أزمة الرياضة قائمة بانتظار الحل

وفي هذا الإطار أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في رده على سؤال للصحافيين في مجلس الأمة أمس بشأن الاستجواب المزمع تقديمه من قبل كتلة العمل الوطني لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية الأزمة الرياضية، ان الحكومة ستتعامل مع الاستجواب في حال تقديمه وفقا للأطر الدستورية.

الاستجواب قائم

من جانبه، نفى النائب مرزوق الغانم ان يكون أحد من أعضاء كتلة العمل الوطني قد حدد يوم غد الخميس موعدا لتقديم استجواب الرياضة، لافتا الى ان الاستجواب مازال قائما لأن أسبابه لاتزال قائمة وان الأحكام الثلاثة التي صدرت اليوم (أمس) التي جعلت مجموع أحكام الاستئناف ثمانية تؤكد قرار حل الهيئة العامة للشباب والرياضة للأندية وان أسباب الحل كانت صحيحة مقابل حكمين فقط أعادا الأندية.

ولفت الغانم الى وجوب احترام الأحكام القضائية أيا كان حكمها، فهناك ثمانية احكام أقرت بعدم عودة الأندية وحكمان لصالح عودة الأندية وان هذين الحكمين لم يعترض أو يتكلم عليهما أحد من النواب، مشيرا الى ان الثمانية أحكام السابقة صادرة باسم صاحب السمو الأمير وانها أحكام قضائية واجبة التنفيذ.

واستغرب الغانم من سحب قرار اداري حصن بأحكام قضائية، مبينا ان الاحكام الثلاثة الصادرة اليوم (امس) تؤكد ما ذهبت اليه كتلة العمل الوطني وان الكتلة ليست ضد عودة الاندية من حيث المبدأ، لكن مع عودة الاندية من خلال القانون، واضاف: نحن لا يمكن ان نطالب بتطبيق القانون من جانب ومن ثم نكسر القانون من جانب آخر، وان ذلك امر لا يمكن القبول به واذا اقر رغما عن الارادة فهناك الادوات الدستورية التي سيتم استخدامها.

واكد الغانم على مبدأ سيادة القانون واحترامه وتطبيقه وان الاستجواب لن يوقفه الا تطبيق القانون، وبسؤاله عما اذا كان هناك توجه لعودة الاندية، اجاب: بكل تأكيد سيكون ذلك الامر غير قانوني وغير موائم ان كان بقرار اداري من اي جهة ويلجأ الى القضاء وتحكم له محكمة اول درجة ومن ثم يستأنف، وتصدر احكام الاستئناف ضده وتؤيد القرار ثم يذهب بعد ذلك بسبب النفوذ ويسحب القرار والمخالفة لحكم القضاء، فهذا امر خطير جدا، وسيكون له انعكاسات سلبية على كل القطاعات الاخرى.

وبين الغانم ان ما جاء بالوثيقة دليل على ان الكتلة لم تكن متعسفة وانها تريد العنب وليس الناطور، وتمت الموافقة على ما جاء بمضمونها وانها كانت موقعة من قبل رئيس مجلس الامة ووزيرين، مشددا على ان بملف الرياضة يجب سيادة وتطبيق القانون وان رأي الكتلة وهدفها لن يخرجا عن اطار تطبيق القانون وسيادته، وبسؤال الغانم عما اذا كان الاستجواب سيقدم الاحد المقبل، قال: هذا صحيح، وانه على الارجح ان يقدم في هذا الموعد وان الكتلة الآن تنتظر وتراقب.

حل الأندية

واكد النائب عادل الصرعاوي في تصريح له احترامه للقضاء والاحكام القضائية مثلما يحترمها الجميع، مضيفا ان حكم محكمة الاستئناف الصادر امس والقاضي بتأييد حكم اول درجة بحل اندية النصر والساحل والصليبخات قد اسقط بما لا يدع مجالا للشك الاقنعة الزائفة للمطالبين بالغاء قرار حل الاندية الصادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة يوم 14 نوفمبر الماضي، وتصوير القرار على انه اداري لا قضائي، مبديا استغرابه من المطالبة بالغاء قرار الحل، لاسيما انه الآن بات محصنا بالاحكام القضائية.

وقال الصرعاوي انه وفقا للمعلومات المتاحة، فإن الورقة التي تم تقديمها الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد تعكس رأي الحكومة ممثلة في النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، المكلف بمتابعة ملف الرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، وقد تم التوصل الى النقاط التي شملتها «الورقة» في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الاقتصادية ووزير الاشكان الشيخ احمد الفهد، وعقد في مكتب رئيس مجلس الامة على هامش جلسة يوم الاربعاء الماضي، وما يثير الاستغراب ان الشيخ احمد الفهد هو الذي يسعى بدوره الآن الى التملص مما حوته الورقة من مطالب وحلول، والاستعانة بصديق لعرقلة تطبيق القوانين الوطنية، خصوصا ان الحكومة اقرت عبر ممثليها في هذه الورقة ان مجلس ادارة اتحاد كرة القدم الحالي غير متوافق مع القوانين الوطنية.

وشدد الصرعاوي على ان الحكومة الآن باتت مطالبة بأن تعكس ما رفعته في الورقة الى صاحب السمو الامير للتنفيذ، لاسيما ان ما جاء فيها هو استحقاق لا يمكن التملص منه.