«صندوق المعسرين» للمتعثرين في سداد القروض

الدقباسي: صندوق المعسرين يعالج ديون البنوك لا المدينين الحقيقيين السعدون: البنوك تجاوزت اللوائح والضوابط ولم تُغرّم ديناراً واحداً عاشور: البنوك حصّلت من المواطنين فوائد أكبر من قيمة أصل الدين السلطان: الحكومة لديها 16مليار دينار ودائع وترفض إسقاط الفوائد العدوة: التسهيلات الوهمية من البنوك أوقعت المواطنين في براثن الرباحسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بعد مناقشته والموافقة عليه، بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة لتنفيذه. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 37 عضوا من أصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفضه 21 عضوا وامتنع عضو عن التصويت وحضور عضو لم يصوت. ويتكون القانون من 6 فصول تتضمن 22 مادة. وأكدت الحكومة في جلسة المجلس التزامها بتطبيق القانون «بحذافيره» وان لديها المرونة لتعديله. وقالت الحكومة على لسان الناطق الرسمي لها وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون اننا «ملتزمون بما جاء في التقرير تنفيذا لتوجيهات من سمو رئيس الوزراء وتوصلنا مع اللجنة الى صيغة توافقية بشأن القانون». وأضاف ان الحكومة تعاملت «بكل مرونة مع التعديلات المقدمة على القانون نظرا للأهمية التي يشكلها هذا الصندوق لشريحة كبيرة من المواطنين المتعثرين عن سداد قروضهم والذين ينتظرون إقراره على أحر من الجمر». وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة بشأن مناقشة صندوق المعسرين الساعة 9.30 دقيقة ثم تم تلاوة أسماء المعتذرين. مسلم البراك: جلسة الأمس جانب تشريعي مفصلي لأن نص المادة 66 واضحة، لأن الحديث عن اغلبية الثلثين، أي 44 عضوا. الخرافي: الجلسة خاصة ولا يوجد مجال لطرح أي موضوع جديد، نقطة النظام ليس لها علاقة بالجلسة. البراك: حذف قانون القروض من الجلسة أمر غير لائحي. صالح عاشور: المادة 115 من اللائحة واضحة التصويت بشأن قوانين المرأة غير صحيحة. الخرافي: ليس مجالها الآن. ضيف الله ابورمية: المادة 66 واضحة والتصويت غير صحيح ولن ينهي موضوع القروض من جدول الاعمال. ويفترض ألا يرفع القانون من الجدول. أحمد السعدون: اذا كانت القضية تتعلق بالدستور فيجب ان نستمع، ما حصل أمس يفترض ان يبقى القانون مدرجا على الجدول (الخرافي يقاطعه) والسعدون يصر على المواصلة: لا يجوز أن تمنعني من الحديث ولا يمكنك ان تمنعني من الشرح، ونؤكد انه في دور الانعقاد المقبل اذا لم يحصل قانون القروض في الدورة المقبلة على 33 صوتا سيسقط، واذا التزمت الحكومة في قانون المعسرين فلن أكون مع القروض. الخرافي: كلامك ليس في محله الآن لأن الجلسة خاصة. علي الراشد: لا شك ان هناك رأيين دستوريين، ونحترم وجهتي النظر ونطالب الحكومة بالذهاب الى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادتين 66 و37. خالد السلطان: الرئاسة لا تملك سوى طرق المطرقة، لا يجوز تفويت الكلام. مرزوق الغانم: لم تكن هناك اغلبية في التصويت ولم تصل الى الثلثين. صندوق المعسرين انتقل المجلس لمناقشة قانون «صندوق المعسرين». الخرافي: سنحدد ساعتين مناقشة عامة ولكل متحدث 5 دقائق. علي الدقباسي: هذا الصندوق لمعالجة ديون البنوك وليس المدينين الكويتيين الذين صدرت بحقهم قضايا، وللأسف تم تسييس الموضوع وأصبح محل تنازع بين الحكومة والمجلس والدليل على فشل