أعلن النائب د.ضيف الله أبورمية أن رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة وجودهم غير شرعي وذلك لعدم وجود اي صفة قانونية تبرر وجودهم كرئيس وأعضاء غرفة التجارة موضحا ان الوقت حان لفتح ملف غرفة التجارة على مصراعيه. واضاف ابورمية ان الكويت دولة مؤسسات ودولة قانون ومن هذا المنطلق يجب ان نضع الغرفة تحت المجهر موضحا انه لا يوجد شخوص يعتبرون فوق القانون او يقطنون في برج عاجي ولا يجوز الاقتراب منهم. واضاف ابورمية ان غرفة التجارة تحصل اموالا من الشركات والمؤسسات وجميع المحلات التجارية بأنواعها دون غطاء قانوني مطالبا بتعيين حارس قضائي لتتبع لمن تذهب هذه المبالغ الطائلة والتي يتم تحصيلها من غير غطاء قانوني. واختتم ابورمية تصريحه قائلا ان من يعتقد ان الغرفة فوق القانون والدستور، او من يعتقد بأن الغرفة ملكية لفئة معينة ولا يجوز الاقتراب منها (فعليه ان يعيد حساباته).