المسلم: الحكومة لم تتقدم بأي مشروع يتعلق بالحقوق المدنية للمرأة

العميـري: حقــوق المرأة المدنية والاجتماعيـة تحارَب في هـذا المجلس الرشيـد: من يحاول تعطيل قانون حقوق المــرأة هـم الأعضــاء النساءعادل الشنان أكد النائب فيصل المسلم على أن ما يحصل اليوم لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة عبارة عن تحديات مصطنعة يضعها البعض أمام القانون لعرقلته، مشيرا الى ان القضية فرضت نفسها على الساحتين السياسية والاجتماعية وانه شخصيا عاصرها في 4 مجالس منذ 2003 حيث قدم مع زملائه النواب القوانين أو الاقتراحات سواء بصورة متفرقة أو بصورة القانون الكامل للحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة. جاء ذلك في ندوة «قانون حقوق المرأة فرص واعدة وتحديات مصطنعة» نظمت في ديوانية الرشيد مساء أمس الأول. وأشار المسلم إلى أن هناك كثيرا ممن يعادون القانون ولكل منهم سبب خاص فيه، فقد يختلفون فكريا وسياسيا واجتماعيا ولكنهم يتفقون على قضية الحرمان، وذلك من زاوية تنوع الخصوم مع الاختلاف في هدف التأجيل أو قتل هذا الموضوع. وأكد أن قضية قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة قد حسمت بعدما تقدم المجلس وبإصرار بهذا القانون حيث تم إدخاله ضمن جدول لجنة الأولويات ووضعه من ضمن قرار المجلس. وأضاف: بعدما تأخر القانون طلبنا استعجاله ولما تأخر مرة أخرى بدأنا نتكلم بشكل علني إلى ان وصل الأمر إلى المناقشة، والآن أرجع الأمر إلى اللجان المشتركة، لافتا إلى ان الأهم في ذلك إن القانون أصبح اليوم استحقاقا وسيتم التصويت عليه. وأوضح المسلم ان قانون الحقوق المدنية للمرأة أصبح محل اهتمام من قبل الجميع والدليل على ذلك انه في السابق كانت تقدم اقتراحات وقوانين تتعلق بتلك الحقوق متفرقة عبر بعض النواب الإسلاميين، ولكن اليوم هناك 23 اقتراحا بقانون مقدمة من أعضاء مجلس الأمة تتعلق بالحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة، ولكن على الرغم من هذا الاهتمام من الجميع إلا ان هناك بعض النواب حتى اليوم «خاشين» رؤوسهم، ولكني أعتقد انه في المرحلة المقبلة ستتضح آراء وتوجهات الجميع فيما يخص الحقوق المدنية للمرأة وستنكشف بعض الأسماء من توجهات مختلفة. وبين ان الغريب في الأمر هو ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروع يتعلق بالحقوق المدنية للمرأة على الرغم من ادعائها أنها تطبق الدستور الذي يقضي بإعطاء جميع الشرائح في المجتمع كل حقوقهم بما فيها المرأة، والأدهى من ذلك ان الحكومة عارضت بعض الحقوق التي اشتمل عليها قانون الحقوق المدنية للمرأة وصرحت بأنه إذا تم إقرار هذا القانون فستعيده. وقال في ظل الاتفاق على كثير من المناحي والحقوق ليس هناك مبرر واضح لهذا الاختلاف حول قانون حقوق المرأة، وكان من المفترض ان تتوحد الجهود بعيدا عن التوجه الفكري والخلافات الجزئية في بعض الأجزاء، وذلك في ظل ان دائرة الاتفاق أكبر من الاختلاف وفي ظل شرعية إنصاف هذه الشرائح المظلومة. من جهته أوضح النائب السابق عبداللطيف العميري ان أهمية قانون الحقوق المدنية للمرأة يكمن في كشفه للحقائق والادعاءات فيما يخص المطالبة بحقوق المرأة من قبل بعض النواب، وجميعنا يذكر قبل 5 سنوات عندما كانت هناك مطالبات بإقرار الحقوق السياسية للمرأة وأنه يجب علينا إنصاف المرأة وانها تبوأت المناصب القيادية في جميع دول العالم، وكانوا يدعون أن المرأة كانت مظلومة ويريدون من إقرار الحقوق السياسية لها رفع ذلك الظلم، ولكن اليوم وبالتجربة سيتضح من هو مع المرأة ومن يستخدم المرأة كجسر عبور لتطبيق أفكارهم ومبادئهم. وأكد العميري ان قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية من المواضيع