عاشور: سنواصل العمل لتمرير قانون شراء مديونيات المواطنين في دور الانعقاد المقبل

نهدف لإعطاء المرأة دوراً أكبر من خلال إلغاء التمييز في التقاعد ومنحها امتيازات أكثر واحتساب تفرغها لتربية الأبناء جزءاً من الدخل القومي للدولة المجلس الحالي له إنجازات واضحة من خلال إقرار قانوني العمل في القطاع الأهلي و«المعاقين» الذي أنصف هذه الفئة ونتمنى إنجاز قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسيةاكد النائب صالح عاشور ان دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة بدأ بتصعيد سياسي من خلال تقديم 5 استجوابات، ثم جاء بعدها استجواب وزير الاعلام لتختتم الامور باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب خالد الطاحوس. واشار عاشور، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مع ناخبات الدائرة الاولى مساء اول من امس، ان مشكلة هذه الاستجوابات تكمن في انها تفتقر الى التنسيق النيابي، وواضح انها ردود افعال بسبب الانتخابات الفرعية وقضايا امن الدولة وقد اخذت هذه الاستجوابات الطابع الشخصي وليس السياسي والرقابي، وأضاف انه وللمرة الاولى عربيا يقبل رئيس الحكومة المساءلة السياسية ويصعد لمنصة الاستجواب وهذه سابقة تسجل للديموقراطية الكويتية. وزاد عاشور ان هذا المجلس اول مجلس يطرح فيه قضية تعديل الدستور بشكل واضح، حيث ان المذكرة التفسيرية بينت انه يجب تعديله بعد مرور خمس سنوات من العمل به لكن نقول لا لتعديل الدستور لأن الغالبية الموجودة حكومية، وبالتالي اي تعديل سينتقص من الحريات الشعبية، ونحن مع تعديل الدستور لمزيد من الحريات والديموقراطية. واوضح عاشور ان هناك مشكلة اخرى واجهت المجلس الحالي وهي المشكلة الرياضية ونتيجة للخلافات بين شخصيات رياضية تم وقف الرياضة الكويتية وحكم المحكمة بعودة فؤاد الفلاح رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة خطوة اولى لاصلاح المسار الرياضي في الكويت. وبيّن عاشور انه وعلى الرغم من هذه المشاكل التي مر بها المجلس الحالي، الا ان له جانبا مشرقا وعمليا حيث ان هناك جهودا متواصلة في لجانه اثمرت عن اقرار العديد من القوانين واهمها قانون العمل في القطاع الاهلي وهو احد اسباب رفع التحفظ الدولي على الكويت في قضايا حقوق الانسان، وكذلك تم اقرار قانون المعاقين وتميز هذا القانون عن السابق بأنه لم يميز بين المعاق الكويتي وابن الكويتية وينظر للجميع من ناحية الانسانية والمساواة بين المعاقين ونحن نحرص دائما على هذه المساواة وهذا ما يميز قوانين اخرى منظورة مثل قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية وقانون الجنسية، وأضاف: كما ان المجلس الحالي وافق على قانون شراء المديونيات ورفعه للحكومة ولكنها أرجعته وسنستمر به في دور الانعقاد المقبل، لكن اذا تمت الموافقة على قانون المعسرين فسيؤثر عليه، مشيرا الى ان المجلس حرص على حل مشكلة غير محددي الجنسية من خلال تقديم اقتراح بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهم، ونتمنى ان يرى النور لرفع معاناتهم، خصوصا ان اجتماع جنيف الاخير خطوة موفقة ودافع للحكومة لحل هذه المشكلة. وأشار عاشور في كلمته امام الناخبات الى ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية يحتوي على اكثر من 36 مادة تعنى بالتقاعد والاسكان والتعليم والعلاج وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة للمرأة الكويتية، قائلا انه لاول مرة تشارك اربع نائبات في المجلس الا انه مع الأسف اختلفت نظرتهن عن نظرة المجلس السابق لهذا القانون حيث اننا نهدف لاعطاء دور اكبر وامتيازات اكثر للمرأة خصوصا احتساب تفرغها لتربية ابنائها جزءا من الدخل القومي وهذا الشيء ليس من وحي خيالنا بل معمول به في بعض الدول وللأسف لجنة المرأة لم توافق على ثلاث قضايا اساسية بالقانون وهي التقاعد للمرأة بعد 15 سنة من العمل وإلغاء التمييز بالتقاعد والنظر لعملها دون النظر لحالتها الاجتماعية واستطعنا أخذ موافقة التأمينات على ذلك. وقال عاشور: كما طالبنا بصرف مكافأة لربة المنزل ولم توافق اللجنة على ذلك، وطالبنا كذلك بتغيير مفهوم الاسرة في قانون الاسكان وفي حال اقراره يعطي المرأة الحق في فتح ملف اسكاني أسوة بالرجل كما كان معمولا به قبل عام 1992، كذلك استطعنا بالتوافق مع الحكومة اقرار صرف العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي لا يتقاضى زوجها المكافأة الاجتماعية وسيدرج ذلك في القانون الجديد للمرأة وكل هذه حقوق وليست امتيازات لها ونتمنى ان ترى هذه الحلول النور بالقريب العاجل. وبين عاشور اننا بصدد تقديم قانون متكامل لحماية الطفل. بعد ذلك أوضح عاشور رأيه في قانون الخصخصة، مبينا ان مفهوم الخصخصة هو عجز الحكومة عن ادارة المؤسسات بالدولة ونقول ان المؤسسات الحكومية ان تمت ادارتها بشكل علمي وإداري صحيح فستكون منتجة كما هو الحاصل في مؤسسة التأمينات ومعهد الابحاث وجامعة الكويت وبالتالي لا يعني هذا ان انتاجية الموظف الكويتي متدنية ولكن بالوقت نفسه هناك مؤسسات تحتاج لاعادة النظر بها وادارتها بنظام الخصخصة مثل الخطوط الجوية الكويتية حيث انها تعاني من تضخم اداري وبلغ عدد العاملين بها 5800 موظف رغم ان أسطولها يتكون من 18 طائرة لذلك نحن مع التدرج بالخصخصة في المشاريع غير الناجحة ثم الانتقال للمشاريع الناجحة وليس العكس وكما هو حاصل في هذا القانون خصوصا ان القطاع الخاص غير مؤهل حتى الآن والدليل تقليل وتسريح العديد من الموظفين الكويتيين في الفترة السابقة. وبخصوص مشكلة السالمية أشار عاشور الى صدور قرار بالموافقة من قبل المجلس البلدي باستملاك المنطقة من خلال تقرير اللجنة الفنية واعترض على هذا القرار وزير البلدية، وبدورنا كنواب للدائرة اجتمعنا مع رئيس الوزراء ووعدنا بإعادة النظر في هذا الموضوع وتم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة الموضوع مشكلة من وزراء الاسكان والبلدية والمالية وننتظر الحل النهائي خلال شهرين. بعد ذلك استعرض عاشور انجازاته الشخصية في المجلس حيث اوضح انه خلال هذه السنة قدم 47 سؤالا برلمانيا في مختلف القضايا و15 اقتراحا برغبة و29 اقتراحا بقانون و7 طلبات مناقشة. وفي الختام تم فتح باب الأسئلة مع الحاضرات والاستماع لمشاكلهن وملاحظاتهن. واقرأ ايضاً: الصانع: «حدس» حريصة على تبنّي هموم المواطنين تقرير « المالية» الأخير: 280 مليون دينار الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء «الأنباء» تنفرد بنشر أسماء المهندسين والمكافآت المعتمدة لهم في «التربية» المبارك: صحة المواطنين خط أحمر ولن نتردد في إغلاق أي مصنع يلوث البيئة المنظومة المهنية الكويتية تبدأ في اختبار معلمي الإعاقة بالمجلس الأعلى للمعاقين