الصندوق هو التدرج المالي من 200 مليون الى 300 الى 500 مليون دينار، ولو اتخذت الحكومة اجراءاتها لما أصحبنا بهذا الوضع، الكويتي يقترض من اجل البيت أو علاج ابنه أو لدراسة أولاده لأن الجامعة لا تقبلهم، لذلك الديون اغلبها بسبب تدني الخدمات. لذلك نتمنى اسقاط فوائد القروض وان تتاح الفرصة لأن، يترزق الناس بحيث يسمح لهم بالعمل، وهناك ضغط اقتصادي من اجل تمرير الصندوق. أحمد السعدون: تقدمت بتعديلات واضحة على القانون. ثم اضطررنا الى تقديم قانون تعديل المديونيات اي إسقاط الفوائد، هل يعقل ان قيمة القرض 263% هل يعقل هذا؟! هذا عبث بالمال العام البنوك تجاوزت ولم تغرم دينارا واحدا، وإحدى التسويات 42 ألفا من المال العام ولا ندري كم تبلغ فترة رده الى المال العام. وهناك حسبة تقول ان التسديد 546 سنة! وهي تعتبر فترة سداد هذه التسوية. محمد البصيري: نحن ملتزمون بالمشروع المعروض امام المجلس وأعطينا وزير المالية الضوء الاخضر للاتفاق مع اللجنة المالية للتعاون وذلك لإحساس الحكومة بالمواطنين والمعسرين. أحمد السعدون: نشكر البصيري على ذلك وأنا قلت ذلك في اللجنة المالية اننا نلمس التعاون مع الحكومة، والقانون نظم القروض التي ستقدم مستقبلا، وحينما وصلت القروض الى 6 مليارات كان يفترض ان ترفع الحكومة الجرس قبل المجلس. عادل الصرعاوي: هذا القانون من القوانين التي قتلت بحثا، عدد المتقدمين للصندوق 12 ألفا و400 شخص، وهناك حالات تستحق الاستفادة من هذا القانون الذي نثمن اقراره، هذا القانون راعى ألا يكون في اللجان التنفيذية اعضاء من ممثلي البنوك، وتغيرت رئاسة هذه اللجان من مستشار الى قاض، وقضية السداد المبكر، وقضية توسيع عدد المستفيدين، ولم يعد هناك أي عميل زادت التزاماته على 50% بعد تطبيق القانون. أتمنى أن يرى هذا القانون النور. صالح عاشور: أكبر جريمة مالية اقتصادية حدثت في تاريخ الكويت الاقتصادي هي قضية القروض من خلال تجاوز كل القوانين الموضوعة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية على البنوك، وعندما شعرت البنوك بان المواطنين لم يسددوا بدأوا في ايجاد بديل لإنقاذ البنوك فهذا الصندوق هو صندوق البنوك وليس المعسرين لا يجوز اخذ الفائدة اكثر من اصل القرض، ولكنهم ضربوا بكل القوانين عرض الحائط، وكثير من المواطنين انهوا خدماتهم من الحكومة حتى لا يدفعوا للبنوك، ومن هنا جاءت فكرة الصندوق، 277 ألف مواطن مقترضين وعدد القروض 400 ألف قرض وهذا مخالف لتعليمات البنك المركزي، وهذا توجه لإنقاذ البنوك، وهذا اكبر جريمة في حق المواطن. هذا قانون القوي على الضعيف، ويجب أن نرجع لأصل القانون وتوافق عليه بأغلبية عادية 33 صوتا. شعيب المويزري: هذا الموضوع جاء نتيجة إهمال الرقابة على البنوك والحكومة لم تحاسب المسؤولين، نطالب بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي أصبحت هما كبيرا يعاني منه المواطن، الاهمال الذي قام به البنك المركزي بعدم رقابته على البنوك سبب أوحد لهذه المشكلة، القانون المعروض ينقصه الكثير من الامور التي تعالج هذه المشكلة، العملية ليست كسب أصوات أو انتصار فريق على آخر. علي الراشد: هذا القانون يحل مشاكل كثير من المقترضين، والذين تراجعوا عندما سمعوا عن امكانية اسقاط القروض واسقاط فوائدها، وهذا القانون يسمح ويفتح له فرصة اخرى للتسجيل، الناس المقتدرة لماذا نطيح عنهم القروض؟ بعض البنوك وتسببت في هذه المشاكل، ولكن هل تمت معاقبتها، اكثر من نصف مليار دولار اي 150 مليون دينار المبالغ التي تم تغريم البنوك بها، واتخذت عقوبات ضد البنوك التي هي اساس الاقتصاد الكويتي، لا نحاول الطعن في البنوك الكويتية فهذا القانون يحل قضايا كثيرة وتم حل مجلس الامة اكثر من مرة بسببه، لا تبيعون الناس الوهم. قانون اسقاط فوائد القروض اذا مر ستكون بداية انهيار بلد. خالد السلطان: العلة في نظام الربا، نحن نقول اسقاط الفوائد الربوية القضية مواطن مقابل بنوك، المال العام لا يمس في القضية، الكهرباء راعت الحكومة مصالح متنفذين وألغت مناقصة الصبية وحدث ما حدث من انقطاع 23 ألف مواطن أغرقتهم البنوك. هناك تراخٍ في الرقابة الحكومية على البنوك، هناك اموال مودعة لدى البنوك 16 مليار دينار في 12 سنة على ظهر المال العام لحساب ومصلحة البنوك وترفض اسقاط فوائد ربوية بمليار و200 مليون في 12 سنة. ارفض صندوق المعسرين لانه شرعا لا يجوز لانه يدعم البنوك ذات الاموال الربوية، وثانيا لا يحقق العدالة، المشكلة 23 ألف مواطن يمثلون 29 ألف مواطن هم عدد الاسر ولم تحل المشكلة وستستمر، العلة في الربا الموضوع على المواطنين. فيصل الدويسان: هذه الجلسة تعقد بسبب اخطاء البنك المركزي وعدم رقابته على البنوك، ماذا فعلت الحكومة تجاه البنوك والمسؤولين؟ فما الحل؟ الحل هو ان نذر ما تبقى من الربا، كان من الاجدر الموافقة على اسقاط فوائد قروض المواطنين وهذا الحل سيكون نهائيا، والحكومة استنت سنة حسنة بعد الغزو وباسقاطها القروض، اين المحاسبة فهي تعمد الى معالجة خطأ البنك المركزي بخطأ اكبر. الصندوق حريص على مصالح البنوك لا مصلحة المواطن، حتى جهود بني قريظة لم يتفننوا في فنون الربا مثلما تفننت بنوكنا. يجب ان تقوم الدولة بشراء الفوائد وتنتهي المشكلة من جذورها يجب التفكير في المواطن بالدرجة الاولى ونقر هذا الصندوق بعلاته حتى يكون لنا كرة اخرى في دور الانعقاد القادم بارادة هذه الامة. حسين الحريتي: الموضوع الذي امامنا مهم جدا وشغل الحكومة والمجلس لسنوات طويلة دون انجاز، هناك حالات كثيرة تجاوزت اقساطهم اكثر من النصف، امامنا صندوق المعسرين المليء بالعيوب ولكن ادخل عليه تعديلات منها اصبح السقف المالي مفتوحا، تاريخ التسجيل حتى 31/12/2009، وتمت اعادة تشكيل اللجان بدلا من المستشارين الى درجة قاض وهذا سينعكس بشكل ايجابي على التسوية السريعة، واعادة الاقتراض مجددا، كما ان اجراءات التقاضي تتوقف بمجرد الدخول في هذا الصندوق واتمام التسوية. قاعدة شرعية د.يوسف الزلزلة: قاعدة شرعية معروفة تؤكد ان الربا حرام وكل ما يشتق منه ايضا حرام، لكن نحن امام واقع افرز لنا شريحة متعثرة لا تستطيع العيش، ولكن ماذا نفعل فيمن لا يقرأ، وكنا نتمنى ان يجتمع معنا النواب المعارضون، فهذا القانون ليس به اي وجه شبه بالقانون السابق، لمنع اي تجاوز من قبل البنوك التي اساءت نتيجة عدم رقابة البنك المركزي. واللجنة المالية خلال دراسة القانون حرصت على الا تترك اي ثغرة ضد المواطن وكذلك تحميل البنوك مسؤولية مخالفة القانون عبر اسقاط اي زيادة مخالفة لمقدار الدين الوارد في العقد، ووضعنا جزاءات مقدارها 50 ألف دينار غرامة على اي بنك يقرض بالمخالفة للقانون، لكن ماذا نفعل مع من وعد ناخبيه بأمور و«ابتلش» بهذا القانون. عبدالرحمن العنجري (مقرر اللجنة): هذا القانون يختلف اختلافا كليا عن القانون السابق من حيث السقف واعادة الاقتراض ولجان التسوية اصبح رئيسها قاضيا. د.