عبد الصمد: 7 مليارات دينار عجز الميزانية العامة للدولة

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن المصروفات في موازنة هذا العام بلغت 16 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات 9 مليارات دينار مشيرا الى ان الميزانية حققت عجزا بلغ 7 مليارات دينار. وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين لقد اقتربنا من الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة وانتهينا من مناقشة اربعة ابواب ولم يبق إلا الباب الخامس وسنستكمل مناقشته يوم الخميس المقبل اضافة الى الابواب الخاصة بالايرادات. وأوضح عبدالصمد ان المصروفات بلغت في ميزانية هذه السنة 16 مليارا و162 مليون دينار بينما بلغت الايرادات 9 مليارات و719 مليون دينار فيما بلغ العجز في الميزانية 7 مليارات و414 مليون دينار، مشيرا الى ان العجز في الميزانية ناتج عن التقييم المنخفض لتكلفة سعر بيع برميل البترول والتي قدرت بـ 43 دولارا. وقال عبدالصمد كنا نأمل أن ترتفع قيمة تكلفة بيع برميل البترول لتصل على الأقل الى 50 دولارا حيث ان المتداول في السوق هو 70 دولارا للبرميل مشيرا الى ان الرقم الذي وضعته وزارة المالية لسعر بيع برميل البترول متحفظ جدا. واشار الى ان اللجنة لديها العديد من التحفظات على الميزانية العامة للدولة لافتا إلى أن اللجنة وضعت هذه التحفظات بصيغة توصيات. وقال عبدالصمد: هناك زيادات مستمرة ومتضخمة بالنسبة للميزانية وان وزارة المالية كانت «كريمة» مع الجهات الحكومية في تقديراتها للميزانية خاصة ان وزارة المالية تعتمد على المصروفات الفعلية والحسابات الختامية في تقديراتها للميزانية في السنوات السابقة وهذا ليس هو التقييم الدقيق في اعداد الميزانية. وبين عبدالصمد ان الميزانية يفترض ان تعد على الاساس الصفري بغض النظر عن المصروفات الفعلية والتي قد تؤخذ كمؤشر ولكن يجب أن نبدأ في تقدير المصروفات من الصفر وهناك ما يطلق عليه حرق البنود والذي تقوم به بعض الجهات عندما ترى أن الميزانية تعد على اساس المصروفات الفعلية وفي آخر السنة المالية تقوم بصرف كل ما لديها من بنود. وقال عبدالصمد كنا نأمل ان تقوم الحكومة بإعادة تقييم المراقبين الماليين وهذا النظام بحاجة إلى اعطائه استقلالية ومزيدا من الصلاحيات والحوافز لكي يتم ترشيد هذا النظام. واضاف عبدالصمد ان اللجنة وجدت عند مناقشة الباب الرابع المتعلق بالمشروعات ان نسبة الانجاز في هذه المشروعات منخفضة وذلك بسبب عدم قدرة المؤسسات المحلية على الإنجاز الكامل وقد تصل نسبة الانجاز في بعض المشروعات من 40% الى 60% وإذا زادت الى الحد الاعلى تصل الى 80% وهذه النسبة تدخل فيها مصروفات الصيانة ولو استبعدت مصروفات الصيانة فستنخفض نسبة الصرف على المشروعات. وطالب عبدالصمد الحكومة بأن تجد الوسائل المثلى للانفاق على المشاريع المرتبطة بخطة التنمية مشددا على أهمية ان تكون هناك دراسة شاملة وموضوعية وعادلة لجميع الكوادر وان تشمل الدراسة كل الكوادر ومعربا عن اسفه بان الحكومة اقرت بعض الكوادر بينما تركت البعض الآخر وهناك مطالبات من الموظفين والنقابات بإقرار جميع الكوادر. وقال عبدالصمد ان اللجنة تحاول اكتشاف آليات جديدة من شأنها زيادة الرقابة اكثر على الميزانية العامة للدولة من مناقشة الأرقام ومن ضمن ذلك، بالإضافة الى المراقبين الماليين، ان تكون المؤسسات المستقلة بالذات خاضعة لمكاتب تدقيق تعين من قبل ديوان المحاسبة ولا تعين كما هو معمول به حاليا من قبل هذه المؤسسات وذلك إحكاما للحيدة والموضوعية، وان تكون إدارات الرقابة الداخلية في المؤسسات تابعة لأعلى سلطة قيادية في هذه المؤسسات وليست تابعة