مزيد: هل أقامت إحدى الشركات الأجنبية أسواراً واستغلت أرصفة مملوكة للدولة؟

وجه النائب حسين مزيد سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه يرجى افادتي بالآتي: هل قامت بلدية الكويت بالسماح لشركة انهام الاردنية المتعاقدة مع احدى القوات الموجودة بالكويت والشركات المتعاقدة معها من الباطن باستغلال املاك واراضي الدولة وعمل اسوار حماية لمخازنها على الارصفة المملوكة للدولة من دون اي تراخيص؟ وهل تسمح لوائح وقوانين بلدية الكويت بالتراخيص لعمل اسوار واستغلال الارصفة العامة للشركات المتعاقدة مع الدولة او الحكومات الاجنبية؟ وهل تتم معاملة الشركات الوطنية والمحلية والترخيص لها بما تم السماح به للشركة الاردنية المذكورة او مقاول الباطن المتعاقد معها؟ كما يرجى افادتي بالحالات المشابهة، وقامت الشركة الاردنية المذكورة بالتعاقد لاستئجار مخازن مواد غذائية داخل الكويت وتحديدا في منطقتي «العارضية والشويخ» وكانت تستغل لتوفير المواد الغذائية السوق المحلي وهي مرخصة من قبل بلدية الكويت، وهل تخضع هذه المخازن لمراقبة البلدية وما مدى مطابقتها لمعايير البلدية؟ هل يتم تخزين مواد غذائية في نفس المخازن لتوريدها للسوق المحلي وللجمعيات التعاونية بالاضافة للمواد المخزنة فيها؟ هل سيتم تخزين مواد واغذية غير مسموح بتداولها داخل الكويت في هذه المخازن مثل «لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية» والتي تخدم العقد المبرم مع الشركة وبعض القوات الاجنبية الموجودة بالكويت؟ هل في حالة السماح بتخزين هذه المواد غير المسموح تداولها داخل الكويت سيتم اخذ الضمانات على الشركة المذكورة من قبل البلدية بعدم تسرب جزء منها للاستهلاك المحلي؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن الترخيص والسماح للشركة الاردنية المذكورة باستغلال الساحات والارصفة العامة؟ هل هي البلدية ام جهة اخرى؟ وهل هناك جهات تقوم بالتراخيص لاستغلال الارصفة دون الرجوع لموافقة بلدية الكويت؟