عدم توافر النصاب أضاع مناقشة قوانين «البدون» و«المرأة»

سامح عبدالحفيظ رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة المجلس التكميلية العادية امس نهائيا لعدم توافر النصاب اللازم لاستمرارها بعد ان رفعها مرتين قبل ذلك لضبط النظام داخل القاعة.ورفع الخرافي الجلسة للمرة الاولى مدة ربع ساعة «لضبط النظام داخل القاعة» إثر مشادة كلامية بين النائبين صالح عاشور ومحمد هايف.وانتهى المجلس بعد انعقاد الجلسة من مناقشة بند كشف الاوراق والرسائل الواردة الا ان عدم توافر النصاب داخل القاعة حين الانتهاء من هذا البند حال دون مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الاعمال «والتي تحتاج الى مناقشة وتصويت لإقرارها». واضطر الخرافي إثر ذلك الى الانتقال الى بند الاسئلة متجاوزا البنود التي تلي بند الرسائل وهو الاجراء الذي اعترض عليه النائب د.فيصل المسلم وحدا بالرئيس بعده الى رفع الجلسة للمرة الثانية مدة ربع ساعة «لضبط النظام داخل القاعة» ايضا.وحال عدم توافر النصاب بعد عقد الجلسة للمرة الثانية دون استمرارها حيث اعلن الرئيس الخرافي عن رفعها نهائيا الى الاسبوع المقبل. وفيما يلي التفاصيل : افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العلنية العادية بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء النواب الحاضرين والغائبين من دون عذر أو إخطار. الرئيس الخرافي: هل يصادق المجلس على المضبطة؟ (موافقة) الحربش: أطالب بمناقشة قوانين حقوق المرأة وتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني. البراك: قدمت اقتراحا بالتصويت على رد قانون إسقاط الفوائد والقروض. الخرافي: بعد الرسائل الواردة. البراك:‍ ما يجوز الأخ الرئيسي. كشف الرسائل الواردة فيصل المسلم: وردت من الرسائل رسالة من رئيسة لجنة المرأة بأنه لا توجد تعديلات على قانون المرأة واذكرها بأننا قدمنا تعديلات عليها. جمعان الحربش: جهزت طلبا اليوم لبحث رواتب رجال الشرطة ولكن تمت الزيادة الى 85 – 100% خاصة ان القطاعات العسكرية أصبحت طاردة والمفارقة التي يجب دراستها هي الزيادات في الكوادر وعند التقاعد تنخفض الى النصف ويجب زيادة سقف الراتب التقاعدي وعندما تحسن الحكومة نقول لها أحسنت ويجب عليها احالته الى مجلس الوزراء لتنفيذه. هناك 1200 مدني حملة شهادة الدكتوراه في وزارة الدفاع من دون امتيازات وألغيت عنهم 7 بدلات وصلت الى 400 دينار لذلك نطالب الوزير بالتعاون معنا في الصيف لمعالجة هذا الوضع بعد تفويض اللجنة. صالح عاشور: قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، المشكلة الحقيقية التي واجهتها اللجنة هي تفكيك القانون الى 8 قوانين حتى أصبح لا يوجد قانون متكامل، وكان يفترض على الأخوات ان يقدمن رأي الحكومة والتأمينات حول القضايا التي تتعلق بالتقاعد للمرأة وهذا نقص من اللجنة انهم لم يقدموا لنا تقريرا متكاملا. أتعجب من لجنة الظواهر عندما تهتم بقضايا التفكك الأسري وفي الوقت نفسه يصرح رئيس اللجنة ويصف عقائد الآخرين بالمنحرفة واقول عقائدنا ليست منحرفة بل عقائد رئيس اللجنة هي المنحرفة هل أحد يتقبل بهذا الشيء؟ هل أحد يقبل بأن تتسبب المناهج الدراسية في شرخ الوحدة الوطنية؟ والسبب هذه التصريحات المنحرفة من قبل رئيس اللجنة وهذا التوجه الذي يوصف عقائد الآخرين بأنها منحرفة مرفوض جملة وتفصيلا. أسيل العوضي: الرسالة الواردة باسم رئيسة اللجنة المشتركة بين المالية والمرأة والتزمت لجنة المرأة بـ 4 اجتماعات، والمالية واعضاؤها لم تحضروا، وحرصت اللجنة على تقديم نموذج للتشريع الصحيح فجزأنا القانون ولم نفرغه من محتواه، ولدينا 5 تقارير جاهزة أما التقريران الآخران المتعلقان بالصندوق الإسكاني والتقاعد فليس للجنة المرأة دخل فيهما. محمد هايف: النائب عاشور دخل في موضوع آخر وهو المناهج ومعروف من بدأ بالتشكيك في هذه العقيدة، ومن حق أي مواطن الدفاع عن عقيدته ومن حق واضعي الاسئلة ان يسألوا الطلبة عن عقيدتهم ومن الطبيعي الدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نشكك في طائفة معينة أو عقيدة معينة، وعندما تحدثنا عن موضوع القبور وهي عقيدة متأصلة ولا يدعى أحد غير الله والسؤال الموجه للطلبة كان يقول «بم تنصح من يسب الصحابة؟». عادل الصرعاوي: أتحدث عن قضية المخدرات ويجب تسليط الضوء على هذه الآفة التي تنخر في شباب الكويت، هناك زيادة في حجم عدد الوفيات، والمشكلة في الإتجار وهناك تنام في التعاطي من 500 إلى 680 حالة، نحن أمام مشكلة خطيرة، وتنامي عدد الإناث المتعاطيات وحتى في المدارس يثير هذا التنامي علامات الاستفهام. ولا توجد خطة استراتيجية في الوزارات والجهات الحكومية، الا ان هناك تصريحات من وزارة الداخلية بأن 2011 هو آخر عام لهذه المشكلة. سعدون حماد: الرسالة الأولى التي تخص بحث أوضاع المدنيين في القطاع العسكري أولا نشكر مجلس الدفاع الأعلى على زيادة العسكريين من البدلات ونطالب بالاستعجال بأن تصرف هذه الزيادة خلال الفترة الحالية واعادة صرف بدل الخطر، للعسكريين في الدفاع، والمساواة في عملية العلاج للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني من المتقاعدين. قدمنا مقترحات بصرف رواتب للمرأة التي لا تعمل بمنحها 350 دينارا ولكن تم تجاهله في لجنة المرأة ولن نقبل منكم أي تقرير إلا إذا تمت الموافقة على هذا المقترح. أسيل العوضي: النائب حماد اتهم اللجنة بتجاهل اقتراحات النواب وهذا غير صحيح وانتهت اللجنة الى رفض المقترح واللجنة تملك خيار الرفض أو القبول، النواب لا يقرأون تقارير اللجان وفي النهاية التصويت هو الذي يحسم. سعدون حماد: التقرير لم يكن موجودا، والرسالة واضحة بأنه لن تصلنا أي مقترحات وهذا الكلام غير صحيح، المقترح كان موجودا في التقارير الأولى. خالد العدوة: لجنة المرأة لديها توجه مسبق حول المقترحات التي قدمت في اللجنة فهي لا تريد إقرار الحقوق التي تمس شريحة كبيرة تجاه المقترح الذي سيغير واقع الكويت وهي التي تتولى تربية أبنائها، واللجنة تعمل قصارى جهدها لكي لا يقر هذا المجتمع، نريد نوعا من الحيادية في اللجنة، وهي محاولة لزج عدد من النساء في الجهات الحكومية التي هي أصلا في غنى عنها. المكافأة التي أقرها مجلس الدفاع الأعلى نشيد بها ولكنها جاءت متأخرة ونشد على أيدي الاخوة في لجنة الظواهر فالمجتمع مستهدف في تراثه وعقائده أبناؤنا مستهدفون في هويتهم وعقيدتهم التي يستمدونها من الآباء والأجداد، آفة المخدرات آفة كبيرة وخطيرة تنخر في شباب الكويت، لابد ان تكون هناك هيئة عامة تتولى معالجة هذه القضية. د.