للمدير العام. وبين عبدالصمد ان المرتبات في الميزانية بلغت 7 مليارات و229 مليون دينار وتمثل 44.7% من المصروفات و74.4% من جملة الإيرادات وان قيمة الدعم الحكومي في الميزانية بلغت 4 مليارات و405 ملايين دينار ومن ضمنها دعم وقود التشغيل والعمالة الوطنية والرعاية الاجتماعية وبدل الإيجار وخفض تكاليف المعيشة والمنتجات المكررة والغاز وإعطاء القروض العقارية. وأشار الى ان المخصص للمشاريع في الميزانية بلغ مليارين و100 مليون دينار وخصص لاشتراكات التأمينات 807 ملايين دينار وبلغ العجز الاكتواري مليارا و94.4 مليون دينار وخصص لوزارة الدفاع مليار و81.5 مليون دينار والهيئات الملحقة مليار و72 مليونا والهيئات المستقلة 354 مليونا والإعانات الخارجية 300 مليون. وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحثت تقديرات الباب الرابع للمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 ومدى اتساقها وتطابقها مع أهداف وبرامج وسياسات ومشروعات الخطة السنوية 2010/2011. وأفادت وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتطابق التقديرات على مستوى المشروعات وعلى مستوى الباب الرابع في الجهات الحكومية. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة توقفت كثيرا أمام ظاهرة تأخير تنفيذ المشاريع الإنشائية على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية وعلى مستوى وزارة الأشغال باعتبارها «المقاول» أو المنفذ الرئيسي لمشاريع الحكومة وكثرة الأوامر التغييرية وزيادة التكاليف. وتمت مناقشة أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع الإنشائية والتي تبين ان منها: 1 ـ ضعف تأهيل المقاولين وضعف قدرتهم على التنفيذ. 2 ـ ندرة الكوادر المؤهلة في الجهاز الفني والهندسي والإشراف. 3 ـ ان قانون المناقصات المركزية يحتاج الى تطوير ليناسب الظروف الراهنة. 4 ـ ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية التنفيذية والرقابية. 5 ـ ضعف دراسات وتصميمات الجهات المستفيدة من المشروع. وطالب عبدالصمد ديوان المحاسبة بإعداد دراسة شاملة عن أسباب تأخر المشاريع الإنشائية الحكومية وزيادة تكاليف وسبل علاج هذه الظاهرة. وأوضحت وزارة الأشغال انها تقوم بتنفيذ جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية، وتوجد بعض الجهات مستثناة تقوم بتنفيذ مشاريعها مثل مشروع جامعة الشدادية ومشروعات وزارة التربية، ومشروعات وزارة الأوقاف وغيرها. وطالب عبدالصمد بتقييم تجربة إسناد بعض المشاريع للجهات المستفيدة، ومقارنتها مع المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال من حيث تكاليف التنفيذ، والمدة الزمنية لإنجاز المشروع، والأوامر التغييرية والجودة المناسبة لاحتياجات الجهة، وأشار الى ارتفاع تكاليف مبنى البنك المركزي من 36 مليون دينار الى 160 مليون دينار، وايضا ارتفاع تكاليف مبنى الهيئة العامة للاستثمار من 60 مليون دينار الى 105 ملايين دينار. واستعرضت وزارة المالية أهداف الباب الرابع للمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة وهي كما يلي: 1 - تحقيق التوازن بين الاتفاق الجاري والاتفاق الاستثماري. 2 - تنشيط الدورة الاقتصادية بزيادة الاتفاق. 