الخرافي: من حق الحكومة طلب سرية استجواب الطاحوس لرئيس الوزراء

حماد: استجواب الطاحوس لرئيس الحكومة انتقام من أحد المصانع الطاحوس: سأكشف عن مفاجأة في جلسة اليوم تبين أصحاب الصفقات الدويسان: لا نؤيد «السرية» وعلى الحكومة المواجهة وصعود المنصة الصواغ: استجواب أم الهيمان مستحق نتيجة لضعف المعالجة الحكوميةأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب خالد الطاحوس مدرج على جدول اعمال جلسة اليوم، بعد بند الرسائل الواردة مشيرا الى ان الحكومة تملك خيارات دستورية، لكنه لم يبلغ بأي من هذه الخيارات. واضاف في رده على اسئلة الصحافيين ان من حق الحكومة طلب سرية المناقشة على ان يصوت المجلس في جلسة سرية على هذا الطلب، واذا حصل على الاغلبية تستمر الجلسة سرية، وإلا فإن الاستجواب يناقش في جلسة علنية. وحول ما اثير اعلاميا عن وجود توجه لانسحاب المستجوب اذا ما تحولت الجلسة الى سرية، قال توجد سابقة لاستجواب وزير الداخلية الاسبق من النائب حسين القلاف احتجاجا على تحويل الجلسة الى سرية وحينها اعلن رئيس الجلسة عن انسحاب المستجوب، وسئل الرئيس الخرافي عن اي مبادرة لديه للم شمل الفرقاء في الرياضة فأجاب ما أؤكده انني سأبذل جهدي في هذا الموضوع، من أجل التوصل الى حل ونتيجة منسجمة مع النواحي القانونية والاجرائية، وان شاء الله سوف تسود الحكمة بين جميع الاطراف بعد سنتين من هذا الجو الكئيب الذي لابد من الخروج منه. وفيما ان كانت هذه المبادرة فهل هناك استجواب متوقع للرياضة، قال لم يصلني أي استجواب حول الرياضة، وبالتالي لا أستطيع الحكم عليه من الآن. وردا على سؤال حول إمكانية عدم مناقشة الاستجواب إذا ما تمت إحالته الى المحكمة الدستورية، قال: ان هذا سؤال افتراضي، لكن في مجلس 1981 تقدم نائب باستجواب لوزير الصحة وتمت إحالته للمحكمة الدستورية من قبل الحكومة وتم تأجيل الاستجواب لحين ورود حكم «الدستورية» الذي أكد عدم دستورية هذا الاستجواب وتم سحبه. مفاجأة من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس انه سيكشف عن مفاجأة خلال جلسة يوم غد (اليوم) سواء كانت سرية أو علنية لنواب الأمة والشعب الكويتي تبين من هم أصحاب الصفقات ومن يقف موقف المدافع عن القانون واحترام هيبة الدولة، مشيرا الى انه يملك الشجاعة لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء لكن هناك من لا يملك هذه الشجاعة ويحنث بيمينه لأهالي أم الهيمان ويقبض في استجواب وزير الإعلام وصفقة المطار والمواصلات والأشغال ويقف موقف المدافع عن الحكومة اليوم. وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين يوم امس: لا يفصلنا عن موعد مناقشة مساءلتي لسمو رئيس مجلس الوزراء سوى أقل من 24 ساعة على خلفية المأساة الإنسانية التي يعيشها ما يربو عن 40 ألف مواطن جراء التلوث البيئي المحيط بهم والذي أدى بطبيعة الحال الى ارتفاع أعداد الوفيات والأمراض في منطقة أم الهيمان، مؤكدا على ان استحقاق تقديم مساءلته نابع من حرصه واهتمامه بصحة المواطنين وقوانين الدولة وهيبتها التي تم العبث بها من قبل بعض المتنفذين. وتابع الطاحوس، وعندما تقدمت بهذه المساءلة خرج علينا من النواب من خرج ومنهم من قال ان هذا الاستجواب فاشل مع مرتبة الشرف، ومنهم من قال ان الاستجواب دون أدلة او ان الحكومة قامت بجميع الإجراءات المطلوبة فقيل في هذا الاستجواب ما قيل من مفردات سيئة وقبيحة دون ان ارد على هذه المفردات السيئة لأن تربيتي لا تسمح لي بالرد على مثل هذه المفردات، داعيا إياهم أي معارضي الاستجواب الى تمكينه من مناقشة مساءلته في جلسة علنية حتى يحكم الشعب ما إذا كان رأيهم في الاستجواب سليما أم انه يملك أدلة وبيانات دامغة وكفيلة بإسقاط حكومة كاملة وليس رئيسها. وأكد الطاحوس انه على استعداد لتقديم استقالته من عضوية مجلس الأمة في حال ثبت ان استجوابه لم يكشف عن أدلة دامغة تدين الحكومة إزاء التلوث البيئي في أم الهيمان، متسائلا لماذا يدعو بعض النواب حكومة اليوم الى مناقشة الاستجواب في جلسة سرية؟ واستدرك الطاحوس: هم اليوم يدعون الحكومة لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية لأنهم يعلمون انني سأعريهم أمام الشارع الكويتي في جلسة الغد (اليوم)وسأكشف ان هذا الاستجواب ليس كما يدعي البعض ان الهدف منه شخص سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يعد اقرب لي من اي نائب لما بيننا من نسب وعلاقة عائلية، مؤكدا انه لا يقبل بتجريح شخص سمو رئيس مجلس الوزراء الذي شاءت الاقدار ان يكون رئيسا لهذه الحكومة وشاءت ان يقدم مساءلته له دفاعا عن القانون واهالي منطقة ام الهيمان. واضاف الطاحوس: انا املك الشجاعة لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء، لكن هناك من لا يملك هذه الشجاعة وحنث بقسمه امام اهالي ام الهيمان وبميثاقه الذي وقعه امام اللجنة البيئية التطوعية وقبض في استجواب وزير الاعلام وصفقة المطار والمواصلات والاشغال ويقف موقف المدافع عن الحكومة والناطق الرسمي لها ويحاول تبرير المأزق الذي عاشه في استجواب وزير الاعلام اليوم من خلال اتهامي بأنني قدمت هذه المساءلة على خلفية استقالة اخي من العمل في احد مصانع المنطقة، مؤكدا انه اليوم يقدم مساءلته على خلفية انتهاك 158 مصنعا في منطقة ام الهيمان ورأسه مرفوعا «ولا اضع رأسي في التراب او اقايض على الاستجواب». واكد الطاحوس انه على استعداد لتقديم استقالته مرة اخرى اذا ما اعلن احد افراد الحكومة عن انه استغل منصبه في السلطة التشريعية لتنفيع احد اقاربه، مشيرا الى ان الحكومة تعلم علم اليقين من هم النواب الذين يتنفعون من المنصب النيابي ويقفون على ابوابهم ويطلبون المشاريع الحكومية وينبطحون للحكومة، لافتا الى انه في استطاعته كشف جميع الاوراق والاسماء لكننا نتحاشى هذا الامر. واعلن الطاحوس انه سيكشف عن مفاجأة يوم غد (اليوم) خلال الجلسة، سواء كانت علنية او سرية وسيراها نواب الامة وسيعلم الشعب الكويتي من هم اصحاب الصفقات ومن يدافع عنه، مشددا على ضرورة الا تعطي الحكومة اي ذريعة لتكتيم هذه المساءلة من خلال الدفع بتحويلها الى سرية، خاصة ان الاستجواب لا يتناول معلومات سرية او صفقات اسلحة او قضايا امن دولة. وتوقع الطاحوس ان يكون سمو رئيس مجلس الوزراء مغيبا عن العبث الواقع في اجهزة الدولة التابعة له، داعيا اياه لمناقشة هذه المساءلة في جلسة علنية حتى يعلم هو والشعب الكويتي حجم المخالفات التي ستعري بعض النواب امام الشارع الكويتي. عدم تأييد السرية واعلن النائب فيصل الدويسان عدم تأييده لسرية جلسة الاستجواب اليوم، مطالبا الحكومة بالمواجهة العلنية وعدم التأجيل والصعود الى منصة الاستجواب. وقال الدويسان، في تصريح للصحافيين: وفق وجهة نظري ان الحكومة ستطلب التأجيل اسبوعين، فلم نتلق اي مؤشرات تشي بالمواجهة، ومن يرصد التصريحات الحكومية التي تسبق الاستجوابات يلحظ ان التأجيل هو الحل الذي وضع في مخيلة مجلس الوزراء. وبيّن الدويسان انه من ايجابيات الاستجواب المقدم من النائب خالد الطاحوس اطلاع النواب والشعب على تفاقم مشكلة التلوث، وان الخطر لم يعد محدقا بأم الهيمان، لكن هناك تلوثا في القادسية والجهراء والرميثية. انتقام من جانبه كشف النائب سعدون حماد ان الاستجواب الذي قدمه النائب خالد الطاحوس الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء انتقاما من أحد المصانع الذي قام بتفنيش أخيه من جهة، ومن جهة أخرى محاولة للم شمل كتلة العمل الشعبي، خاصة بعد اختلافهم على قانون الخصخصة، متحديا في الوقت نفسه زميله النائب الطاحوس انكار ذلك. وقال حماد في تصريح صحافي أمس انه في 21/10/2009 اجتمع مع النواب د.