الملا: سأكون أول من يحرّك المساءلة السياسية في حال عدم تطبيق القوانين الرياضية

اعلن النائب صالح الملا عن امكانية تقديم استجوابه لرئيس مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل معربا في الوقت ذاته عن امله في ان يستجيب الرئيس لدعوة تطبيق القوانين الرياضية لاجل عدم الوصول الى ذلك مؤكدا انه ان لم يبادر سمو رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القوانين فانه اول من سيحرك الاداة الدستورية للمسألة السياسية. وقال الملا مخاطبا الحضور خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه وناخبيه من ابناء الدائرة الثالثة «ان وجودنا اليوم لنتحاور ونتناقش حول كيفية تطوير العمل» لافتا الى انه لا يمثل فقط الدائرة الثالثة وانما يمثل كل مناطق الكويت وان الملتقى جاء تنفيذا للوعد بعمل لقاء معهم عقب نهاية كل دور انعقاد متمنيا استمرار دعم اهالي الدائرة الثالثة معتبرا اللقاء لقاء الابن مع آبائه». وشكرا الملا الحضور قائلا «اليوم نظم من اجلكم للاستماع الى ملاحظاتكم والاجابة عنها ولذا سأكتفي هنا بالحديث واترك المجال للاستماع الى مصارحتكم» وبدأ الملا في الاستماع الى اسئلة الحضور التي بدأت بالسؤال عن مستقبل البلد في ظل حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها الساحة السياسية والتي طالب فيها السائل بأن يعيد النائب الملا حساباته قبل تقديم استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن القوانين الرياضة ورد الملا قائلا «ان الموضوع ليس موضوع كرة او اتحاد، وانما هيبة دولة وسيادتها وقانون ودستور، ونحن اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة التي يجب ان نلتزم بها، مضيفا «خلافنا ليس شخصيا وانما لدينا قوانين واضحة يجب ان تطبق وان المجلس شرع 6 قوانين داعمة للرياضة». واضاف الملا «هناك مجموعة خارجة عن القانون، تحب نفسها ومصلحتها على مصلحة الكويت، وهو ما لا يمكن القبول به» متسائلا «كيف نقبل باقتحام مجموعة لمقر اتحاد الكرة رغما عن الجميع؟ مضيفا «مستحيل ان نسمح لمن يريد تطبيق القوة وليس القانون وان اي شخص حصل على حكم قضائي خارجي يجب ان يطبق من خلال القنوات الشرعية الكويتية فهي قضية سيادية ينظمها القانون». ولفت الملا الى وجود 15 حكما خارجيا ضد القانون فهل يجوز تطبيقها» مضيفا «نحن واضحون عليهم الذهاب الى المحاكم الكويتية والحصول على حكم ونحن اول من سيدعمهم محذرا من ان هذا السلوك سيكرس سياسة الاقوى». وبين الملا ان من يريد ان يعدل القانون فيجب ان يكون ذلك من خلال مجلس الامة وليس من خلال اي طريق آخر، مكملا «عرضت ان اقدم اي تعديل على الرياضة يريدونه في المجلس السابق». واوضح «ان الصراع بين طرفين احدهما دفاعا عن الدستور والاخر ضد الدستور وكنائب يملك الاداة الدستورية التي يستطيع من خلالها الانتصار للدستور والبر بقسمه اعلن انه على سمو رئيس مجلس الوزراء تطبيق القوانين خلال الاسبوع المقبل والا فسنحرك ادواتنا الدستورية واذا لم يبادر سمو الرئيس بتطبيق القوانين فسأكون اول من يحرك المساءلة السياسية والاداة الدستورية». واشار الملا الى ان من وضع القوانيين الرياضية هم محمد الصقر ومشاري العنجري واحمد السعدون، متسائلا هل يشكك أحد في مصداقيتهم، لافتا الى انه والغانم لم يكونا موجودين اثناء القوانين الرياضية التي يعتبرها الطرف