اعتبر النائب علي الدقباسي ان الجلسة الخاصة التي حددت لمناقشة قضية البطالة في يونيو الجاري تعد المحطة الثالثة التي تتوقف عندها السلطتان لمناقشة تلك القضية على مدار ثلاثة مجالس متعاقبة، مؤكدا انه على الرغم من ذلك الا ان مؤشرات البطالة آخذة في التصاعد ولا حلول فعلية على أرض الواقع يمكن ان تمنحنا أملا في حل المشكلة في المستقبل القريب. واكد الدقباسي ان الحكومة مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى بأن تثبت بما لا يدع مجالا للشك انها قادرة على حسم تفاقم مشكلة التوظيف عملا وليس قولا، مشيرا الى ان الدراسات التي أجريت خلال الفترة الاخيرة في هذا الشأن أثبتت عجز السياسات والقرارات الحكومية عن حل المشكلة أو حتى الحد منها. ولفت الى ان الاحصاءات الرسمية التي تصدرها الامانة العامة للتخطيط والتنمية «وزارة التخطيط سابقا» حول السمات الاساسية والقوى العاملة في الكويت، تثير الدهشة من أن تؤول دولة غنية بالفوائض المالية وقليلة السكان مثل الكويت الى ان يعاني شبابها «ذكورا واناثا» من مشكلة حقيقية للتوظيف، بل من استمرار مشكلة البطالة فيها بمعدلات تتأرجح بين 1.4% ونحو 6.8% على مدى الخمسين عاما الماضية. وقال ان معدلات البطالة بين الكويتيين تطورت بنحو 6.75% سنويا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ثم انخفضت الى نحو 2.7% سنويا في الثمانينيات ليكاد يصل مستواها الى مستوى العمالة المتكاملة بمعدل 1.4% فقط في التسعينيات، لكن عاد المؤشر ليرتفع بشكل لافت للنظر الى 5.9% في بداية القرن الواحد والعشرين وحتى شهر يونيو 2008 ليكون بذلك جرس انذار للخطر المقبل من تزايد اعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل في مجتمع فتي يشكل الشباب فيه ـ تحت 19 سنة ـ نحو 50% من ابنائه. وأضاف: ان مشكلة البطالة تمثل مشكلة حقيقية في الكويت اذا ما تركت على وضعها الحالي، وقد تتحول الى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وألمح الدقباسي الى ان الحكومة لم يعد لديها أي مبررات اذا ما واصلت إخفاقها في التعامل مع هذا الملف، لاسيما ان كل الادوات التشريعية اللازمة بن يديها متمنيا ان نلمس ايجابية حكومية في هذا الشأن في المرحلة المقبلة.