الخرافي: علينا عدم إثارة الفتنة والحفاظ على وحدتنا ولنتقِ الله في الكويت

الروضان: رفع الجلسة شيء طبيعي يحدث في كل برلمانات العالم الدويسان: الحكومة لم تكن حريصة وأحمّل النواب مسؤولية إضاعة الجلسة المسلم: هناك مجاميع من النواب مقتنعة بقانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية الدقباسي: جمعنا تواقيع لمناقشة قضية البطالة خلال جلسة أمس اضطر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الى رفع جلسة المجلس العادية امس نهائيا لعدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم بعد ان رفعها للمرة الاولى مدة نصف ساعة للسبب نفسه. وقال الرئيس الخرافي «نظرا الى عدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة نهائيا». وكان من المقرر ان يناقش المجلس في جلسته عددا من تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن بعض الأعضاء. وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن حق إعفاء اللحى للعسكريين في المداولة الثانية اضافة الى مواصلة النظر في عدد من تقارير لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن الرعاية السكنية وإنشاء صندوق المرأة الإسكاني وبشأن الخدمة المدنية وغيرها. وتضمن جدول أعمال المجلس كذلك مواصلة النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برد مشروع قانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا. وقبيل خروجه من المجلس شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتنة في البلاد، وأوصى بانتهاج الحكمة والحوار في معالجة اي اختلافات أو ملاحظات، واصفا الفتنة بالسرطان الذي ينبغي استئصاله. وأضاف في رده على سؤال للصحافيين حول ردود الأفعال المتعلقة باختبار التربية الإسلامية: «أرجوكم الانتباه الى عدم التأجيج في المواضيع الطائفية فبلدنا لا يحتمل»، مشيرا الى ان رؤساء تحرير الصحف اتفقوا على عدم إفساح المجال أمام التصريحات التي من شأنها إذكاء الفتنة، ونأمل الالتزام بهذا التوجه حرصا على الوحدة الوطنية. وقال: «ان كانت هناك اي أخطاء فإن علاجها لا يكون بخطأ آخر، بل بالحكمة، فلنحرص على بلدنا، ولنتق الله في الكويت ونحافظ على محبتنا لبعضنا البعض، وعلى وحدتنا الوطنية، ولنبعد عن كل شيء يؤثر على التقارب فيما بيننا». وأكد ان الحكمة في معالجة الأخطاء هي التي تقربنا وتزيدنا تلاحما، ولا نريد المعالجة التي تثير الفتن، معربا عن تفاؤله باستمرار محبتنا لبعضنا البعض، داعيا وسائل الإعلام الى التعاون في تعزيز الوحدة والابتعاد عن الفتن وعدم نشر ما يثير الفتنة. وقال: «أنا لا أدعو الى تكميم الأفواه، بل أن تكون لوسائل الإعلام مسؤولية في عدم نشر ما يضر الوحدة الوطنية». وفيما يتعلق بجدول اعمال المجلس ذكر الخرافي ان جلسة اليوم ستكون آخر الجلسات العادية، وسيكون الأسبوع المقبل للميزانيات، حسب قرار المجلس، مؤكدا ان المجلس سيد قراراته في كيفية التعامل مع جدول الاعمال. وردا على سؤال حول اسباب رفعه الجلسة وعدم افساح بعض الوقت لاكتمال النصاب قال انا أمامي لائحة والجلسات لها وقت محدد، وعند انتهاء الوقت المحدد لاكمال النصاب لم يتوافر العدد المطلوب فرفعت الجلسة وعموما اللي في قلبه صلاة ما تفوته. شيء طبيعي وفي هذا الاطار قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان ما حدث من رفع الجلسة شيء طبيعي يحدث في كل البرلمانات وكان يفترض ان يكون الحضور الساعة التاسعة ورفعها الرئيس لمدة نصف ساعة وبعدها رفعها نهائيا لعدم وجود نصاب، مضيفا