محمد الحويلة وخالد الطاحوس ولوحوا في ندوة باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء اذا لم تكن هناك أي إجراءات لمعالجة تلوث أم الهيمان وأعطوا الحكومة مهلة 60 يوما، مضيفا انه خلال هذه المهلة قامت الحكومة بإغلاق المصانع وبناء عليه أوقفنا الاستجواب. وأشار حماد الى ان قانون الصناعة لا يسمح بإغلاق المصانع أكثر من اسبوع وتمت مقابلة النائب الأول وطلبنا منه اغلاقها اسبوعا آخر رافضا مزايدة البعض على زملائهم النواب. وقال ان النائب الطاحوس يفترض ان يكون آخر شخص يتحدث عن تلوث أم الهيمان، مؤكدا ان الطاحوس هو من عيّن أخاه مديرا لأكبر مصنع ملوث في أم الهيمان (الشركة الأولى للحديد) لمدة 4 سنوات وخلال هذه المدة لم يتكلم الطاحوس، بل تكلم عندما قام المصنع بتفنيش أخيه وليس لاهتمامه بقضية التلوث البيئي في أم الهيمان. وقال حماد: يفترض على زميلنا خالد الطاحوس ان يحترم قرار لجنة البيئة وقرار مجلس الأمة بالموافقة على تقرير لجنة البيئة الذي ألزم الهيئة العامة للبيئة بتوفير الاجهزة المتطورة لرصد الملوثات البيئية ومعالجتها. وأرجع حماد أسباب هذا الاستجواب الى اختلاف التكتل الشعبي على قانون الخصخصة لذلك قدموا هذا الاستجواب حتى يجمعوا شتاتهم وليس السبب هو تلوث أم الهيمان، معتبرا ان هذا الاستجواب هو استجواب بالوكالة للم التكتل مرة أخرى. وأشار حماد الى دور رئيس وأعضاء لجنة البيئة وعلى رأسهم د.علي العمير خاصة في اجتماعات اللجنة المتعددة فيما يتعلق بالتحقيق في تلوث أم الهيمان، مشيرا الى عدم حضور النائب الطاحوس كل هذه الاجتماعات. وأكد ان استجواب الطاحوس انتقام من المصنع الذي قام بتفنيش أخيه الذي كان يعمل مديرا لأكبر مصنع ملوث في أم الهيمان، متحديا الطاحوس ان ينفي تعيينه لأخيه ومؤكدا في الوقت نفسه ان لديه المستندات الدالة على ذلك، مبديا استعداده لعرضها في جلسة (اليوم) اذا نفى الطاحوس ذلك. وبسؤاله عن موقفه من سرية الجلسة أو علانيتها، قال حماد المجلس هو من يحدد ذلك. ضعف الإجراءات من جانبه قال النائب فلاح الصواغ انه ومن خلال الاستجواب المقدم من اخونا النائب خالد الطاحوس الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بخصوص تأخر وضعف الاجراءات الحكومية لمعالجة قضية تلوث منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) نود في البداية ان نؤكد مدى استحقاق هذا الاستجواب لما يعانيه أهلنا وأبناؤنا سكان منطقة أم الهيمان من تلوث وغازات أدت للعديد من الأضرار الصحية كانت سببا رئيسيا للعديد من الأمراض كالربو والحساسية والأمراض الجلدية وضيق التنفس وبعضها أدى الى حالات سرطان، وذلك ما تؤكده تقارير وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة وغيرها من المنظمات واللجان وكما ورد ايضا بالأجوبة عن العديد من الأسئلة البرلمانية بخصوص اسباب هذا التلوث والذي يجب ان ينظر اليه بنظرة انسانية قبل ان تكون هي مسؤولية حكومية. التقارير تؤكد ان حالات السرطان والربو وضيق التنفس وأمراض أخرى نتيجة هذا التلوث هي في منطقة أم الهيمان أكثر بكثير عن غيرها من المناطق. ولو نظرنا الى اسباب هذا التلوث فسنجد ان لتلوث أم الهيمان أربعة أسباب رئيسة وهي: الغازات والأبخرة الناتجة عن مصافي البترول ومحطات الكهرباء المحيطة بالمنطقة. وموقع ردم النفايات النفطية والسائلة والغازات السامة الناتجة منها بمنطقة ميناء عبدالله. والمصانع