراف متصارعة وظروف غير متعاونة. مؤكدا انه قال في وقت سابق ان هناك قطبين مختلفين ومتعارضين على القضية الرياضية، مشددا على ان المشكلة الرئيسية عدم وجود حيادية لدى لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة، بل أصبحت اللجنة احد عناصر التأزيم والخلاف، بمعنى انه لو كانت لجنة الشباب والرياضة محايدة، لكان اليوم دورها قويا ومؤثرا في حل المشكلة الرياضية. وأشار عاشور الى ان الحكومة مسؤولة مسؤولية مطلقة عن حل مشكلة الرياضة في الكويت ومحاولة فرض هيبة الدولة في هذه القضية ودعوة جميع الاطراف لأن تتحمل مسؤوليتها ويتم تطبيق القوانين النافذة والصادرة باسم صاحب السمو الأمير، وبالتالي ننتهي من هذه القضية، داعيا الحكومة الى ان تتحمل مسؤوليتها وتطبق القوانين والأحكام القضائية الصادرة من القضاء الكويتي واحترام القرارات والأحكام الصادرة من الأحكام الدولية والتي أفات وأنصفت الكويت في قضايا كثيرة أبرزها قرارات الأمم المتحدة بإعادة تحرير الكويت والتعويضات عن طريق الأحكام الخارجية التي يجب أن نحترمها. من ناحية أخرى استغرب النائب عاشور زيادة وكثرة عدد طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب والتي وصلت إلى 50 طلبا ومنها هو في قضايا الانتخابات الفرعية وقضايا الصحافة والمرئي والمسموع والتعدي على الآخرين سواء بجنح صحافة أو بعض القضايا الجنائية، وقال ان الخمسين طلبا طالت نحو 24 نائبا بمعنى نصف أعضاء مجلس الأمة لديهم قضايا في النيابة العامة وهناك علامة استفهام تشير الى أن هناك انحرافا عن العمل البرلماني من قبل أعضاء مجلس الأمة وأن النائب يجب أن يكون القدوة الطيبة لأفراد المجتمع وأن يطبق القانون. وأشاد النائب عاشور ببعض الانجازات التي تسجل للمجلس على الرغم من هذه المشاكل والقضايا التي نعيشها منها الموافقة على قانون القطاع الأهلي الذي كان تعديلا على القانون الرئيسي الذي صدر عام 1964 بعد مرور أكثر من 24 سنة على سريان هذا القانون وأيضا أصدر المجلس تعديلات واضحة على قانون المعاقين الذي يخدم هذه الفئة المهمة والشريحة التي لابد أن تحترم من الدولة وممثلي الشعب كما أضاف المجلس على القانون مساواة المعاق من أب كويتي ومعاق من أم كويتية الذين عانوا سابقا كثيرا بسبب عدم المساواة كما أصدر مجلس الأمة قانون المدن العمالية فاليوم الكل يعاني من سكن العزاب في المناطق السكنية مثل مناطق شرق والصوابر وخيطان والرميثية والسالمية وبنيد القار وقضية الإقامات وتجارة الإقامات، والشيء الآخر هو قانون محطات الكهرباء بمشاركة شعبية بمعنى أن تكون محطات الكهرباء القادمة لشركات مساهمة 50% من أسهم هذه الشركات وتكون للمواطنين وبهذا سيشارك المواطنون في محطات الكهرباء من خلال أسهم و24% للشركات التي تدخل مزايدة والبقية للحكومة مع وجود السهم الذهبي بالاضافة الى قوانين المستودعات الحكومية والقضايا المتعلقة بقانون الصحابة.واستعرض النائب صالح عاشور انجازاته الشخصية في دور الانعقاد الحالي والتي قدم من خلالها 25 سؤالا إلى مختلف الوزراء و15 اقتراحا برغبة و29 اقتراحا بقوانين وساهم بطلب 7 مناقشات عامة وشارك بـ 45 قانونا منجزا من خلال 85 مشروع قانون قدم من الحكومة، وفي الجانب الآخر قدم عاشور قانونا منفردا بالنسبة للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة واوضح من خلاله حقوق المرأة بصورة عامة والمرأة المتزوجة من غير كويتي سواء بالنسبة لحقوق التعليم والعلاج المجاني وكذلك تعديلات على قوانين الجنسية كما شارك وقدم في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وكذلك قانون المرافعات وقانون القضاء. وأوضح عاشور موقفه مع قانون إسقاط فوائد القروض الذي حاز أغلبية برلمانية وأيضا موقفه الرافض لقانون الخصخصة والخطورة التي سيواجهها في العشر سنوات القادمة وذلك بسبب عدم ملكية الحكومة للكهرباء ولا الماء ولا القطاعات النفطية ولا القطاعات البسيطة مثل الفحص الفني وشركات البريد والمطاحن وشركة الأسماك والخطوط الكويتية فجميعها ستكون ملك الشركات الخاصة وخطورتها تأتي بإنهاء خدمات الكويتيين وذلك حدث في السنوات الماضية على خلفية الأزمة الاقتصادية واستخدمت أول خطوة بإنهاء خدمات المئات من الكويتيين ولذلك يجب على الحكومة تأمين رواتب المسرحين من القطاع الخاص. وفي النهاية فتح عريف الحفل محمد الهندال باب النقاش للحضور في اللقاء المفتوح مع أهالي الدائرة الأولى ليناقشوا النائب عاشور حيث تم تبادل الأسئلة والإجابة عنها مع تقديم بعض المقترحات والاستفسارات وكان الهندال بدأ اللقاء بحديث عن مجريات الأحداث السياسية والبرلمانية ومراحل التصعيد السياسي بين السلطتين وتقديم الاستجوابات بالاضافة الى انجازات المجلس.