خلاف لائحي ودستوري حول «رد إسقاط القروض»

الصرعاوي: يجب معرفة التكلفة المالية الحقيقية لقوانين حقوق المرأة الجسار: نرفض اختزال حقوق المرأة في مكافأة مقدارها 350 ديناراً العمير: تحديد 30% كوتا للوظائف القيادية غير دستوري عاشور: أتمنى ألا تذهب جهود المرأة هباء جراء التجاذبات السياسية الدقباسي: أطالب بتخفيض سن التقاعد للمرأة إلى 15 عاماً السلطان: ضرورة منح ربة المنزل مكافأة شهرية لمن لديها أطفال بورمية: كيف نضع للمرأة «كوتا» لتقلد المناصب القيادية في البلد؟! الزلزلة: إعادة دراسة «الكوتا» بما يتوافق مع مواد الدستور العدوة: نرفض رفع سن التقاعد للمرأة إلى 25 سنة مزيد: كثير من الدول شرعت قوانين تعيد المرأة إلى بيتها حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ رفع مجلس الامة في جلسته الخاصة امس من جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون المالية عن المرسوم برد قانون اعادة جدولة القروض المستحقة على المواطنين بعد التصويت عليه ورفضه. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة رفض 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما وافق عليه 26 عضوا. وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اثر انتهاء التصويت «وفقا للمادة 37 من اللائحة الداخلية، فإن تقرير اللجنة يعتبر مرفوضا، حيث لم يحصل على 44 صوتا (الاغلبية الخاصة لاقراره) ويرفع من جدول اعمال المجلس». وتنص المادة المذكورة على «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا اذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لاقراره ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون». كما اقر المجلس في بداية جلسته اقتراحين بقانون في شأن بعض الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة فيما يتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية والحقوق الوظيفية بالاضافة الى تعديل قانون اقامة الاجانب وذلك في المداولة الاولى فقط على ان تناقش المداولة الثانية في دور الانعقاد المقبل بعد مناقشة التعديلات مع الجانب الحكومي. وذكر القانون انه «تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية». واشار القانون الى استحقاق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها «اجازة خاصة براتب كامل مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق غير المسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوما». وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة في تمام الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة لعدم توافر النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين عن الجلسة بدون اذن أو اخطار. الخرافي: جلستنا اليوم خاصة لمناقشة موضوع قوانين المرأة ومرسوم رد قانون اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية. أبورمية (بدون ميكروفون): هناك اقتراح أرجو تلاوته. الخرافي: ما يجوز دكتور، الجلسة الخاصة لا يجوز التعديل فيها الا بموافقة المجلس كله بعدد 65 عضوا. المسلم: هذا التقرير التكميلي، هذا له تقرير تكميلي آخر. الخرافي: الدعوة بناء على التقارير الموجودة، هل يوافق المجلس على دمج الـ 5 مواضيع في نقاش واحد؟ د.معصومة (مقرر اللجنة): أشكر تجاوبكم على حضور الجلسة الخاصة، هناك تقرير قد سقط سهوا وهو الحادي والعشرون ولكن وزع في جلسة 22/6/2010 ولنبدأ الآن اذا سمحتم بالتقرير الاول الخاص بالخدمة المدنية، وهذا اليوم هو يوم تاريخي ليس فقط للمرأة، بل للمجتمع ككل ونتمنى أن يكون النقاش ايجابيا دون مزايدات لنصل الى النتيجة المرجوة. الخرافي: هل يوافق المجلس على تحديد ساعتين لمناقشة الموضوع؟ (موافقة). صالح عاشور: نشكر الاخوات في لجنة المرأة على دورهن في ابراز القانون واذا تمت الموافقة فإنه سيكون نقلة نوعية للمرأة الكويتية، ونتمنى ألا تذهب هذه الجهود هباء نتيجة للتجاذبات السياسية. كانت هناك فلسفة لهذا القانون وهي اعطاء دور اكبر للمرأة للتفرغ لرعاية الاسرة والاطفال من خلال قانون متكامل وعدم تجزئته ومن ثم كنا سنصل الى نتيجة افضل، والتعديلات تصب في النهاية في صالح المرأة، وهي تعديلات جذرية تحتاج الى قبول من الحكومة مثل القانون الخاص بالاسكان، خصوصا المرأة الكويتية غير المتزوجة، ولكن هناك الآن نقص في التقرير، ولا يوجد قانون للتقاعد، وبالتالي حرمنا المرأة من امتيازات القانون السابق. أسيل العوضي (عن المقرر): بالنسبة لتقرير الاسكان والتأمينات نحن جاهزون ولكن قرار المجلس بتشكيل لجان مشتركة ومنها اللجنة المالية لم يكتمل نصابها في 4 اجتماعات، والمشتركة بين الاسكانية والمرأة آخر اجتماع لها لم يكتمل النصاب، ولو لم يتم تجزئة القانون لكان تأخر اقراره ويمكن ألا يرى النور. صالح عاشور: كان يفترض تقديم تقرير كامل مع مراعاة الرأي الحكومي في التقارير، ونفس الشيء بالنسبة للاسكان وبذلك سنصل الى نتيجة جيدة وعلى كل نشكر جهودكن. علي الدقباسي: لابد أن تكون قوانيننا غير تقليدية ومبتكرة، وهذا يرتبط ارتباطا أصيلا بمنح المرأة غير العاملة مكافأة شهرية ليخفف ذلك عن الباب الاول ونطالب بتخفيض سن التقاعد للمرأة والا فسنعاقب الاسرة كلها، فالاطفال والزوج بحاجة الى رعايتها، وندفع باتجاه مجتمع متماسك، القوانين التي أتت اليوم بالرغم من انها جيدة، الا انه بعدم منح غير العاملة مكافأة سيكون هناك خلل كبير وأتمنى من المجلس الدفع باتجاه حصولها على مكافأة شهرية. اذا بصمنا على هذه القوانين بدون إقرار حق المرأة في المكافأة فلن نحل المشكلة، نريد ان نعود بالمرأة الراغبة في الجلوس في المنزل الى مراعاة الاسرة. خالد السلطان: أوافق على اعطاء المرأة مكافأة شهرية لربة المنزل، اذا كان الوقت وقت رعاية الاطفال، اريد من الاخوات في اللجنة تعريفي بالمسوغ الدستوري والقانوني واللائحي في رفض منح المرأة مكافأة شهرية، هذه قوانين لا تتماشى مع الوضع القائم، يجب ان تخضع الامور لقواعد التكليف والكفاءة. ولكن التعديلات جيدة ولكن أرى ان اللجنة تجاوزت بعض الأمور في وضع «كوتا» للنساء في الاماكن القيادية دون النظر الى الكفاءة، وأوافق على منح المرأة ربة المنزل مكافأة شهرية للاطفال وحتى سن الـ 12 عاما. د.ضيف الله ابورمية: رفضت اللجنة منح ربة المنزل مكافأة شهرية بمبررات واهية نحن نرفضها، لابد من مساعدة المرأة على رعاية أبنائها، ومهمة البيت بالنسبة للمرأة ليست سهلة، والمرأة العاملة حاليا اذا أرادت التفرغ لرعاية أسرتها يجب ان تمنح هذه المكافأة التي تعتبر جزءا بسيطا من راتبها اذا عملت في الحكومة أو في القطاع الخاص. هناك المادة 15 من التقرير الحادي والعشرين، كيف يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في حين تم تحديدها بنسبة معينة؟ وكيف نضع للمرأة كوتا لتقلد المناصب القيادية في البلد؟ واذا كنا نريد الاعتبار بالكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص يجب ان يترك ذلك دون تحديد نسبة معينة. خالد العدوة: لجنة المرأة اجتهدت وأصابت في البعض وأخطأت في البعض الآخر، لا يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بتحديد نسبة الـ 30% ومن قال ان بعض القيادات النسائية الآن على قدر من الكفاءة؟ لذلك هذه المادة مرفوضة ويجب ألا يوافق عليها المجلس لأننا بذلك نكافئ القيادات غير الكفؤة. التقاعد عند 15 سنة حق سلب من اخواتكم النساء ولكن على الاقل ينبغي ان يتاح لها ونرفض رفع السن للتقاعد الى 25 سنة. لماذا لا تنتصرون للمرأة في جانب التقاعد؟ لب الموضوع لم تصلوا اليه، نعم «خليك بالبيت»، فهذا هو المبدأ القرآني (وقرن في بيوتكن). المرأة محبوسة في الوظائف الحكومية، بصمة صباحا وبصمة مساء. د.يوسف الزلزلة: أول مرة في تاريخ الكويت يصدر شيء مرتب، ولكن المرأة في الكويت عاشت سنوات عجافا، وكل مرة يرفض قانون حقوق المرأة السياسية، والآن وقد أخذت المرأة حقوقها السياسية أصبح لزاما أن تأخذ كل حقوقها، ويجب تسجيل الشكر للجنة، أنا لا أتفق مع كل ما ذكر، ولكن يجب ان يشكر. لماذا نشعر ان المرأة في الكويت جنس آخر، أو نوع آخر؟ يجب ان يكون التوجه مع المرأة كإنسان بغض النظر عن جنسه وجميع الحقوق المدنية لأي كويتي يجب ان تكون متساوية. قضية «الكوتا» يجب الا تكون من القضايا التي سنوافق عليها ومن المفترض إعادة دراسة موضوع «الكوتا» بما يتناسب مع الدستور. المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اذا تعرضت لمرض زوجها لم يوضع لها حل في كل التقارير الموجودة، فاعتقد أنه يجب ان يصاغ لهؤلاء شيء لتعيش اسرهم حياة كريمة والنساء اللائي ليس لهن آباء او ازواج يجب تبنيهم بالطريقة الأمثل. حسين مزيد: الاخوات اجتهدن، وهناك من طالب بقوة اعطاء المرأة حقها السياسي والآن بعد ان وصلت الى البرلمان اصبحت المرأة عدوة المرأة، يجب تصحيح الأوضاع الخاطئة وهناك الكثير من الدول شرعت قوانين لعودة المرأة الى بيتها، الاخوات اتين بالتقارير وبها هوامش الامور. لدينا انحلال أخلاقي وسلوكيات منحرفة، والنطق العربي مفقود جراء تربية ابنائنا من قبل خادمات غير عربيات ويفترض منح المرأة المكافأة الشهرية والحق في التقاعد المبكر لاعطاء المرأة دورا ايجابيا في تربية الابناء. عادل الصرعاوي: هناك معلومات واحصائيات من المعلومات المدنية تقول ان 57 الفا سيدخلون التعليم وهم أبناء المتزوجة من غير كويتي ولو ان جزءا منهم داخل الآن في التعليم فسيكونون 45 الفا علما بأن وزارة التربية تقول لن نستطيع التعامل مع الموجود حاليا. تقرير اللجنة في هذا الجانب غير صحيح لاننا نريد معرفة تكلفة هذا القرار. وزير الداخلية يقول هناك حالات من شرق آسيا وأخذت الجنسية اتكلم عن ارقام وسياسة دولة، كتاب وزير الداخلية لم يرفض بالتقرير، وزارة التربية ترفض هذا القرار، أتمنى معرفة التكلفة وقد تكون بالمليارات، يجب دراسة القانون دراسة شاملة متأنية من حيث الارقام. مسلم البراك: نثمن جهد اللجنة، ولكن المرأة الكويتية ظلمت وخصوصا المتزوجة من غير كويتي، لأن تجاهلها يعني مزيدا من المعاناة، وما حدث ليس ذنبها وليست مسؤولة عنه، وليس مطلوبا مني جعل جزءا من المجتمع جهلاء، من الخطأ ان نقيس مستقبل ابنائنا بالمال، المال «رايح جاي»، 30% كوتا للوظائف القيادية أرفضها ويجب ألا نلتزم بهذا القرار. المرأة لها دور أهم في بيتها ولديها رسالة، ولا يعلم الا الله مدى المعاناة التي تواجهها الاسر الكويتية. والحديث عن شهرين للامومة امر مرفوض ولماذا لا نجعلها 4 اشهر مدفوعة الراتب، وحق التقاعد غير موجود، ولماذا تستخدمون مصطلحات في تصريحاتكم مثل «خلك بالبيت». مبارك الوعلان: المرأة ضد المرأة ولم تنصف المرأة، التفكك