الجسار تطالب بتشكيل لجنة عليا لوضع آلية فصل قطاع التعليم عن التدريب في «التطبيقي»

طالبت النائبة د.سلوى الجسار الحكومة بتشكيل لجنة عليا لوضع التصور العام والخطوات الإجرائية لآلية فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب على ان يتم الفصل النهائي قبل سبتمبر 2012. وقالت الجسار: صدر القانون رقم 63 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للقيام على توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية المدربة دعما لتلبية احتياجات التطور والتنمية في البلاد، وقد جمع القانون بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب في هيئة واحدة تحت اسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واضافت: فمنذ ان عمل بتنفيذ القانون شهد نظام التعليم الاكاديمي وانماط التعليم المختلفة ومناهج التدريب الفني والمهني تعديلات وتغيرات عديدة تبعا لحاجة سوق العمل بإيجاد اكاديميين متخصصين وفنيين ومهنيين في قطاعات مختلفة. وهذا التوجه يحتاج الى مناهج مستقلة في إعدادها وتأليفها وتدريسها ووضعها موضع التطبيق في المعاهد العلمية التطبيقية بصورة مغايرة لمتطلبات وحاجات كليات الإعداد الأكاديمي. واشارت الى انه وبسبب تضخم مهام الكليات الأكاديمية ومعاهد ومراكز التدريب باعدادها وبرامجها المختلفة وأهدافها ومسؤولياتها وتوجهاتها وحاجة سوق العمل للكفاءات الكويتية قامت إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدعوة «P.A. Management International Canada INC.» لدراسة استراتيجية الهيئة وإعطاء رؤيتهم وتصورهم حول بناء ووظيفة الهيئة ولقد أوصى الفريق الكندي بضرورة فصل الهيئة الى قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب. وأضافت: كما أوضحت الدراسة ان الفصل يؤثر بصورة ايجابية وهامة على كل من: الميزانية المعتمدة لكل منهما وآلية اتخاذ القرار، والارتباك في درجة الاختلاف بين الشهادات العلمية في كل من المعهد والكلية، الفائدة المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس والفارق بين بعد المعاهد التدريبية وبعد الكليات تحت مظلة الهيئة. فصل القطاعين وقالت: وعليه يجب التفكير الجاد بفصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بحيث يعمل كل منهما مستقلا عن الآخر لتأدية مهامه بكفاءة وفاعلية والعمل على تزويد سوق العمل بالمتخصصين الأكاديميين والعمالة الوسطى وفقا لخطة التنمية بالبلاد. وأكدت د.الجسار أن الدواعي وراء عملية فصل التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب بسبب اختلاف اهداف الكليات الأكاديمية عن معاهد ومراكز التدريب باعدادها ومهامها وبرامجها، واختلاف المؤهلات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حيث يوجد من يحمل شهادة الدكتوراه وحملة شهادة الماجستير وحملة درجة البكالوريوس.اختلاف حاجة سوق العمل من المتخصصين الأكاديميين والفنيين والمهنيين بما يتناسب والخطة الإنمائية في البلاد وجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا، وازدياد مسؤولية إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بسبب ضخامة مهام الكليات والمعاهد ومراكز التدريب من حيث النوع والكم والأهداف، حاجة النظم الاقتصادية والصناعية في البلاد الى كوادر فنية ومهنية مدربة لسد حاجة البلاد ممن يطلق عليهم العمالة الوسطى، تزايد أعداد الطلبة وفقا للبرامج التي تطرحها الهيئة العامة للعلوم التطبيقية مما اثر على زيادة الضغوط الطلابية واختصاصاتهم المختلفة للحصول على شهادات الدورات التدريبية او لنيل الدبلوم او شهادة بكالوريوس والزيادة المطردة في أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريب على اختلاف اختصاصاتهم ومؤهلاتهم، وأهمية وجود قطاع التعليم التطبيقي للتركيز على التعليم العالي لمواجهة حاجة سوق العمل للتخصصات العليا وفتح برامج ودراسات عليا في الماجستير والدكتوراه، إن معاهد ومراكز الهيئة تقوم بتخريج حملة الدبلوم بعد الثانوية وعمالة فنية بعد المرحلة المتوسطة وهذا لقطاع التدريب وليس للإعداد الأكاديمي في الكليات المتخصصة، إن فصل الهيئة الى تعليم وتدريب سيعطي استقلالية لكل منهما في إعداد مناهجها وطرق تدريسها وأماكن الدراسة وورش العمل والمختبرات بغرض إعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة من الطلبة كل حسب درجته ومؤهله العلمي. وقالت: إن فصل الهيئة سيؤدي الى إلغاء بعض البرامج والتخصصات التي يعاني من وجودها سوق العمل ويعطي الفرصة والمرونة الى فتح تخصصات جديدة وعديدة لا يستطيع الهيكل الحالي والخطط المعمول بها استيعاب ما