ضيف الله بورمية: اكبر جريمة مالية في حق المواطن، وهي قضية القروض، وهذا الصندوق لذر الرماد في العيون، وأثبت فشله، وعدد القروض 477 ألف قرض وهناك 73 ألفاً ضبط واحضار، وهذا القانون لانقاذ البنوك لا لانقاذ المواطن الذي عجز عن سداد دينه بسبب استحواذ البنوك على معظم راتبه، وسداد قيمة القرض ودين المواطن الى البنك هو تحميل المسؤولية للمواطن ولو كانت الحكومة صادقة في حل المشكلة لحملت البنوك المسؤولية لكل القروض التي منحت بغير وجه حق وأعادت الامور الى نصابها الصحيح وفق العقود المبرمة مع البنوك. عدنان عبدالصمد: اقول حق كل الناس اقرأوا القانون، حتى لا تضيع الفرصة على كثير من الناس، فتم تسوية الكثير من المديونيات المتعثرة، كان هناك فعلا بعض الثغرات ولكن تم حلها والآن عالج كل الثغرات، واذا كان هناك في المستقبل ثغرات سنتقدم بتعديلها. هذا الصندوق بديل متاح للمعسرين وفرصة جيدة ومازال البنك المركزي مطالبا بالرقابة على البنوك فكثير من الرسوم التي تؤخذ من المواطن دون مبرر وعدم اعادة الجدولة بين البنوك والبنوك الخارجية انعكس سلبا على عدم جدولة الديون من البنوك على المواطنين. الصيفي مبارك: المشكلة سببها طرفان الاول هو البنك المركزي الذي ترك الحبل على الغارب ولم يتعامل مع البنوك بمهنية وعدم احكام رقابته عليها، ولم تحاسب الحكومة ايا من المسؤولين، والطرق الثاني هو البنك التي ملأت الشوارع باعلانات القروض، فلا البنك المركزي احكم رقابته على البنوك ولا البنوك رأفت لحال المواطن. الحكومة متضامنة مع البنوك ومع وزرائها ونطالب المجلس بتمديد وقت دور الانعقاد حتى يتم وقف لجنة الازالات. حسن جوهر: مرة اخرى نعود الى مناقشة واحدة من اهم القضايا التي يعاني منها المواطن الكويتي، وليس لدينا مؤشرات واضحة لمعالجة هذا الموضوع، وانقاذ من أغرقوا بالقروض والديون. نريد معرفة اين الحق واين الباطل، وبالفعل هناك مشكلة والدليل ان الحكومة تقدمت بقانونين وهذه القضية كانت ومازالت وستظل شوكة في عظم المجلس والحكومة، الحكومة لا تريد التعرض او المساس للبنوك حتى على حساب عدم المساس بالمال العام للمواطن. الحل الوحيد القادر هو قانون اسقاط الفوائد من دون اي تكلفة على المال العام ولكن من الودائع الضخمة لدى البنوك وهو اقتراح الاخ خالد السلطان. عدنان المطوع: البنوك التجارية يجب مراقبتها من قبل البنك المركزي ومحاسبتها في حال مخالفتها اللوائح وقوانين البنك المركزي. نعم هناك معسرون ومحكوم عليهم قضائيا نحن نريد حل المشكلة حتى يراعوا أسرهم، يجب علينا أخذ أول وأقرب الحلول لاعطاء المواطن شيئا يستفيد منه بدلا من السراب الذي نوعده به. سعدون حماد: يا ريت يكون هناك حل وسط بيننا وبين الحكومة فقدمنا اسقاط القروض ورفضته الحكومة وقدمنا اسقاط الفوائد ورفضته الحكومة. الصندوق لم يعالج دمج الراتب بين الزوج والزوجة اذا حدثت حالات الطلاق، ولم يعالج قروض المتوفين، الدولة تطالب ابناء المتوفين بسداد هذه الاقساط رغم ان القرض عليه تأمين، ويجب اسقاط القروض عن المتوفين ويجب ان يتحملها البنك، ولم يعالج القروض خارج الكويت، فكثير من المواطنين اخذوا قروضا من بنك البحرين والشرق الاوسط ولكن الصندوق لم يقبلهم. المادة 8 من المعسرين: يجب وضع جهة يتظلم اليها المواطن. علي العمير: هذا القانون قضى على كثير من السلبيات فقد نأتي بعد فترة ونكتشف ثغرات