معصومة المبارك: اللجنة اجتمعت لدراسة 23 اقتراحا برغبة وربما كان من السهل عليها اخذ اول اقتراح وكفى الله المؤمنين القتال، ولكن اردنا ان نأتي بتشريع حقيقي، البعض يرفض الحقوق المدنية 40 مادة في القانون ويقف العضو على مادة واحدة، ولماذا تبخس الآخرين حقهم في الاشادة، وجلس مع اللجنة اشخاص من مقدمي الاقتراح، «فلماذا اتكسر المجاديف؟» ونحتج على التقليل من عمل اللجنة. علي الدقباسي: نحن نناقش قضايا المرأة لكن من ابواب اخرى، ونؤكد رفضنا عدم منح ربحة المنزل مكافأة، واذا كانت المرأة قادرة على توفير فرص عمل للكويتيات نقول لها شكرا، لكنها عاجزة عن ذلك ونريد لها المكافأة لكي تغنيها عن عمل الحكومة. قانون التأمينات غاية في الاهمية ويجب التشجيع على التقاعد المبكر بعد خدمة 20 سنة للرجل و15 سنة للمرأة. المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقع عليهم ظلم بعدم مساواتهم مع العاملين في وزارة الدفاع. عدنان المطوع: نشيد بما اتت به المرأة ومعها حق واليوم يومك يا امرأة، ويجب الا نبخسها حقها، هذه المرأة الضعيفة، ويجب تعديل القوانين بما يخدم المرأة والمرأة تحتاج الى فزعة الرجل. مبارك الوعلان: نحن نحترم المرأة، فهي ليست سلعة، ولم نر دينا غير الاسلام يحترم آدمية المرأة ويكرمها، وكثير من الدول تحاول تدارك مشاكل المرأة، من حيث تفكك المجتمعات لانها نصف المجتمع، لا ان تهمل بحجة المدنية والعولمة، استغرب من اخواتنا عندما يريدن تخفيف العبء على اختهن المرأة، والمرأة مكانها الطبيعي «لممن تريد منهن» في البيت. عدنان عبدالصمد: نواجه دربكة خاصة فيما يتعلق بالرواتب والبدلات فنحن نقر الميزانية بأرقام معينة ثم يقولون لنا انتظروا حتى تأتيكم الارقام الجديدة، نسبة الرواتب الى الميزانية العامة 7 مليارات و229 مليونا بما يعادل 44.5% من المصروفات اضافة الى الدعم 4 مليارات 445 مليونا وتقارب 75% من الايرادات ولسنا ضد الزيادات او الكوادر ولكنها تحدث بصورة انتقالية ومرحلية، وكنا نطالب الحكومة بدراسة شاملة علمية موضوعية لجميع العاملين في الدولة، هناك موظفون في الدولة مظلومون وغير منصفين، لان الحكومة لا تأخذ في الاعتبار الكفاءة والمهنية. المتقاعدون مضت عليهم فترة ولم تزد معاشاتهم غير النذر اليسير فيجب ان تكون هناك دراسة تأخذ في الاعتبار قضية المتقاعدين. محمد هايف: رسالة لجنة الظواهر واضحة وتتحدث عن موضوعين واحمل وزارة الداخلية أنها لم تسيطر على المخدرات داخل السجون ويجب عليها تكثيف الرقابة. موضوع التفكك الاسري يجب انشاء مكاتب لمراعاة الاسر المشردة خاصة التي تحتوي على فتيات. استغرب مناداة بعض الاعضاء برفض طلب اللجنة، وأؤكد ان الذي عقيدته منحرفة هو الذي يسب الصحابة تحت قبة عبدالله السالم. صالح عاشور دون ميكروفون: خل يحترم نفسه خل يسكت. المطوع: هذه ليست ديموقراطية يتكلم في حدود الدستور والا لا يتكلم هذا مو دستوري. الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة. الصواغ: اول ما بديت انت يا بويوسف (عدنان المطوع) لا تتكلم زيادة انت ما تعرف عن العقيدة التزم روحك. المطوع: اطلع منها انت. الصواغ: انت فتنة كلام هايف عن العقيدة صحيح. المطوع: انا قاعد قاعد ما اطلع يطلع اللي مو فاهم بالدستور. الصواغ: انت شاك بالمناهج. استؤنفت الجلسة الساعة 10.50 دقيقة. الخرافي: جلستنا استكمال للجلسة السابقة وبالتالي لا تحتاج الى نصاب. يوسف الزلزلة: اللجنة المشتركة بين المرأة والمالية، فكان هناك 3 اجتماعات ونتيجة لعدم اكتمال النصاب لم تعقد، أرجو من المجلس النظر في كل تقرير على حدة لأن كل تقرير يختلف عن الآخر. نحن لا نتكلم عن قضية عابرة، فالمخدرات مشكلة عالمية، ولذلك نطالب بالتعاون على مستوى كبير مع الجهات الدولية لأنه لا يمكن التغلب عليها منفردين، وان تكون