العبدالهادي: ما إجراءات الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب؟

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: تناولت العديد من الصحف اليومية الى جانب بعض الدوريات العلمية المتخصصة آراء ومناقشات حول أهمية الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب التابعين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واستقلال كل منها بهيئة اكاديمية وعلمية تقوم على أعماله. وقد صدرت هذه الآراء عن متخصصين واكاديميين على علم ودراية بأهمية اجراء هذا الفصل، إلا أن الوزارة حتى تاريخه لم تحرك ساكنا او تبدي رأيا موضوعيا حيال هذا المقترح والذي يسهم ـ حسبما جاء به ـ ايجابيا في الوفاء باحتياجات البلاد العلمية والفنية خلال الخطة الخمسية الحالية. لذا يرجى إفادتي بالآتي: ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدراسة مقترح الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب التابعين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى هيئتين مستقلين؟ وما نتائج هذه الدراسة حال إجرائها؟ وما خطة الوزارة إزاء طلب الجهات العلمية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب؟ وما الخبرات العلمية والعملية التي تحول بين الوزارة والأخذ بهذا الاقتراح؟ وما إجراءات الوزارة لحل المشكلات التي يعانيها الاساتذة والأكاديميون العاملون بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى نحو خاص قضية الشعب المغلقة، والاستعانة الدائمة بأعضاء هيئة تدريس أو مديرين من خارج الهيئة؟ وما المشاكل التي تتضرر منها الأقسام العلمية بالهيئة؟ وما خطة الوزارة في معالجة القصور في المباني الملائمة للعمل وحاجتها إلى الصيانة الدائمة؟ وسألها أيضا: لما كان العلم والمعلم ركيزتين اساسيتين لنهوض المجتمعات المتقدمة، وكان ذلك محل اهتمام وتقدير المشرع الكويتي والحث على رعايتهما والاهتمام بهما، ولما كانت مهنة التعليم من أرقى وأسمى المهن التي تعول عليها الدولة جل اهتمامها والنهوض بها سعيا لتقدمها الى مصاف الدول المتحضرة الحديثة.ومن هذا المنطلق، فقد طالعتنا احدى الصحف بخبر مفاده قيام احد اعضاء هيئة التدريس بقسم القانون في كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بممارسة مهنة المحاماة مخالفا بذلك أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة في هذا الشأن ودون أخذ تصريح مسبق من جهة عمله، وقد قامت جمعية المحامين الكويتية باتخاذ اجراءات قانونية حيال ذلك واحالته إلى النيابة العامة. لذا يرجى افادتي بالتالي: ما الشروط الواجب توافرها أو تطلبها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمنح الاذن لاعضاء هيئة التدريس لديها بفتح مكاتب للاستشارات القانونية؟ مع تزويدي بكشف بأسماء اعضاء هيئة التدريس في قسم القانون الحاصلين على إذن بفتح مكاتب للاستشارات القانونية موضحا فيه السيرة الذاتية لكل منهم.