الآخر شخصانية والذين يريدون اضعاف الحركة الرياضية. وحول موضوع الحريات اوضح الملا انه «حمل هذا الملف على عاتقه منذ دخوله الى البرلمان وقدم العديد من الاقتراحات التي هدفت الى حماية الحريات واعادة الكويت الى مكانتها الثقافية موضحا ان هذا لن يأتي الا من خلال توفير مراكز ثقافية في كل مناطق الكويت والتي بدورها الحكومة استجابت، وتم استثناء المقترح من الخطة السنوية حتى لا يتعطل والحكومة ستعمل على انشاء تلك المراكز الثقافية لكن الاهم هم القائمون على تلك المراكز بعد انشائها». وبين الملا انه سيتقدم بتعديلات خاصة بمراجعة القوانين المخالفة للدستور والتي لا توفر مبدأ العدالة وان تلك التعديلات ان لم تمر من خلال المجلس فسيتم الذهاب الى المحكمة الدستورية الامر الذي سيرفع الحرج عن البعض وان الامر سيكون بيد الحكومة اذا صوتت معنا». ورد على سؤال بشأن احتمالية حل مجلس الامة قال الملا «الله اعلم فالامر بيد صاحب السمو الأمير لكن لا يوجد افضل من هذا البرلمان للحكومة حيث خطة تنمية عرجاء تبلغ قيمتها 35 مليار دولار تم تمريرها بسهولة فماذا يبون افضل من هذا؟!». وتعليقا على سؤال آخر متعلق بالشأن الرياضي واستجوابه لرئيس الوزراء بهذا الشأن قال الملا «انا قلت استجواب رئيس الوزراء وارد وهذا ليس تراجعا وقد اقرر تقديم الاستجواب الاسبوع القادم لكن ما قلت سأستجوبه في اليوم الفلاني ولم احدد محاور، نافيا وجود اي صفقة مع التكتل الشعبي مضيفا اتمنى الا نصل الى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وانا لدي أمل بان رئيس مجلس الوزراء سيستجيب لتطبيق القوانين. وتعقيبا على سؤال يتعلق بحجم المعاناة التي يعيشها اهالي خيطان قال الملا» انه يعيش مأساة منطقة خيطان ويلمس ذلك اثناء زياراته لاهالي المنطقة مشيرا الى انه تقدم باقتراح في مجلس الامة 2008 واعاد تقديمه في المجلس الحالي بشأن تحويل قطعة 5 الى استثماري واستملاك قطعة 10. وردا على سؤال لماذا استجواب رئيس الوزراء بشأن القضية الرياضية قال الملا: دور الرئيس هو رسم السياسة العامة ومتابعة تطبيقها وان المشكلة الرياضية تقع مسؤوليتها على اكثر من وزير فهناك وزراء الشؤون والداخلية والمالية وهم من لهم علاقة بتلك المشكلة متابعا انا اول من دافع عن رئيس مجلس الوزراء واقول له ان هناك من ابناء الاسرة من يريد مكانك ويريد ضربك ويحفر لك وللحين يحفر ولا يورطك ولا يصور لك الباطل حق والحق باطل. وردا على سؤال يتعلق بتغير موقفه من استجواب وزير الداخلية قال الملا: موقفي كان واضحا منذ البداية وامتنعت لان الملف كان بحوزة النيابة وكان لا يجب الاستعجال لان ما في الفخ اكبر من العصفور. وحول موقفه من تعديل الدستور قال: لا يجب الذهاب الى تعديل الدستور الا بعد تجربة كل مواده لا فتا الى ان كثيرا من مواد الدستور لم تطبق وان الوقت غير مناسب وان التجربة غير مكتملة النضج في هذا الشأن. وحول المشكلة المرورية وما قدمه في هذا الشأن قال الملا: البلد تفتقر الى الرؤية والمشكلة المرورية كغيرها من المشاكل وهناك سؤالان دوما الحكومة ترفض الاجابة عليهما السؤال الاول يتعلق بالاحتياطيات النفطية وكأننا اعضاء في الكونغرس والسؤال الثاني يتعلق بخطة وزارة الاشغال بالتعاون مع ادارة المرور لتطوير الدائري الرابع مبينا انه تقدم بالسؤالين في هذا الصدد لكن لم يتلق اي اجابة لعدم وجود الرؤية.