حماد يسأل الروضان عن تمييز هيئة التعويضات بين الفئة الواحدة للشهداء

وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير الدولة لشؤون الوزراء روضان الروضان جاء فيه: عندما ضحى الشهيد سالم فالح عشبان القحص العنزي بحياته فداء لوطنه ودفاعا عن أراضيه، كانت دماؤه الزكية هي أقصى ما يقدمه الانسان في سبيل بلاده او الدفاع عن حقوقها، ولقد حرصت الدولة من جانبها على تعويض أسر الشهداء والاستجابة لجميع مطالبهم باعتبارهم أهم الفئات الأولى بالرعاية، فقررت لأسر الشهداء ما يستحقونه من تعويضات وحقوق، مضيفا: وفي ضوء حرص الدولة واستجابتها تقدم المواطن محمد فالح عشبان القحص ـ شقيق سالم فالح القحص العنزي يطلب التعويضات عن الأضرار النفسية التي أصابته باعتباره الوريث الوحيد للشهيد الذي كان يتمتع برعايته باعتباره الوحيد في عائلة كان يرعاها الشهيد (رحمه الله) وذلك اعتبارا من 3/6/1992. وقال: وقد تكررت مطالبة شقيق الشهيد بالتعويض الواجب عن الأضرار الا ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات ورغم تقديمها لعدد 286 ألف طلب تعويضا توقفت أمام طلب شقيق الشهيد ولم تستجب له وتقديمه الى لجنة التعويضات بالأمم المتحدة وجعلت نفسها خصما لأسرة الشهيد التي لا حول لها ولا قوة بدلا من ان تكون عونا لها وظلت هذه الخصومة منذ عام 1992 حتى تاريخه متداولة في ساحات القضاء نتيجة لمماطلة هيئة التعويضات في الاستجابة لطلبات أسرة الشهيد، رغم استجابتها لحالات مماثلة قامت الهيئة بتقديم مطالباتها والحصول على موافقة لجنة التعويضات بالأمم المتحدة عليها ونتيجة لذلك لم يتم صرف اي تعويضات لشقيق الشهيد سالم فالح القحص ـ الوريث الوحيد له وذلك لكي يتحمل شقيق الشهيد معاناة فقد أخيه بالإضافة الى معاناة مماطلة الهيئة العامة للتعويضات في اتخاذ الاجراءات الواجبة والداخلة في اختصاصاتها والتي تخلت عنها وابتعدت عن تفعيلها في حالة الشهيد المذكور بخلاف وجوب معاملة كل أسر الشهداء معاملة واحدة دون استثناء او تمييز. وتساءل: في ظل تقديم الهيئة العامة للتعويضات لاكثر من 286 ألف مطالبة بالتعويضات لماذا استثنت الهيئة تقديم مطالبة التعويضات الخاصة بالشهيد سالم فالح عشبان القحص دون غيرها، ولماذا لم تقم الهيئة باتخاذ الاجراءات الواجبة بصفتها صاحبة الاختصاص دون غيرها بموجب المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة بتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي؟ وفي ظل قيام الهيئة العامة للتعويضات بتقدير تعويضات لبعض الحالات المماثلة لاخوة واخوات الشهداء وصرف التعويضات المقررة لهم رغم عدم انطباق مفهوم الأسرة عليهم، لماذا توقفت الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن ممارسة اختصاصاتها المحددة بالمرسوم بالقانون رقم 6/1991 سالف الذكر بعدم تقديم مطالبة التعويض الخاصة بالشهيد سالم فالح عشبان القحص الى لجنة التعويض بالأمم المتحدة أسوة بالحالات المماثلة والتي تم من خلالها صرف التعويضات لاخوة واخوات الشهداء؟ ما أسباب التمييز الذي اتبعته الهيئة العامة للتعويضات فيما بين الفئة الواحدة للشهداء وذلك بالمخالفة لمبادئ العدالة والمساواة؟ وما الأسانيد القانونية التي استندت اليها الهيئة العامة لتقدير التعويضات في استمرارها في خلق حالة خصومة مع أسرة الشهيد (الفئة الأولى بالرعاية) الذي ضحى بدمائه الزكية في سبيل الوطن ودفاعا عن أرضه وترابه؟ لماذا لم تقم الهيئة العامة للتعويضات بمعاملة جميع حالات الشهداء بعدل ومساواة خاصة حالات عدم انطباق مفهوم العائلة على مستحقي التعويضات عنهم؟ وما أسانيد قيام الهيئة بقبول عدد مطالبات مشابهة ومماثلة ورفض طلب أسرة الشهيد سالم فالح عشبان القحص، رغم تشابه الظروف حيث لا يقبل التمييز بين حالات الفئة الواحدة؟ ولماذا لم تقم الهيئة بتقديم حالة الشهيد سالم فالح عشبان القحص للجنة التعويضات بالأمم المتحدة خلال المهلة التي أقرتها الأمم المتحدة لتسجيل حالات الشهداء والأسرى وذلك رغم سابقة تسجيل حالة الشهيد المذكور لدى الهيئة في تلك الفترة؟ وتساءل حماد: ما مدى امكانية القيام بعرض حالة مطالبة تعويضات الشهيد المذكور على لجنة التعويضات بالأمم المتحدة ولو على سبيل الاستثناء ومدى امكانية اقرار تلك المطالبة ولو على سبيل الاستثناء من الهيئة كبديل للخصومة لأسر الشهداء ومعونة لهم وتسهيل من الهيئة مراعاة لظروفهم؟ ما الحل الذي تقترحه الهيئة للتعامل مع هذه الحالة في ظل مراعاة وأحقية شقيق الشهيد في التعويض المقرر؟