السعدون: زيادة رأسمال «التنمية» لتمويل شركات المساهمة العامة

أكد النائب أحمد السعدون ان التعديل الذي تقدم به على قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقاضي برفع رأسماله الى 16 مليار دينار للمشاركة في دعم وتمويل مشاريع التنمية يقتصر فقط على الزام الصندوق بتقديم تسهيلات مالية للشركات التي ستؤسسها الدولة كشركات مساهمة عامة لتنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية والمشاريع الضخمة في البلاد، مشيرا الى ان هذه الشركات لا يمكن لها ان تنفذ عددا من المشاريع الضخمة دون حصولها على الدعم والتسهيلات المالية من الحكومة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بعد اقرار التعديلات المقدمة عليه. وقال السعدون في تصريح للصحافيين يوم امس: نحن تقدمنا بتعديل على قانون انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لرفع رأسماله لمشاركته في عمليات وبرامج خطة التنمية لاعتقادنا بأنه يملك من الخبرة ما يكفي للاسهام في مشاريع التنمية من خلال تقديم قروض للشركات التي ستؤسسها الدولة بما يساوي 16 مليار دينار، مشيرا الى ان هناك عدة اطراف بالحكومة أكدت عدم اعتراضها على مبدأ تخصيص 16 مليارا لعمليات التنمية. وأوضح السعدون انه من الصعوبة بمكان ان تكون هناك قدرة على تنفيذ خطة التنمية او الخطة السنوية او المشاريع الطموحة المطروحة دون دعم حكومي واضح من خلال مشاركة المال العام لدعم الشركات في مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه الخطط والمشاريع، مبينا ان هذه الشركات التي ستؤسسها الدولة لن تكون قادرة على تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة دون دعم الحكومة لها من خلال اسهام المال العام في تقديم تسهيلات مالية لها. وأشار السعدون الى ان التعديل الذي تقدم به على قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كان واضحا ومحددا في اقتصار هذه التسهيلات ودعم الصندوق فقط للشركات التي ستؤسسها الدولة لتنفيذ مشاريع التنمية، مؤكدا ان هذا التعديل وصياغته بهذا الشكل سيعمل على تشجيع فكرة تأسيس شركات مساهمة عامة للانخراط في مشاريع التنمية.