المخالفة بميناء عبدالله وغير المرخصة او مخالفة لشروط البيئة. وكذلك خطوط الضغط العالي المحيطة بالمنطقة. ونحن في كتلة التنمية والإصلاح نرى أن الاستجواب مستحق وسماع ردود سمو الرئيس كذلك أمر مستحق ولكن لا للسرية لا للدستورية لا للتشريعية لأن أرواح وصحة الناس خط أحمر. تخلف عن الاجتماع كما استغرب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مرزوق الغانم عدم حضور المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفلاح ونائبه عصام جعفر اجتماع اللجنة امس، مبينا ان المدير ونائبه تخلفا عن الاجتماع للمرة الثانية على التوالي ولم يحضرا اللجنة، وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الوزراء استيضاح الامر. وقال الغانم في تصريح للصحافيين: ان هناك مخالفات جسيمة ترتكب في هيئة الشباب راهنا، وكان من المفترض حضور المدير ليرد على ما تواتر من انباء صحافية، ونحن لا نعرف اسباب عدم حضور المدير ونائبه، ربما لعدم تمكنهما من الرد على الاسئلة، أو انهما تعمدا عدم الحضور. واعلن الغانم ان لجنة الرياضة رفعت كتابا الى رئيس مجلس الامة بشأن عدم حضور المدير العام للهيئة اجتماعات لجنة الرياضة البرلمانية، وان الرئيس بدوره سيخاطب الحكومة، ونحن أعضاء اللجنة قمنا برفع الاجتماع، لأن ما كان على جدول الاعمال اسئلة توجه الى هيئة الشباب، عموما الامر بات في متناول رئيس المجلس، وسندعو في اجتماع الاحد المقبل المدير العام ونائبه مجددا للحضور. الى ذلك، اكد الغانم انه مع الجلسة العلنية لاستجواب رئيس الوزراء والمقرر مناقشته اليوم، لأن الموضوع لا يتعلق بالامن القومي، او امور خاصة يجب الا تخرج الى العلن، فموضوع البيئة من العموميات، ويجب ان يستمع اليه الجميع، وغالبية اعضاء كتلة العمل الوطني سيصوتون ضد سرية الاستجواب. ونفى الغانم وجود اي صفقة بين «الوطني» و«الشعبي» بشأن ملفي ام الهيمان والرياضة وما يردد لا يوجد الا في مخيلة الحالمين الذين يعقدون الصفقات. وبين الغانم ان موقفنا من الملف الرياضي اتضحت معالمه في البيان الذي اصدرته كتلة العمل الوطني، فما نريده هو سيادة القانون ودول المؤسسات، وما يشاع من وجود صفقة مع «الشعبي»، فنؤكد انها لم تطلب اي موقف مقابل موقفها من الرياضة، نحن اصحاب مبدأ، نصوت في كل قضية وفق مواقفنا ولا نعقد اجتماعات مع الحكومة او غيرها خارج البرلمان. وعن اجتماع كتلة العمل الوطني الذي عقد امس، رد الغانم: اتفقنا على آلية معينة بالنسبة للملف الرياضي، وسننظر ونرى، فإن لم يطبق القانون فسنأخذ خطوات متقدمة. واكد الغانم ان «الوطني» لم تحدد توقيت تقديم الاستجواب، ومن سيقدمه، ولمن يقدم، فالامور كلها لم تزل في طور المشاورات. وفي سؤال وجه اليه بشأن ما ذكره الناطق باسم الحكومة د.محمد البصيري ان الحكومة جادة في تطبيق القوانين في ملف الرياضة، رد الغانم: اود ان اوجه رسالة الى البصيري عندما قال ان الرياضة ازمة نفوس وليس ازمة نصوص عليه ان يحول اقواله الى افعال، فنحن نرى ان القانون منتهك، وغير مطبق، وهناك استيلاء على مباني الدولة، والحكومة مكتفية بتصريحات وتطمينات، لا تسمن ولا تغني من جوع، نحن نقدر البصيري ونحترمه، لكن عليه ان يحول تصريحاته الى واقع ملموس، فحتى هذه اللحظة لم يتخذ اي قرار تجاه ايقاف الاختراقات التي مست القانون. واضاف: اما ما ذكره بشأن الجلوس على طاولة مستديرة، فهذا كلام انشائي، هناك قانون، اذ اقر تنفيذه، انتهت جميع المشاكل، نحن نريد اجراءات فعلية لتطبيق القانون. وعما ذكره رئيس مجلس الامة انه سيسعى الى حل ازمة الملف الرياضي، اجاب الغانم: نحن ليس لدينا مشكلة مع اشخاص او افراد، انما مشكلتنا مع من ينتهك القانون.