التي تحارب في هذا المجلس خاصة أولئك الذين كانوا يطالبون بإقرار الحقوق السياسية لها، وليس هناك شك في ان مجلس 2008 لم يرغبوا في استمراره لأنه كان يحتوي على أغلبية محافظة وهذا الأمر يقلقهم، فقاموا بافتعال الأزمات، ما أدى إلى حله ولو أعطي هذا المجلس الفرصة الكافية لحقق الكثير من الإنجازات للشعب الكويتي، مستغربا من تبدل توجهات الحكومة بحيث كانت في مجلس 2008 ترفض مواجهة الاستجوابات وتصفها بأنها أداة تأزيم في حين أنها في المجلس الحالي تواجهها. وأوضح أنه في مجلس 2008 كانت هناك الكثير من الإنجازات حيث تم تقديم الكثير من قوانين بمشاريع عن طريق 25 عضوا، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء الأعضاء كانوا من الإسلاميين والمحافظين، في حين لم يتقدم أحد من النواب الذين يتاجرون بقضايا المرأة ولا يريدون سوى حقوق المرأة السياسية والحرية والانفتاح كما هو الحال لدى الغرب. وأشار إلى أن وجود أربع نائبات في مجلس 2009 للمرة الأولى في تاريخ المجلس لم يغير شيئا أو يقدم جديدا فيما يخص قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، وبالتالي لابد أن يعرف الناس حقيقتهن ليس من منطلقات شخصية وصراع فكري بل من منطلق واقع عملي وقوانين مقدمة واقتراحات، حيث اطلعت على جميع اقتراحات النائبات اللاتي يطالبن بحقوق المرأة ووجدت ان هناك 53 مقترحا تقدمن به بشكل جماعي، ليس من بين هذه الاقتراحات اي مادة تخص المرأة إلا مادة السماح للمرأة باستخراج جواز سفر من دون إذن الولي. وتابع: ولكن عندما ألزمهن النواب الإسلاميون بتقديم تقرير حول قانون حقوق المرأة المدنية صرحن بأنهن وافقن على تلك الحقوق، وهن بذلك وافقن على حقوق لم يتقدمن بها فعليا بل أجبرن على تقديم تقرير بها. من جانبه أكد الناشط السياسي محمد حمد الرشيد ان من يحاول تعطيل قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة هم الأعضاء النساء في مجلس الأمة وبدعم حكومي، بذريعة انه يحتوي على كلفة مالية عالية على المال في حين أن هذا الكلام عار عن الصحة. وبين ان لجنة المرأة ومع الأسف تعمل على التكسب السياسي من خلال تيسير دفة العمل داخل اللجنة وفق الأهواء والمصالح الضيقة، وأن عدم قبولهن لمقترحات زملائهن النواب ليس لعدم جدوى هذه المقترحات بل لاعتقادهن ان البساط سيسحب من تحتهن أمام نساء الكويت، وبهذا التعطيل لقانون المرأة تنكشف صورتهن الحقيقة أمام أهل الكويت ويتضح من يتكسب على حساب الآخر ومن يعمل بصدق لمصلحة المرأة الكويتية. ودعا الرشيد إلى إقرار القانون خاصة انه بني على فلسفة معينة تقوم على أساس موازنة أدوار المرأة وعطائها التنموي كمواطنة مشاركة في بناء وطنها وبين أدوارها في المنزل كمربية رجال وأجيال وهي معادلة صعبة في زمن صعب، لاسيما ان القانون كانت به معالجات لبعض أوضاع المرأة ومن تلك المعالجات مبدأ تقاضي الكويتية للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء إذا كان الزوج لا يتقاضاها، وكفالة الحق السكني للمتزوجة من غير كويتي، وإعطاء غير المتزوجة لبدل الإيجار التي ليس لها ولي شرعي، واقتراح تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بالإضافة إلى أن تؤول ملكية السكن لأبناء الكويتية أسوة بالخليجيين. وشدد الرشيد على ان تؤخذ المقترحات الداعية إلى إيجاد سبل الراحة للمرأة الكويتية محمل الجد خصوصا مقترح الإجازة الخاصة لرعاية الأسرة والعائلة والتي تمنح لوجود مريض أو مسن أو معاق المرتب أو نصف المرتب، وإعطاء المتفرغة لتربية أولادها مبلغا لا يقل عن 250 دينارا وهي المادة الخلافية والتي تعارضها النائبات في مجلس الأمة، مبينا ان هذا الاقتراح يأتي بناء على الفلسفة التي تنادي بأن نرفع للمرأة سقف الاختيار.