الاسرى في ارتفاع، الانحراف الاخلاقي في ارتفاع، نتكلم عن الشرع والعلم، الرأي الشرعي معروف، كما ان هناك دولا أكثر ديموقراطية من الكويت أعطت اعانة شهرية للمرأة غير العاملة. نعطي منحة للمرأة مقابل عمل سامٍ وهو تربية الاطفال والنشء وارقى رسالة هي الاسرة. وبالنسبة للقول ان الدولة هي التي تدرس وتخرج، فهذه حجج واهية وتتجافى مع الحقيقة الواقعية وهي ان المرأة هي التي تربي الاجيال. عدنان عبدالصمد: من الظلم جدا توجيه اللوم الى اللجنة ويقال لها انها لم تنجز، واذا اقرت التعديلات فهذا انجاز للمرأة وللمجلس، ويفترض عدم تفويت هذه الفرصة ونصوت على المداولة ومن ثم اذا كانت هناك تعديلات فلنقدمها فيما بعد. هل نقبل ان يكون جزء من المجتمع جاهلا؟ فلنبحث في الاسباب الحقيقية، فهؤلاء يعيشون بين ظهرانينا ويعانون على الاقل بالنسبة للتعليم، والوزارة تتحمل جزءا من غير الكويتيين، نظرة انسانية شرعية رحيمة خاصة في التعليم، يجب الالتفات الى قرار مجلس الوزراء الصادر في 78 بشأن منع تمليك البيوت للمتزوجات من غير كويتي. لدينا الكثير من البطالة المكشوفة وليس فقط المقنعة ومن الافضل جعل سن التقاعد 15 سنة وليس 25 عاما. فيصل الدويسان: للمرأة كل التحية واقول لها لا تكترث بالكلام، ضد التميز بين شرائح الكويتيين واللجنة وقعت في تميز آخر، لا مبرر له ونعترض على اعطاء كوتا في بعض المراكز القيادية فهي تستحق اكثر من 30% فهذا اجحاف للمرأة ومدعاة ان تظلم المرأة مرة أخرى. والزوج هو من يطالب بالانفاق على الزوجة شرعا وليس الدولة، وانا ضد منحها المكافأة باردة، وكنت اتمنى على اللجنة مناقشة قانون الجنسية وان تنقل المرأة جنسيتها لأبنائها، كما الرجل وهذا التميز مرفوض، ونرفض ايلام المرأة بهذه الطريقة. سعدون حماد: الدولة غير الاسلامية تصرف مكافآت للمرأة التي لا تعمل والاخوات في اللجنة لم يطلعن على تشريعات الدول الاخرى، الاخوات غير مهتمات باقتراحات النواب وخلطن الأوراق. المرأة الكويتية المتزوجة ولها ولد او اكثر تصرف لها مكافأة شهرية 350 دينارا، المرأة ضد المرأة، نظام الكوتا مرفوض، فلو كانت المرأة تستحق فما عندنا مانع مدارس البنات كل الموظفين نساء أين حقوق الرجل؟ وغدا سيطالبون بالكوتا في مجلس الامة، لم ار ايا من الاخوات في اللجنة اطلعت على اقتراح بشأن خفض سن التقاعد اطالب بجعله 15 سنة بدلا من 25. رولا دشتي: لدينا 160 ألف امرأة عاملة، هناك مطلقات وارامل نحو 50 الف امرأة، ولجنة المرأة أنصفت كل هذه الشرائح بالرعاية السكنية والتأمينات الاجتماعية، وبالنسبة لمن تحتاج اعانة فهناك قانون المساعدات العامة يضمن مساعدة المرأة المحتاجة في المنزل، وتقدم طلبا لذلك الامر، اما المرأة التي تجلس في البيت وامورها ميسرة فلا توجد اي امرأة في الكويت تقبل باعطائها 350 دينارا. لجنة المرأة أنصفت 95% من النساء فيما يخص المشاكل الإسكانية، راعينا المتزوجة والأرملة والمطلقة، أتينا بأفضل نظام للتأمينات الاجتماعية، والدول الأوروبية والاسكندنافية منحت المرأة أموالا لسياسة الإنجاب. علي العمير: لا نملك الا شكر لجنة المرأة على هذا التقرير، القانون أعطى حقوقا كثيرة للمرأة المتزوجة، ولكن لماذا نحرم من تريد ترك العمل لأسباب أخرى؟ وفي الوقت الذي نمنع فيه التمييز يبقى علينا إزالة التمييز بين المرأة والمرأة، وليس هناك مسطرة واحدة في هذا القانون، نحن مع المرأة في أي موقع للمرأة تكون فيه ونسهل عليها ظروفها المعيشية. قضية التعليم قضية أساسية فهناك صناديق ولا يهم كويتي أو غير كويتي، والمادة 15 مكررا غير دستورية وهي الخاصة بتحديد 30% كوتا للمناصب القيادية. د.