عبدالصمد: تأثير الأزمة المالية العالمية على «التأمينات» هو الأقل مقارنة بمثيلاتها

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق من أهداف وبرامج وسياسات ومشاريع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في برنامج عمل الحكومة في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009. وذكر تقرير للجنة ان المؤسسة زودت اللجنة بتقرير لما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة في الحساب الختامي السنة المالية 2008/2009. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 ومنها: تحقيق خسائر صافية من النشاط الاستثماري وذلك للمرة الأولى للمؤسسة منذ انشائها. وقد اتضح ذلك في ظهور ايرادات صندوقي الخاضعين للباب الخامس والعسكريين بالسالب وبانجراف كبير عن تقديرات بنود ايرادات الميزانية حيث بلغت خسائر صندوق الباب الخامس 29.7 مليون دينار وبلغت خسائر صندوق العسكريين 33.7 مليون دينار وانخفاض أرصدة الاحتياطيات العامة لبعض صناديق التأمينات بلغت 1.5 مليار دينار وبنسبة 13.6% من ارصدتها. وافادت المؤسسة ان السنة المالية 2008/2009 وابتداء من اكتوبر 2008 وحتى الآن شهدت أزمة مالية ضربت الاسواق العالمية وادت الى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الاسواق المالية واسعار اسهم الشركات حيث فقدت المؤشرات الرئيسية للاسواق خلال هذه السنة نسبة كبيرة من قيمتها تراوحت بين 40% و45%. وأكدت اللجنة في تقريرها ان تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على المؤسسة كان الاقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا والمنطقة العربية والخليجية، حيث احتفظت المؤسسة بنسبة عالية من استثماراتها على هيئة ودائع حسابات نقدية. كما افادت المؤسسة بشأن الانحراف عن تقديرات الميزانية، بأن الجهاز المختص بالمؤسسة قام باعداد هذه التقديرات في شهر سبتمبر من عام 2007، تنفيذا لتعميم وزارة المالية في هذا الخصوص، اي قبل حدوث هذه المتغيرات غير المتوقعة. من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة توقفت كثيرا امام حدوث انخفاضات حادة في قيم معظم الاوعية الاستثمارية نتيجة للازمة المالية العالمية، وبلغت الخسائر الصافية 1.88 مليار دينار وبنسبة 12.9% من استثمارات المؤسسة، ويرجع ذلك للاسباب التالية حسبما ورد في تقرير ديوان المحاسبة: انخفاض الاستثمارات التي تقاس بالتكلفة بمبلغ 424.4 مليون دينار وتشمل الصناديق الاستثمارية المقفلة والصناديق العقارية، مضيفا: انخفاض الاستثمارات التي تقاس بالقيمة العادلة وتشمل المحافظ المالية وبلغت خسائرها 818.4 مليون دينار والصناديق الاستثمارية المفتوحة والشركات والاسهم المحلية والاجنبية. وقال عبدالصمد ان اللجنة تؤكد على ضرورة متابعة الاستثمارات وادارة المخاطر التي تعرضت لها من جراء الازمة المالية العالمية والتي كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة على جانب كبير من الاستثمارات المحلية والاجنبية وموافاتها بالاجراءات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة للحد من تأثيرات الازمة ولتوضيح اسباب تلك الخسائر، فقد افادت المؤسسة بأنه على الرغم من آثار الازمة المالية العالمية فإن النتائج المحققة افضل كثيرا مما تحقق للاستثمارات في الاسواق العالمية خلال هذه الفترة، ويلاحظ تجاوز استثمارات مؤسسة التأمينات حد المخاطرة المسموح به في بعض الصناديق الاستثمارية، لذلك شددت اللجنة على وجوب تضمين لائحة استثمار المؤسسة نسب وحدود الاستثمار مع مديري الصناديق الاستثمارية الواجب التقيد بها، ويلاحظ انخفاض قيمة مساهمات المؤسسة في بعض الصناديق المقفلة نتيجة لتأثرها بظروف عملية الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف وبلغت 53 مليون دولار، وافادت المؤسسة بأنها اتخذت الاجراءات اللازمة لاسترداد حوالي 50% من هذا الصندوق. واشار عبدالصمد الى الملاحظات التي شابت مساهمة المؤسسة واستثماراتها المختلفة في احدى شركات الاستثمار (جلوبل)، حيث تعاني هذه الاستثمارات من الانخفاض والتعثر المالي لهذه الشركة، وبلغت جملة الاستثمارات 411 مليون دينار، وتؤكد اللجنة على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المؤسسة ومتابعة هذه الاستثمارات وتحصيلها، وافادت المؤسسة بأنها توالي الاجراءات والاتصالات والتفاوض مع هذه الشركة لسداد حقوقها على دفعات، وحصلت المؤسسة على 30 مليون دينار ثم 16 مليون دينار على التوالي، ومازالت تتابع تحصيل باقي مستحقاتها. واوضح تقرير ديوان المحاسبة الانخفاض الحاد في قيمة مساهمة المؤسسة باحدى شركات الاستثمار بمبلغ 67.5 مليون دينار وبنسبة 92.6% من تكلفتها والبالغة 72.8 مليون دينار وذلك في ظل التعثر المالي لهذه الشركة، وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية استثماراتها في هذه الشركة. ولاحظت اللجنة ضخامة حجم الودائع لدى احد البنوك المتعثرة (C.G)، حيث زادت تلك الودائع الى 721.6 مليون دينار، وتؤكد اللجنة على وضع الضوابط التي تنظم الاستثمار في الودائع وتحد من مخاطر التركز وتوفر الحماية اللازمة لاموال المؤسسة. وافادت المؤسسة بأن استثماراتها زادت في السنوات الثلاث الاخيرة زيادة ملحوظة نتيجة سداد الخزانة العامة القيمة المالية للالتزامات المستحقة عليها بالاضافة الى سداد القسط الاول من العجز الاكتواري بمبلغ 1.8 مليار دينار، وتم توظيف هذه السيولة في بنك City Group، وهو ثالث اكبر بنوك الولايات المتحدة وله سجل وتصنيف ائتماني مميز والحكومة الاميركية اكبر مساهم فيه.