البصيري: الحكومة جاهزة للتعامل مع استجواب الطاحوس وإجراءاتها لن تخرج عن الإطار الدستوري

اكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان خيارات الحكومة للتعامل مع استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم الثلاثاء مفتوحة، مشيرا الى انها لن تخرج عن نصوص الدستور واللائحة الداخلية، وهو ما دأبت عليه الحكومة في الاستجوابات السابقة. ورفض البصيري تقديم ايضاحات اكثر، لكنه شدد على ان خيار الحكومة سيكون دستوريا، متمنيا ان تمضي الامور على خير ما يرام. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة ظهر امس ان ما قامت به الحكومة اخيرا في التعامل مع الملف البيئي وبتوجيهات من سمو الرئيس والنائب الأول من إجراءات قانونية من خلال الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة التلوث في المنطقة الجنوبية. وقال من حق النواب استخدام ادواتهم الدستورية، لكننا مطمئنون الى سلامة الاجراءات الحكومية التي اتخذت في الآونة الاخيرة، كما اننا مطمئنون الى ما انتهت اليه لجنة البيئة اخيرا لدى اقرارها تقريرا حول التلوث في ام الهيمان تمت مناقشته في جلسة سابقة بما تضمنه التقرير من توصيات ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير واحالها الى الجهات المختصة، ونحن ماضون في إجراءاتنا سواء تم تقديم الاستجواب ام لا. وسئل البصيري عن اي اجراءات حكومية استباقا لاستجواب متوقع حول الملف الرياضي، فأجاب ان ما ينطبق على الرياضة ينطبق على كل الملفات فنحن حريصون على تطبيق القوانين المحلية كما ان هناك قوانين دولية لابد من اخذها بعين الاعتبار واصفا الازمة الرياضية بأنها ازمة نفوس لا نصوص، فالنصوص واضحة ووزير الشؤون اكد مرارا حرصه على تطبيق القوانين والنظم المحلية والدولية، والتوصل الى توافق بين القوانين المحلية والنظم الدولية. وأمل البصيري من الاخوة المهتمين بالشأن الرياضي التحاور والالتقاء فيما بينهم، وهو مطلب نيابي ايضا تكرر في الجلسة السابقة لمجلس الامة الخميس الماضي. وان يغلِّب الجميع مصلحة الكويت ويضعها فوق اي اعتبار، مؤكدا ان ايقاف الانشطة الرياضية لا يسر أحدا، ونأمل حسم هذه الأزمة الرياضية التي طال امدها ونحن ندور في حلقة مفرغة. وسئل البصيري عن مبررات الحكومة في طلب سرية مناقشة الاستجواب اليوم، فقال «لن أتكلم عن خيارات الحكومة للتعامل مع الاستجواب لكن المهم انها ستكون في اطار الدستور واللائحة الداخلية. وردا على سؤال في شأن الجدل الدائر حول طبيعة الموقف الحكومي من الانسحاب من المبادرة العربية للسلام، أوضح البصيري ان الروح التي تجلت في الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس نصرة لقافلة الحرية كانت واحدة وكان التعاون بين السلطتين واضحا، وبعد ذلك تم تقديم ثلاث توصيات، احداها كانت بصيغة قرار ينص على الانسحاب من المبادرة العربية، وفي التوصيتين كانت الموافقة عامة، اما القرار الداعي صراحة إلى انسحاب الكويت من المبادرة فلم تصوت الحكومة معه، كانت نتيجة التصويت هي تأييد 32 عضوا ومعارضة 6. وإذ اوضح البصيري ان رئيس المجلس جاسم الخرافي اكد ان الحكومة لم تصوت على هذا القرار، فإنه استشهد بالصورة التي نشرتها صحيفة «السياسة» على صدر صفحتها الأولى الاربعاء الماضي ويظهر فيها أن الوزراء لم يرفعوا أيديهم فيما النواب كلهم موافقون. واضاف «ان اللائحة كذلك واضحة، حيث ينطق على «القرار» ما ينطبق على «الاقتراح برغبة» من حيث عدم الزاميته للحكومة، طبقا للمادة 118 وأنا صرحت يوم الجلسة بأننا سنتعامل مع التوصيات، ونأخذ بالكثير منها، ما يعني أن الحكومة لن تأخذ بكل التوصيات. واشار الى ان المبادرة انطلقت من خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية ببيروت العام 2002، وبالتالي هي مبادرة قمة لا مبادرة حكومة وحدها، وكل القمم السابقة دعمت المبادرة، وبالتالي لا يمكن للكويت ان تتعامل بانفراد مع هذه المبادرة، وبالتالي يمكن ان يتم بحث هذا الامر في القمم المقبلة، والكويت حريصة على عدم الخروج عن الاجماع العربي في القمم العربية والخليجية. وسئل البصيري عن آلية تطبيق الحكومة للقوانين الرياضية، لاسيما ان الاستجواب المتوقع حول هذا الملف يعود لعدم تطبيق القوانين المحلية، فأجاب: لم يقدم اي استجواب حتى الآن، وتمنى حل هذه القضية بعيدا عن المساءلة، بل من خلال الحوار، اما القوانين، فلا جدال في ضرورة تطبيق القوانين المحلية، كما ان هناك قوانين ونظما دولية وقوانين أولمبية ودولية لابد من احترامها، فعضوية الكويت في الاتحاد الدولي تفرض عليها استحقاقات، ما يتطلب توافق القوانين المحلية مع ما هو موجود في المجلس الأولمبي الدولي والـ «فيفا» والمنظمات الدولية، فلن نكون استثناء من دول العالم الملتزمة بهذه المنظومة الدولية ما يتطلب التوافق، وهذا لا يستحق تعقيدا وتشابكا طال أمده. وعن الموقف الحكومي من اقتراح بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، قال: لم تتم دعوة الحكومة لمناقشته، وحسب علمي يوجد قانون للمقاطعة صادر عام 1964، ونحن في انتظار دعوة الحكومة لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون. وفيما يخص تعويضات الخطوط الكويتية المستحقة على نظيرتها العراقية، أكد البصيري عدم وجود اي جديد غير الاحكام البريطانية الصادرة حول هذا الموضوع. وسئل البصيري عن مشروعي السكك الحديد ومترو الأنفاق فأجاب: ان هذين المشروعين أحيلا لمشاريع الـ B.O.T وحتى هذه اللحظة لا توجد شركات محلية مؤهلة لمشاريع بالمليارات ولذا فضلنا احالتهما الى المشروعات التنموية الكبرى وفقا لبرنامج الـ B.O.T وتم استجلاب البيوت الاستشارية لتقدم دراساتها. وعن الموقف الحكومي من قضية محمد عبدالقادر الجاسم قال: نحترم المادة 50 من الدستور بالفصل بين السلطات مع التعاون، والأخ الجاسم بيد السلطة القضائية التي نثق بعدالتها، ولا نقبل أي تدخل خارجي فيها.