انها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر. مسؤولية من جهته حمل النائب فيصل الدويسان النواب مسؤولية «إطارة» جلسة الأمس مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة هي الاخرى لم تكن حريصة على الحضور بدليل التمثيل المتواضع في قاعة عبدالله السالم ممثلا في وزير واحد. وقال الدويسان من الواضح ان الحكومة لم تحضر سوى بوزير واحد ولم تبين الحرص على حضور هذه الجلسة على الرغم من انها جلسة عادية وليست خاصة، ومن جانب آخر لا اعرف لماذا الرئيس الخرافي لم يمهل النواب المتواجدين في الاستراحة الفرصة لدخول القاعة، معربا عن امله في ان يكون هذا الأمر درسا للاعضاء لكي يلتزموا بالمواعيد المحددة للجلسات واعتبارها مواعيد مقدسة. وشدد الدويسان على ان الرئيس الخرافي استخدم صلاحياته وهذا حق له ولكن من يتحمل مسؤولية «إطارة» الجلسة في النهاية، هم النواب الذين لم يتواجدوا داخل القاعة في الوقت المحدد. حقوق المرأة وأوضح النائب د.فيصل المسلم انه بعد المرحلة الطويلة والعمل والجهد المبذول من المجلس واللجان المختصة فيما يخص قوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة تبلورت كثير من الامور معتقدا ان مرحلة الخلاف يجب ان تكون قد انتهت. ويبقى ان يحسم مبدأ التصويت أوجه الخلاف. وأضاف المسلم في تصريح صحافي ان هناك مجاميع من النواب مقتنعة بحقوق المرأة وتختلف على جزئية بسيطة، وهناك مجاميع أخرى مع الحكومة ضد كل التقارير المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، مبينا ان الحكومة سجلت موقفها في ذلك الشأن في رد رسمي. ودعا المسلم الى توحيد الجهد في انجاز المتفق عليه والمختلف عليه يحسمه التصويت، مبينا ان ربة البيت وهي أشرف وظيفة وكذلك التقاعد المبكر سنطرحهما للتصويت. أسف ودهشة كما أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه لعدم انعقاد جلسة الأمس مبديا دهشته من التهاون في التعامل مع قضايا حيوية كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة وعلى رأسها مناقشة سياسات الحكومة بشأن توفير فرص عمل للمواطنين. وكشف الدقباسي انه كان قد جمع تواقيع عدد من النواب لتقديم بند مناقشة قضية البطالة على ما علاه من بنود، الا ان النصاب أطاح بالجلسة كاملة، وهو الامر الذي يستحق التوقف عنده في ظل الفشل الحكومي في التعامل مع القضية. ولفت الى ان نسبة العمالة الوافدة تشكل 30% من حجم العمالة في الجهاز الحكومي أي ما يقارب 112 ألف موظف، مشيرا الى انه بالرغم من كثرة التحذيرات بشأن تزايد مشكلة البطالة، الا ان الدراسات والاحصائيات التي أجريت في هذا المجال تؤكد ان الاعوام منذ 1998 الى 2008 شهدت تناميا ملحوظا في حجم الكويتيين المعطلين عن العمل لصالح العمالة الوافدة التي قد تكون في أحيان كثيرة عمالة هامشية. وبين ان نسبة البطالة ارتفعت من نسبة 1.4% عام 1998 الى 5.9% عام 2008، وهذا دليل فشل كل السياسات والقرارات والاجراءات التي تتعامل بها الحكومة في هذا الاتجاه، معتبرا ان عدم حماس الحكومة لحضور جلستين لمناقشة القضية يؤكد ما ذهبنا اليه من عدم جديتها في التعامل مع الأزمة وانهاء آثارها السلبية على المجتمع الكويتي. وقال الدقباسي ان الحكومة مطالبة بأن تثبت خوفها على مصالح ومستقبل الشباب الكويتي من خلال وضع حد لهذه المشكلة والحرص على التعاون مع المجلس في دراسة هذا الملف، وان تتحمل مسؤولياتها. وحذر الدقباسي من مغبة فض دور الانعقاد قبل مناقشة قضية البطالة، مؤكدا انه سيطلب تقديمها على ما عداها من بنود في جلسة اليوم مطالبا الحكومة بالتجاوب مع الطلب وعدم الوقوف أمامه.