هو جديد من تخصصات بسرعة ومرونة بسبب ترهل الهيئة بالأعباء والأثقال والضغوط عليها، وإتاحة الفرصة للشباب الكويتي في الانخراط في أحد القطاعين بما يتناسب مع إمكاناته وقدراته الذاتية على اختلاف نسبهم الحاصلين عليها في الثانوية العامة او دخولهم في معاهد ومراكز التدريب لمن لم يحصل على نسب عالية في الثانوية العامة او لمن لم يستكمل دراسته في الثانوية العامة، وأهمية وجود قطاع التدريب مستقلا كرافد أساسي وضروري وهام في تخريج العمالة الوسطى المدربة من الطلبة للانخراط في العمل في قطاع الصحة ـ البلدية ـ النفط ـ التلفزيون ـ الاتصالات ـ الحاسب الآلي ـ التفتيش الجمركي ـ المطافي وغيرها، ويؤدي الفصل الى سهولة تقويم أداء كل منهما على حدة ومعرفة مدى تحقيق كل منهما الى الأهداف المرجوة وسيؤدي الى التعرف على إيجابيات وسلبيات الأداء المتعلق بالطلبة وطرق التدريس ونوعية المناهج والإمكانات البشرية والمادية والمباني والأنشطة وغيرها، خاصة اننا نتجه الى «تطبيق التعليم ذي الجودة الشاملة»، حاجة سوق العمل المتطور الى كفاءات مهنية وسطى وإلى كفاءات عليا حسب التخصصات العلمية والمهنية. .. ما أسماء العاملين بالمطبعة السرية وجنسياتهم؟   وجهت النائبة د.سلوى الجسار سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: انه في يوم 24 مارس 2010 تم تزويدكم باليد برسالة تحتوي على الآتي: اتخاذ الاجراء اللازم وبالسرعة الممكنة حفظا على سرية طباعة امتحانات وزارة التربية. ولقد تضمنت الرسالة اسماء اشخاص صدر بهم قرارات ولديهم ابناء في المرحلة الثانوية من الوكيل المساعد للعمل بالمطبعة السرية في ديوان الوزارة. ولقد طلبت منكم الابتعاد عن اي شبهة مرتبطة بسرية الاختبارات وذلك بإلغاء القرارات السابقة حتى لو كان هؤلاء الاشخاص يتمتعون بالنزاهة والسرية وطلبت منكم تشكيل لجنة للتحقيق في الدواعي والاسباب لتكليف هؤلاء الاشخاص للعمل في المطبعة السرية بالوزارة، علما ان احدهم طلب الاعتذار عن العمل في المطبعة لوجود ولده في المرحلة الثانوية، وعليه وبسبب ما تتناقله الصحف والاقاويل وما نشر وما وصل الينا ان هناك العديد من الاختبارات تم تسريبها وبعضها تم استبداله واختيار نسخ اخرى من نفس الاختبار «معدة للدور الثاني وغيره» بعد ان تم تعميم العديد من الاسئلة بين الطلبة قبل يوم الاختبار، علما بأنه قد تكرر تسرب الاختبارات في العامين 2008/2009، 2009/2010 وهذا الامر لم نسمع عنه في السابق، وعليه برجاء الاجابة عن الاسئلة التالية: لماذا لم يؤخذ الخطاب الذي سلم إليكم بمحمل الجد وتغيير اسماء الاشخاص المذكورة في الخطاب؟ واذا تم تغيير الاشخاص، ارجو تزويدي بنسخة من القرار الصادر منكم بإلغاء القرارات السابقة؟ كما ارجو تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة منكم باختيار اشخاص آخرين للعمل في المطبعة السرية بالوزارة؟ ولقد تم تشكيل لجنة تحقيق لبحث تسرب الاختبارات للعام الدراسي 2008/2009 ما نتائج لجنة التحقيق؟ ارجو تزويدي بمحاضر اللجنة؟ وما توصلت اليه اللجنة من توصيات؟ ولقد اتضح لنا في هذا العام 2009/2010 ان هناك العديد من الاختبارات قد تم تسريبها في بعض الصفوف الدراسية بالمرحلة الثانوية؟ هل تم تشكيل لجنة للبحث في هذا الموضوع؟ اذا تم تشكيل لجنة للتحقيق في الامر، ارجو تزويدي بالقرار الصادر بتشكيل اللجنة؟ واذا قامت اللجنة بأعمالها، ارجو تزويدي بنسخ من محاضر الاجتماعات التي تم الانتهاء من كتابتها الى الآن؟ كما انه اذا انتهت اللجنة من جميع اعمالها، ارجو تزويدي بنتائج التحقيق التي توصلت اليه اللجنة؟ وما اسماء العاملين في المطبعة السرية بالوزارة، وجنسياتهم، وطبيعة عملهم، واماكن عملهم الفعلي، واعدادهم للعام 2008/2009، 2009/2010؟ كما ارجو تزويدي بنسخ من قرارات تشكيل الاعضاء العاملين في المطبعة السرية بالوزارة. وكيف يتم اختيار العاملين في المطبعة السرية؟ هل توضع لجان متخصصة للاختيار؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فأرجو تزويدي بأسماء اعضاء اللجان للعام الدراسي 2008/2009 و2009/2010، بالاضافة الى محاضر اجتماع اللجان والتوصيات الصادرة من اللجان بترشيح الاسماء، اما اذا كان اختيار العاملين في المطبعة السرية من دون تشكيل لجان مقابلة او اختيار، فأرجو تزويدي بالآلية التي تم بها اختيار العاملين في المطبعة السرية بالوزارة. وما الآلية التي تتبعها الوزارة من بعد طباعة الاختبارات في المطبعة السرية الى ان يتم توزيعها على المدارس؟ ارجو الشرح بإيجاز؟ وهل هناك كتب تسليم وتسلم مصحوبا ذلك بأسماء من يقوم بالتسليم والتسلم الى ان تفتح الاظرف في يوم الاختبار؟