سلوى الجسار: وكأن قانون إنصاف المرأة يختزل فقط في الـ 350 دينارا، المرأة تشكل 53% من المجتمع في قطاعي التعليم والصحة ولو سلمنا بإبقائها في البيت فثلاثة أرباع أولاد الكويت بالشوارع، سنأخذ ملاحظاتكم الى اللجنة لدراستها، ولكن من الظلم البحث في تشريعات، تستطيع الدولة ردها. اللجنة أنصفت المرأة إنصافا حقيقيا، وارفض النظر لحقوق المرأة من جانب القواعد الانتخابية فهذا قمة الظلم. د.أسيل العوضي: هناك 3 نقاط رئيسية تتكرر في ملاحظات الاخوان، وهي تحديد النسبة في الوظائف القيادية ومنحة ربة المنزل، والكلفة المالية وهي كلفة مالية مستحقة لتصحيح وضع معوج قائم، التشريعات القائمة لا تعامل المواطن والمواطنة على السواء. ومهمة الدولة توفير العيش الكريم إذا كان هناك حق في اختيار شريك الحياة. من يقول إن 30% نسبة وجوبية بغض النظر عن الكفاءة، الهدف من المادة ترشيح النساء في المناصب القيادية بشرط الكفاءة وهذا الشرط موجود في المادة. لا يوجد نص تترك المرأة بيتها وتذهب للعمل ولكن الزوج هو المسؤول عن الصرف على بيته. فيصل المسلم: إقرار الحقوق الوظيفية إنجاز للمجلس وانهاء حالة من الظلم تتعرض له المرأة الكويتية، ولكن هناك موقف الضد من القوانين وهناك 23 اقتراحا بقانون من النواب ولا يوجد أي اقتراح حكومي، الحكومة موقفها ضد فماذا أنتم فاعلون؟ ولم تقدم أي معلومة فيما يتعلق بالكلفة المالية، وعلى الحكومة ان تحترم المجلس واللجان. العلاج بالخارج مسبة في جبين الحكومة ولم اسمع الحديث عن الكلفة المالية في قانون دعم المشاريع المتوسطة في الوطن العربي بـ 500 مليون دولار، وظيفة ربة البيت هي أشرف وظيفة. علي الراشد: هذا القانون من القوانين التي لا يمكن ان تأتي لولا إقرار حق المرأة السياسي في 2005، وبعدين قاموا يتغنون بالمرأة، المادة 15 لم تخصص للمرأة فقط ولكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين الرجل والمرأة مع مراعاة التخصص والكفاءة. غالبية الخريجين من النساء، والنسبة العامة تفوق 90% لمناصب الرجال فهناك تمييز ضد المرأة، وقانون خليك بالبيت لكي لا تصل الى المناصب القيادية، ارفض نسب مجرمي المخدرات لعمل المرأة، أتمنى مناقشة القانون حسب ما هو موجود. د.معصومة المبارك: أتمنى إنجاز ما تنتظره المرأة الكويتية منذ سنوات عديدة، التكلفة المالية مطلوبة لكل قانون وتقدمنا بطلب من الحكومة بتقديم كلفتها المالية وكررنا المطالبة قبل شهر ولم تقدم الكلفة المالية هل ننتظر الى ما لا نهاية؟ وأيا كانت الكلفة المالية فهي مستحقة ومتأخرة لعقود طويلة، المرأة دائما حريصة على أسرتها سواء كانت تعمل أولا تعمل وتفضل أسرتها على العمل، لكن ارفض اغراء المرأة على ان تترك عملها وتجلس في البيت، نعم ممكن لكن من باب المساعدات العامة، وإلا أكون برأنا الزوج من مسؤولية الانفاق على البيت، المرأة التي لا تستطيع المكوث في العمل 8 ساعات من حقها ان تطلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب. فلاح الصواغ: ارفض المقارنة بين الأم والخادمة، الاخوات في لجنة المرأة يهمشن دور المرأة، الأولى تربية الأبناء لمنفعة هذا البلد، هناك زيادة في وظائف الديوان وهناك بطالة مقنعة تقدمنا بقانون وسيعرض على النواب وسنقره في هذا الدور والخاص بـ 350 دينارا لربة البيت، المرأة في البيت لها دور بارز، أطالب بوقفة جادة مع المرأة من خلال التقاعد المبكر. الخرافي: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة وارجو من النواب الموجودين في القاعة التواجد بعد الصلاة لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بالقوانين. استؤنفت الجلسة الساعة 12.15. الرئيس (الخرافي): انتهى النقاش والآن أمامنا القوانين، هل يوافق المجلس على إنهاء المداولة الأولى وتؤجل المداولة الثانية والتعديلات. د.