Note: English translation is not 100% accurate
الطبطبائي: هل صحيح مشاركة عميد كلية في مؤتمر «الخليج الفارسي»؟
23 يونيو 2010
المصدر : الأنباء

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: بلغني أن أحد عمداء الكليات الأساسية قد شارك في مؤتمر نظمته وزارة الخارجية الإيرانية تحت عنوان «الخليج الفارسي التحديات والآليات الإقليمية» وأن هذا المؤتمر قد عقد في طهران في شهر يناير الماضي وأن عميد الكلية قد شارك في المؤتمر بورقة علمية بناء على دعوة شخصية من السفير الإيراني في الكويت.
لذا يرجى إفادتي عن الآتي:
هل صحيح أن عنوان هذا المؤتمر هو «الخليج الفارسي التحديات والآليات الإقليمية»؟ وهل صحيح أن الدعوة التي وجهت إلى عميد الكلية من السفير الإيراني في الكويت تم توجيهها بصفة مباشرة وشخصية من السفير إلى العميد دون اتباع القنوات الديبلوماسية المعتادة من خلال وزارة الخارجية الكويتية إلى مدير الجامعة؟ وألا يعد هذا مخالفة صريحة للإجراءات الديبلوماسية المتبعة؟
وهل شارك العميد في المؤتمر وسافر فعلا إلى طهران؟ وهل قدم ورقة علمية في هذا المؤتمر؟ وهل عرضت هذه الورقة العلمية على إدارة الجامعة أو على وزارة الخارجية؟ يرجى تزويدنا بنسخة مما قدمه العميد المذكور من أبحاث في هذا المؤتمر، وهل كانت باللغة العربية أم الإنجليزية أم الفارسية؟
وهل حصل العميد المذكور على الموافقات المطلوبة من رئيس القسم العلمي ومدير الجامعة قبل أن يشارك في هذا المؤتمر؟ وهل اطلع مدير الجامعة على محتوى الورقة العلمية التي شارك بها عميد الكلية؟
واذا لم يحصل عميد الكلية على الموافقات المطلوبة وشارك في المؤتمر المذكور ألا يعتبر عميد الكلية مرتكبا لمخالفة قانونية يعاقب عليها القانون؟ فإذا كان الأمر كذلك فما الإجراءات القانونية بحق هذا العميد لتجاوزه على القانون؟ ومن الجهة التي تحملت نفقات سفره وإقامته في طهران؟
وما سياسة جامعة الكويت بشأن التسمية الرسمية التي تعتمدها للخليج؟ هل تعتمد مسمى «الخليج العربي» أم «الخليج الفارسي» في مكاتباتها الرسمية وكتبها التدريسية وما يدرس في محاضراتها؟
وإذا كانت التسمية الرسمية للخليج هي «الخليج العربي» فهل يجوز لأستاذ جامعي يحتل منصبا عاليا وهو عمادة كلية مهمة أن يخالف سياسة الكويت ويشارك فيما يشكل إقرار ضمنيا بالموافقة على تسمية «الخليج الفارسي» في هذا المؤتمر وفقا للعنوان؟ وهل يجوز لهذا العميد أن يستمر في منصبه بعد ارتكابه هذه المخالفة الجسيمة بحق وطنه؟