ويجب معالجتها، وأرفض القول ان القانون قديم، هو فرصة ثمينة، لان الذين سجلوا فيه انخفضت مديونياتهم الى النصف، ونظن انه قانون متكامل، ونقول للمواطنين لا تنخدعوا مجددا وبادروا بالتسجيل في الصندوق، اما بائعو الاوهام فلا يمكن ان يكون كلامهم في دولة المؤسسات والدستور ويجب ان يعي المواطن ان الصندوق فرصة ثمينة، واذا كان البنك المركزي هو السبب فهذا هو الوزير وزير المالية صعدوه المنصة «وفكونا» ولكنهم ليس لديهم دليل عليه ولكنها رسائل للناس في الخارج وبيع للاوهام. محمد المطير (المقرر): اتفهم حماس النائب العمير لان الصورة ليست واضحة لكثير من النواب واعطيت فرصة للمتعثرين، وعند مقارنة الصندوق مع قانون القروض نجد ان قانون الامس تسديد للفوائد ولكن الصندوق تسديد اصل الدين وليس فقط الفوائد، اتمنى من الاخوان ان يقرأوا القانون بشكل واضح. علي العمير: دعونا نختلف ولكن الارقام التي اتى بها النواب، هي محاولة لخداع المواطن من جديد، وارفض القول عنه بأنه ربا، الربا في مواطن اخرى. الخرافي: باسمكم جميعا ان ارحب اجمل ترحيب بزيارة رئيس لجنة الصرافة الكويتية البوسنية واعرب عن تمنياتي الخاصة بطيب الزيارة لمزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين، وبدورها الحكومة ترحب بالوفد متمنية لهم طيب الاقامة في الكويت وان تكلل اعمالهم بالنجاح. خالد العدوة: منهج الاسلام اعلن الحرب على الربا، ووجه المولى ـ سبحانه ـ بيانه للامة بترك الربا، الذي حدث ان البنك المركزي ووزارة المالية اطلقت العنان للبنوك حتى اتت على اعداد هائلة من المواطنين والرواتب ودمجت الرواتب، حتى اوقعتهم في براثن الربا حتى غدت تصل الى نصف مليون قرض قدمت بتسهيلات وهمية من البنوك، وهناك من عليهم ضبط واحضار بالآلاف. قدمنا اسقاط الفوائد لانها ربوية، والربا من حيل اليهود الذين دمروا أمما كثيرة وقضوا على اخلاقيات الناس وعقائدهم، نحمل البنك المركزي مسؤولية النيران التي اشتعلت في المواطن الكويتي. معصومة المبارك: نشكر اللجنة المالية على جهودها في انجاز هذا القانون، ومثل هذا المشروع هو المعالجة الحقيقية بعيدا عن الوهم الذي حاول البعض تسويقه ما ادى الى تفاقم المشكلة وادى الى زيادة المقترضين، ونتيجة لهذا الخطاب غير الايجابي ادى الى تقاعس المواطن عن التسجيل في الصندوق بحجة انه فاشل. وقد وضعنا ارجلنا على الطريق الصحيح في معالجة الوضع الواقع، اتمنى على الحكومة الا يصبح مصير الصندوق بعد اقراره مصير قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب تنفيذه لا تجميده. كثيرون يعانون من الضبط والاحضار ومن رفع السفر والسجن ولكن هذا القانون في حال تطبيقه بشفافية ستحل كثير من المشاكل، واغلاق ملف الضبط والاحضار واتمنى على النواب الا يتعمدوا تشويه صورة الصندوق. صالح الملا: عندما طرحنا هذه القضية كان يحدونا الأمل ان يكون مشروعا عقلانيا لكن الاجراءات الحكومية واجراءات البنوك البيروقراطية قتلت المشروع. وهناك شخص مطلوب لجهات بمبلغ اكثر من الراتب ويستحق وصار له سنة وقالوا له في الصندوق انت ما دشيت السجن وما عليك احكام قضائية، يجب ان تكون الاولوية للشخص الملتزم بالسداد. هناك من اتى بفتاوى مستوردة، ولم يتكلموا عن معاناة اهل الكويت. رفع سقف الصندوق لم اجد له معنى، فنسبة 50% لا مبرر لها فما الحكمة من رفع سقف الصندوق؟ جمعان الحربش: كل شخص له تقديره في هذه القضية، بداية اسقاط القروض قالوا ما في متعثرين كلهم 17 شخصا والآن يقولون لا تفوتوا الفرصة على 12 ألف متعثر. وفي القانون هذا ما في معالجة للناحية الشرعية، ويخدم البنوك في الدرجة الاولى وهي من اوجدت هذه الازمة صندوق المعسرين لدينا تحفظات بشأن ترتيب فائدة جديدة على المواطن. الدولة تساهم في الاقراض الربوي ونرفض هذا المنهج الخطير يجب ان يكون هناك حل واضح. الرئيس: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وكانت الساعة تشير الى الحادية عشرة وخمسين دقيقة. استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.25 دقيقة. الرئيس: تم الانتهاء من النقاش هل يوافق على المشروع بقانون من حيث المبدأ؟ (موافقة) وتلا مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري مواد المشروع بقانون المادة الاولى: هناك تعديلان مقدمان فسأصوت على المبدأ اولا. التعديل الاول: ان يكون المتعثر والمعسر في بند التعريفات (7 من 53 غير موافقة) التعديل الثاني: 40% بدلا من 50%. (عدم موافقة) وجرى التصويت على المادة الاولى كما جاءت من اللجنة برفع اليد وكان التصويت كالتالي: (33 من 56 موافقة). المادة الثانية: ينشأ صندوق تكون تبعيته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع المديونيات ويمول من الاحتياطي العام للدولة. وصوت المجلس على المداولة الاولى للمادة الثانية وكان التصويت كالتالي: (35 من 57 موافقة). المادة الثالثة: تنشأ لجان لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجان وصوت المجلس على المادة الثالثة وكانت النتيجة كالتالي: (35 من 58 موافقة). المادة الرابعة: تتولى اللجان الاختصاصات التالية: تلقي التسويات المقترحة من البنوك المديرة واعداد قوائم بأسماء العملاء المعسرين ومخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة واي اختصاصات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وجرى التصويت على المادة الرابعة وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (36 من 59 موافقة). المادة الخامسة: على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من القانون ان يتقدم بطلب للبنك المدير في موعد اقصاه ستة شهور من صدور اللائحة التنفيذية والا سقط حقه في التسجيل وجرى التصويت وكانت النتيجة: (36 من 59 موافقة). المادة السادسة: يتولى البنك المدير التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر وتقديم اقتراحات بشأن اجراء التسويات اللازمة، رفع توصيات للجان لاقرار التسويات المناسبة بالنسبة لكل عميل متعثر (35 من 57 موافقة). المادة السابعة: للجان اقرار التسويات التحقق من انطباق شروط استعادة العميل المتعثر من الصندوق (36 من 58 موافقة). المادة الثامنة: تصدر اللجان قراراتها في شأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن فيها امام اي جهة من الجهات (34 من 56 موافقة). المادة التاسعة: تقوم البنوك المديرة بابرام عقود التسوية مع العملاء المعسرين وفقا للقرارات الصادرة من اللجان كما تقوم بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة بالنسبة لكل عميل متعثر وتتولى تحصيل الاقساط الشهرية (36 من 57 موافقة). المادة العاشرة: تقوم البنوك بادارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر (37 من 58 موافقة). المادة الحادية عشرة: يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون منح قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية (36 من 57 موافقة). المادة الثانية عشرة: يجوز للعملاء الذين سبق لهم ابرام تسويات وفق القانون التقدم لاعداد التسوية وفق هذا القانون (37 من 57 موافقة). \المادة الثالثة عشرة: تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرون عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة. هناك تعديل بإلغاء المادة جوهر: هذه المادة غير دستورية وأتمنى من الاخوة التنازل عنها. هل يوافق المجلس على التعديل من حيث المبدأ (18 من 58 غير موافقة على التعديل) هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة (35 من 58 موافقة) المادة الرابعة عشرة: في حال قبول الجهات الدائنة سدادا مبكرا يحظر عليها تقاضي اي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة. وجرى التصويت على التعديل من حيث المبدأ نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 25 عدم موافقة 34 حضور 59 عدم موافقة على التعديل من حيث المبدأ وجرى التصويت على المادة كما جاءت من اللجنة وكانت النتيجة (37 من 59 موافقة) المادة الخامسة عشرة: يتم استخدام الفوائد في تخفيض الرصيد القائم من القرض وجرى التصويت وكانت النتيجة (36 من 60 موافقة) المادة السادسة عشرة: تخفيض فترة السداد إلى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي بشرط ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند ابرام العقد (37 من 57) المادة السابعة عشرة: إذا كانت الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي قد تم زيادتها عما كانت عليه وقت ابرام العقد اسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل (34 من 58 موافقة) المادة الثامنة عشرة: يحظر على الأشخاص المناط بهم تطبيق أحكام هذا القانون افشاء اي بيانات او معلومات تتعلق بالعملاء المعسرين. ويعاقب من قام بذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا. (35 من 58 موافقة) المادة التاسعة عشرة: لا يجوز بعد العمل بهذا القانون ان تخالف التعليمات والقواعد التي يصدرها البنك المركزي وفي حال المخالفة يوقع على الجهات الخاضعة للرقابة جزاءات مالية تصل الى 50 ألف دينار (34 من 58 موافقة) المادة العشرون: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال شهرين (36 من 58 موافقة) المادة الحادية والعشرون: يلغى القانون رقم 28/2008 المشار اليه اعتبارا من العمل بهذا القانون (37 من 58 موافقة) المادة الثانية والعشرون: على رئيس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة اليومية. (موافقة) جرى التصويت على المداولة الأولى نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 37 عدم موافقة 22 امتناع 1 الحضور 60 التصويت الخرافي: موافقة على المداولة الأولى والآن سأطرح التصويت على المداولة الثانية وإذا يوافق المجلس على الاستثناء وجرى التصويت على الاستثناء من المادة 104 وكانت النتيجة كالآتي: موافقة 37 عدم موافقة 22 امتناع 1 الحضور 60 إذا الآن التصويت على المداولة الثانية نداء بالاسم على قانون صندوق المعسرين وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 37 عدم موافقة 21 امتناع 1 الحضور 60 الخرافي: موافقة والنائب وليد الطبطبائي لم يدل بصوته ولكنه حاضر موافقة ويحال على الحكومة وترفع الجلسة الساعة 1.35 دقيقة