3 - تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات. 4 - تنفيذ بعض المشاريع الحيوية الضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة. وقام قطاع شؤون الميزانية العامة بإعداد مشروع الباب الرابع للجهات الحكومية بعد اجراء جميع الدراسات الفنية والمالية على مقترحات الجهات الحكومية، وفي ضوء معدلات الصرف السنوية والاستفادة من خبراء البنك الدولي. وبين عبدالصمد ان تقديرات الباب الرابع للمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة للسنة المالية 2010/2011 بلغت 2.1 مليار دينار موزعة كما يلي: - المشاريع الجديدة للسنة 2010/2011 تبلغ 83.05 مليون دينار. - المشاريع المعتمدة تبلغ 1629.2 مليون دينار. - الأعمال الانشائية الصغيرة وصيانة المنشآت 340.01 مليون دينار. - الاستملاكات العامة تبلغ 1.7 مليون دينار. - الاعتماد التكميلي يبلغ 46.0 مليون دينار. واوضح عبدالصمد ان اعتمادات السنة المالية 2010/2011 للمشروعات الانشائية الجديدة تبلغ 83.05 مليون دينار توزيعها على الوزارات كما يلي: - مشروعات وزارة الكهرباء والماء تبلغ 28.5 مليون دينار. - مشروعات وزارة الاشغال العامة 200 مليون دينار. - مشروعات الديوان الاميري 6 ملايين دينار. - مشروعات وزارة التربية 26 مليون دينار. - مشروعات وزارة الصحة 3.4 ملايين دينار. - مشروعات وزارة الداخلية 4.14 ملايين دينار. - مشروعات وزارة الخارجية 3.8 مليون دينار. - مشروعات وزارة التعليم العالي 3.3 ملايين دينار. - مشروعات وزارة المواصلات 2.6 مليون دينار. - مشروعات وزارة الاعلام 2.1 مليون دينار. وبخصوص الاعتماد التكميلي تم التأكيد على أهمية تقليص تقديرات الاعتماد التكميلي لانه يدل على عدم الدقة في تقدير تكاليف المشروعات، كما ان المطلوب توضيح اسس تقديرها وتفصيل البنود التي شملها الاعتماد التكميلي. واشار عبدالصمد الى ان جملة تقديرات الباب الرابع للمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة للسنة المالية 2010/2011 زادت الى 2100 مليون دينار، مقابل 1265 مليون دينار في السنة 2009/2010 وبنسبة زيادة 66%، وطلب توضيح امكانيات تنفيذ هذه الاستثمارات في ضوء تدني معدلات الصرف على المشاريع في السنوات السابقة. وافادت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بانه تم الاجتماع مع قيادات الجهات الحكومية لتوضيح اهمية تنفيذ مشروعات الخطة، وتم تصميم استمارات توضح الاجراءات التنفيذية للمشروع ومتابعة مراحل التنفيذ على فترات قصيرة وربع سنوية للقضاء على اي معوقات او اجراءات. واكد عبدالصمد على ضرورة اعادة النظر في آليات التخطيط للمشاريع الانشائية والصيانة وتوفير الكوادر الهندسية والفنية والمتخصصين في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والعناية بالدراسات الاولية والتصاميم للمشاريع لتفادي الاوامر التغييرية وزيادة التكاليف. ويؤكد عبدالصمد على اهمية تفعيل دور اللجنة العليا المشتركة بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية للحصول على تقديرات دقيقة للمشروعات الانشائية والصيانة وضرورة اجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة. وتم التأكيد على ضرورة ان توضح الجهات ذات الميزانيات المستقلة تكاليف المشاريع الرأسمالية التي تقوم بتنفيذها ومصادر تمويلها سواء من الميزانية العامة للدولة او تمويلها ذاتيا، والعمل على تطوير الدليل النمطي لوزارة المالية لاستيعاب ذلك حتى يمكن متابعة هذه المشروعات ورقابتها. وقال عبدالصمد ان اللجنة ناقشت باستفاضة موضوع اعادة النظر في تصنيف وتأهيل المقاولين المسجلين بلجنة المناقصات المركزية مع متابعة آرائهم وامكانياتهم الهندسية والفنية والمالية للتعرف باستمرار على موقف الشركة الفني والمالي لاستدعائهم في مشاريع اخرى، وقصر الدعوة للاشتراك في المناقصات على المقاولين والشركات مكتملة الاركان من حيث جودة الجهاز الفني والعمالة والمعدات المستخدمة واستحداث آليات جديدة عند اختيار المناقص الفائز بحيث يتناسب سعر العطاء مع الميزانية المقترحة لضمان الجدية في التسعير.