عسكر: «الداخلية والدفاع» أقرّت 150 اقتراحاً وأدعو «المالية» و«التشريعية» والحكومة لتمريرها

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب عسكر العنزي أن اللجنة حققت العديد من الانجازات التشريعية ووافقت، خلال 11 اجتماعا عقدتها، على ما يقارب الـ 150 اقتراحا برغبة وبقانون تقدم بهم النواب ووافقت بعد التعديل على عدد من المشاريع والمراسيم بقانون التي تقدمت بها الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني الذي بدأ في أكتوبر الماضي وقارب على الانتهاء، مشيرا الى ان انجاز اللجنة لهذا الكم الكبير من المقترحات في وقت قصير جدا يؤكد انها من أنشط اللجان البرلمانية داعياً اللجنة التشريعية واللجنة المالية والحكومة لتمريرها. وقال العنزي في تصريح للصحافيين ان عمل لجنة الداخلية والدفاع يتم بصمت لان أعضاء اللجنة هدفهم الأول هو انجاز المقترحات المقدمة من الأخوة النواب بأسرع وقت ممكن بعيدا عن البهرجة الإعلامية وتسجيل البطولات من دون أي انجازات تذكر، لافتا الى ان جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة مدرج عليه عدد من المقترحات النيابية الأخرى التي سيتم بحثها وإقرارها، وأشار الى ان من أهم انجازات اللجنة موافقة مجلس الأمة على تقرير اللجنة والخاص بالاقتراحات النيابية بقانون المقدمة من الأعضاء بتعديل قانون تنظيم قوة الشرطة التي تهدف الى تقليص المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 مكرر اللازمة لترقية ضباط الصف ممن حصلوا على الشهادات الدراسية الجامعية من 10 الى 5 سنوات. ودعا العنزي الجهات الحكومية المختصة بملف التجنيس الى الموافقة على المقترح النيابي بقانون الذي مررته اللجنة بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في سنة 2010 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وأشار الى اهمية إنشاء جهاز متكامل يعمل على ادارة الأزمات والكوارث من المتخصصين والمؤهلين علميا وأصحاب الخبرة. وطالب الجهات العسكرية الثلاث «الدفاع والداخلية والحرس الوطني» بالموافقة على المقترحات النيابية التي أنجزتها اللجنة ومررتها ومنها السماح للضباط الراغبين في إكمال دراستهم العليا أو الجامعية بالتخصصات المختلفة الحصول على إجازات لتقديم الاختبارات، وإعادة قبول جميع العسكريين الذين استقالوا او تم تسريحهم بسبب الغياب او أي أسباب أخرى غير مخلة بالشرف والأمانة في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني. ودعا العنزي الى الموافقة على الاقتراح الخاص بإطلاق أسماء الشهداء والعسكريين على الثكنات العسكرية وتسهيل إجراءات الحصول على بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط المذكورة، وافتتاح مكاتب في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني لخدمة العسكريين المتقاعدين ترعى شؤونهم وشؤون أسرهم وتسهم في قضاء حوائجهم لدى الجهات الحكومية وغيرها.وإيفاد ذوي المتقاعدين من وزارة الدفاع المحتاجين للعلاج الى الخارج على نفقة الوزارة أسوة بإخوانهم في وزارة الداخلية ويعامل موفدو الوزارتين من ناحية حقوقهم المالية معاملة واحدة. وطالب العنزي وزارة الداخلية بالموافقة على اقتراحه الخاص بإعادة دورة الترقية للحصول على رتبة ملازم للعسكريين من وكيل أول ضابط من حملة شهادة الدبلوم (بعد الثانوية العامة) التي تستلزم دراستها سنتين في الخدمة وذلك للذين قضوا في الخدمة مدة عشرين سنة وبقوا في الرتبة الحالية سنتين. ودعا الى الموافقة على الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء والذي وافقت عليه اللجنة بشأن حق العسكريين في إعفاء اللحى، والموافقة على الاقتراح النيابي بقانون الذي مررته اللجنة والخاص بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف إلى ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة إلى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بزملائهم الضباط من خريجي كلية الشرطة الحاصلين على المؤهل الجامعي قبل دخولهم لكلية الشرطة (ضباط الاختصاص)، حيث ان الوضع الحالي يشترط بقاء ضابط الصف الذي يحصل على المؤهل الجامعي سنتين حتى يحصل على رتبة ملازم أول، وهذه التفرقة بين الاثنين لا مبرر لها. وطالب وزارة الداخلية بالموافقة على اقتراح اللجنة بإنشاء مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وآخر للحرس الوطني، والموافقة على شمول العلاج بالخارج للعسكريين المتقاعدين وأسرهم سواء كانوا في الداخلية أو الدفاع.