فيصل المسلم: القانون الأول الخاص بالحقوق الوظيفية لا توجد تعديلات عليه فلنصوت عليه وننته. الرئيس: الموافق على البدء في التصويت على المداولة الأولى. د.يوسف الزلزلة:: نتحدث عن مداولة أولى وليس إقرار القانون ولذلك نرجو الموافقة على المداولة الأولى ويذهب للجان. وجرى التصويت على التقرير الأول بشأن الخدمة المدنية (الحقوق الوظيفية) من حيث المبدأ وكانت النتيجة 31 موافقة من الحضور 53. وتلت مقررة اللجنة مواد القانون بشأن الخدمة المدنية. مادة (15) مكررا : تلتزم كل الجهات الحكومية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في شغل وظائف القيادة بنسبة لا تقل عن 30% مع مراعاة التخصص والكفاءة (7 من 49 غير موافقة). مادة (18) مكرر أ: تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزانة الدولة. ب: تمنح الموظفة الكويتية والأجنبية المتزوجة من غير كويتي علاوة بالحد الأقصى عن أولادها. (34 من 60 موافقة) مادة 22 مكرر أ: تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها. (35 من 60 موافقة). مادة 22 مكرر ب: تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة براتب كامل لمدة شهرين تالية لإجازة الوضع أو 4 شهور بنصف الراتب. (32 من 59 موافقة). 22 مكرر ج: يجوز بقرار من الوزير منحها إجازة خاصة بدون راتب مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات. (33 من 60 موافقة). 22 مكرر د: يستحق الموظف الكويتي إجازة براتب كامل لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة احد والديه المريض على ان يكون هو المتولي رعايته إذا كان علاجه في الخارج. (34 من 59 موافقة). 22 مكرر هـ: يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمرافقة زوجته إذا نقل الى مقر عمل خارج الكويت. (35 من 59 موافقة). 23 مكرر أ: تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس بالراتب الأساسي. (32 من 59 موافقة). 23 مكرر ب: تستحق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، كما تستحق غير المسلمة نفس المدة إجازة مماثلة لمدة 21 يوما. (36 من 59 موافقة). 24 مكرر: يجوز للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الإدارة. (34 من 60 موافقة). 35 مكرر: يجوز الاستفادة من خدمات الموظف المتقاعد في الوظائف التي تحتاج لخدماته مقابل مكافأة يجوز له الجمع بينها وبين المعاش التقاعدي، على ان يشترط ألا تقل فترة تقاعده عن 3 سنوات. (38 من 60 موافقة). الخرافي: سيتم التصويت على المداولة الأولى نداء بالاسم للقانون بشأن الخدمة المدنية وكانت نتيجة التصويت كالآتي: 39 موافقة، 16 عدم موافقة، 4 امتناع، 59 حضور. موافقة على المداولة الأولى. الرئيس: هل يرغب المجلس في التصويت على المداولة الثانية؟ د.محمد البصيري: كحكومة من حيث المبدأ لم نوافق ولن نوافق على المداولة الأولى وليس لدينا مانع من مناقشة القانون في اللجان ولدينا كثير من التعديلات، رئيسة اللجنة دعت النواب لمناقشة التعديلات فإذا كانوا حريصين على ألا ترده الحكومة فليعطونا فرصة مناقشة التعديلات داخل اللجان وتؤجل المداولة الثانية. د.