هناك حملة توعوية للمجتمع بمخاطر هذه الآفة. فيصل الدويسان: استطعنا انجاز تقرير المخدرات وكان شبه جاهز وعندما جاءت اللجنة الجديدة كان أمامها الموافقة على التوصيات التي أقررناها في دور الانعقاد الاول، الآن الرسالة تطلب التمديد فلماذا يطلب التمديد لأنه ليس له مبرر. وليد الطبطبائي: لجنة المرأة بذلت جهودا في دراسة الاقتراحات بخصوص حق المرأة، وسمعت منهن ان قانونا واحدا دستوري هذا غير صحيح، ووجود قانون واحد هو ابراز لدور المرأة وغير ذلك هو تفريغ للقانون من محتواه، المرأة لم تنصف المرأة في التقاعد والرعاية السكنية ومكافأة ربة المنزل ودورها في تربية الاجيال، فما المانع من الموافقة على خيار التقاعد المبكر؟ الخرافي: ما عندي نصاب وبالتالي سأنتقل الى البند التالي وهو الاسئلة. فيصل المسلم: هناك طلبات واقتراحات نحن قدماها وأرفض ان تنتقل الى بند الاسئلة حتى لا يضيع وقت الجلسة، فهناك قوانين المرأة ونحن مقدمون طلبا لمناقشتها. الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة. استؤنفت الجلسة الساعة 11.25 دقيقة. الخرافي: نواصل جلستنا ويتلى البند التالي. بند الأسئلة سؤال من النائب د.يوسف الزلزلة الى وزيرة التربية د.موضي الحمود. يوسف الزلزلة: نتكلم عن مستقبل بلد وحالة تربوية عامة ومن يتصدى لوزارة التربية لابد أن يكون متوافرا به الأسس اللازمة لذلك، وهذه وظائف تحتاج الىان تتصدى لها الكفاءات، لكن ما حدث في وزارة التربية لم يكن كذلك بل حتى الوكلاء المساعدون والمديرون تقلدوا وظائفهم دون وجه حق، بل يجب ان يكون المثل الاعلى لباقي الموظفين، وطلبت من الوزيرة في سؤالي معرفة الامتيازات والبدلات لهذه الوظائف ووجدت ان المكافآت 87 ألف دينار فهذا غير منطقي ولا يجوز، وهناك تجاوزات في اشتراكاتهم في اكثر من 7 لجان، وأطالب الوزيرة بأن تشكل لجان تحقيق لمحاسبة كل من استغل نفوذه في الوزارة ليستفيد، لكن لا يمكن تجاوز ما قدمته الاجهزة الحكومية من لوائح في اشتراكات اللجان، ويجب تنفيذ اللوائح فيما يتعلق بالاشتراك في اللجان. سؤال من النائبة د.سلوى الجسار الى وزيرة التربية حول معايير اختيار عميد الكلية. الجسار: أطلب التأجيل. سؤال مقدم من النائب عبدالله الرومي الى وزير الاشغال حول تواريخ تسلم مضخات محطة مشرف. عبدالله الرومي: هذه قضية فساد يعيشها مجتمعنا وكأن الفساد أمر طيب، محطة مشرف نموذج في التعامل مع موضوع المناقصات، موارد الدولة وصحة الناس تتأثر بهذه القضية والدولة ما يهمها هذه القضية لأن هناك «نفط» أما صحة الناس فلا يمكن تعويضها، كيف تنشئ محطة وسط كثافة سكانية، وتعامل الحكومة تعامل سلبي بحت مع هذا الامر، نعم شكلت لجان تحقيق لكن لا يكفي هذا الامر. ومن المهم ان نقي المجتمع من ضرر ما يلحق بصحة الانسان وعلى مسؤولينا ان يكون لديهم حس وطني وبدأ الفساد يزكم الانوف، في ظل عدم مبالاة، وتمثيلية، ونصدر القوانين ولكنها لا تطبق. سؤال من النائب عدنان المطوع الى وزير الاشغال والبلدية د.فاضل صفر. عدنان المطوع: التعطيلات في محطة مشرف تتحمل مسؤولياتها وزارة الاشغال وفترة الانتقال بين المقاول والوزارة هي التي حدثت بها المشكلة. وأرفض وضع المسؤولية على المقاول ولكن أؤكد ان المسؤولية تقع على وزارة الاشغال. رولا دشتي: أطلب التأجيل. الرئيس الخرافي: انتهى المتحدثون نتيجة لعدم وجود النصاب ترفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل وكانت الساعة تشير الى 11.45.