وتسهيل انتساب الرقباء الأوائل لاكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس علوم الشرطة بعد مرور 10 سنوات بالخدمة واكد اهمية تزويد جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بآليات واجهزة حديثة لكي تمكنها من القيام بواجبها على اكمل وجه.واستحداث جائزة تسمى جائزة التميز لرجال الشرطة تعطى لرجل الامن المتميز في عمله، وانشاء مراكز امنية على جميع الطرق السريعة والمنافذ البرية والجهات البحرية يزود كل مركز بـ «سيارة نجدة، اسعاف، فرقة إنقاذ تابعة للإطفاء» ويكون لها ادارة خاصة تنظم طريقة العمل وكذلك رقم خاص لاستقبال البلاغات. وطالب الجهات المعنية بالموافقة على اقتراح اللجنة الخاص بتسليم مهام الحراسة بالمنشات النفطية إلى أفراد الحرس الوطني بدلا من أفراد الداخلية ولسد النقص واستمرار إلحاق ابناء الذكور من الكويتيات المتزوجات من الأجانب بكفالة والدتهم الكويتية التحاقا بعائل لفترة مفتوحة لحين إيجاد عمل او البحث عن كفيل آخر اسوة بأخواتهم الإناث، وان تقبل وزارة الداخلية الإناث من فئة غير محددي الجنسية للانتساب الى قوتها للعمل كرقيبات وافراد شرطة وذلك لحراسة الموقوفات من النساء في المخافر وغيرها من مرافق وزارة الداخلية وغيرها من المرافق العامة. ودعا الى الموافقة على استبدال نص مادة 80 من اللائحة الداخلية للمرور بحيث يسدد المؤمن قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ ورود كتاب النيابة العامة او الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وذلك عند انتهاء التحقيق الى ثبوت خطأ الغير، غير انه في حالة عدم توصل جهة التحقيق الى تحديد المتسبب في الخطأ يجب على المؤمن سداد مبلغ التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم الابتدائي دون ادني تأخير وإذا كان المؤمن اعترض الحكم الصادر فعليه اتباع الإجراءات القانونية المقررة، على ان يتم إخطار شركات التأمين بما تم. وطالب العنزي بالمواقة على الاقتراح الذي مررته اللجنة والخاص بفتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط امن في جميع وزارات الدولة على أن يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية، وتفعيل الإجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين من الوافدين الصادر ضدهم أحكام إخلاء وإلزام بسداد الإيجار. وعن المقترحات الخاصة بحفظ النظام والامن والتي مررتها اللجنة، طالب العنزي بموافقة وزارة الداخلية على انشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشرطة ومن المتقاعدين من رجال الداخلية والحرس الوطني والجيش لتتخصص في حفظ الامن العام والسكينة العامة والاداب في الاماكن العامة التي ترتادها الاسر مثل الاسواق والحدائق والسواحل تكون مهمتها التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة. وطالب العنزي بالموافقة على الاقتراح الذي مررته اللجنة والخاص بفتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط أمن في جميع وزارات الدولة على ان يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية، وتفعيل الاجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين من الوافدين الصادر ضدهم الاحكام اخلاء والزام بسداد الايجار. وعن المقترحات الخاصة بحفظ النظام والأمن والتي مررتها اللجنة، طالب العنزي بموافقة وزارة الداخلية على انشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشرطة ومن المتقاعدين من رجال الداخلية والحرس الوطني والجيش لتتخصص في حفظ الامن العام والاداب في الاماكن العامة التي ترتادها الاسر مثل الاسواق والحدائق والسواحل تكون مهمتها التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة. وطالب العنزي وزارة الداخلية بالموافقة على المقترحات التي اقرتها اللجنة لحل المشاكل المرورية في عدد من المناطق ومنها: تطوير وتوسعة طريق 290 الواقع في منطقة شاليهات الخيران الى عدد من الحارات في كل اتجاه وضرورة تزويده بالانارة اللازمة من اجل حماية وسلامة مستغلي الطريق المذكور، وإنشاء مدخل ومخرج لضاحية سعد العبدالله مقابل قطعه (4) على الدائري السادس.وفتح شارع يمتد من منطقة الاحمدي الصناعية شرقا ليلتقي مع طريق الملك فهد السريع لمرور الشاحنات.