أسيل العوضي: اللجنة استنفدت كل السبل في محاولة التعاطي مع الاخوة في الحكومة وكل اعتراضهم كان على الكلفة المالية دون التفاصيل. الرئيس: نداء بالاسم على الاستثناء فقط. د.فيصل المسلم: هناك اقتراح على طلب الاستثناء الرجاء الالتزام باللائحة. علي الراشد: أي طلب يقدم يجب تحدث اثنين معارضين واثنين مؤيدين. د.فيصل المسلم (مؤيد): طلب مقدم من مجموعة كبيرة من النواب تطلب الدمج بين الاستثناء من المادة 104 والدمج في المداولة الثانية. د.محمد البصيري: لا ما يجوز تصوت التصويتين في تصويت واحد لأن هناك نوابا سيحرمون من المداولة الثانية. رجاء فصل موضوع المداولة الثانية. علي الراشد: هناك تعديلات ونبي العنب لا الناطور والقانون سيرد إذا لم نبحث التعديلات وما الفائدة من رده من قبل الحكومة؟ أحمد السعدون: إذا تم التصويت على الاستثناء من 104 فسأعترض وإذا صوت على المداولة الثانية فسيكون لنا موقف. الرئيس: هناك وجهتا نظر بفصل التصويتين عندنا سوابق والاختلاف على السوابق والتي لم يكن بها وجهتا نظر. الآن التصويت على الاستثناء من المادة 104 فقط وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي: 29 موافقة، 30 عدم موافقة، 0 امتناع، 59 حضور. عدم موافقة على الاستثناء من المادة 104. التأمين الصحي وانتقل المجلس لمناقشة التقرير الخامس عشر بشأن إضافة مادة جديدة على القانون رقم 1/1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. الرئيس: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ. (24 من 58 عدم موافقة). القانون سقط وانتقل المجلس لمناقشة التقرير السادس عشر بشأن تعديل قانون إقامة الأجانب: الراشد: أتمنى أن تمارس صلاحياتك حتى يكون التصويت نداء بالاسم. الرئيس: طول ها المدة وماشية برفع الأيدي ولما يسقط قانون تقولون نداء بالاسم؟ الموافق على القانون من حيث المبدأ يرفع ايده (32 من 58 موافقة) مادة أولى أ: يعفى أولاد الكويتية من أب غير كويتي من رسوم الإقامة. ب ـ يحق للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي. ج ـ يمنح أولاد الكويتية من أب غير كويتي إقامة دائمة. وجرى التصويت نداء بالاسم. (32 من 58 موافقة) وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون تعديل المرسوم رقم 17 لسنة 59 بشأن إقامة الأجانب وكانت نتيجة التصويت كالتالي: 37 موافقة، 17 عدم موافقة، 5 امتناع، 59 حضور. (موافقة) ليس لدي طلب للاستثناء فسأنتقل الى التقرير التالي. وانتقل المجلس لمناقشة التقرير بشأن التعليم العام، هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ (26 من 54) سقط القانون. وانتقل المجلس لمناقشة قانون منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية وإنشاء حضانات الأطفال. الرئيس: هل يوافق من حيث المبدأ؟ (26 من 54) سقط القانون. الرئيس: انتهينا من القوانين المعروضة وسأنتقل الى البند التالي. د.فيصل المسلم: الذي سقط هو تقرير اللجنة وبالتالي نرجع للتقرير الأصلي. الرئيس: انتهى فيصل أرجوك. رد قانون القروض الرئيس: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟ (موافقة) التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون، إذا موافقة معناه مؤيدون للقانون ويجب على 44 صوتا، ويرد الى الحكومة وإذا مو موافقة يذهب الى الدورة المقبلة ويحتاج الى 33 صوتا، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالآتي: 26 موافقة، 33 عدم موافقة، 0 امتناع، 59 الحضور. لم توافق أغلبية الأعضاء على المشروع ويرفع من جدول الأعمال وفقا للمادة 37 من اللائحة، ترفع الجلسة الى غد الساعة التاسعة صباحا.