بيان الحكومة حول الميزانية العامة

القي وزير المالية مصطفى الشمالي خلال جلسة أمس بيان الحكومة بشأن عرض ومناقشة مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 بمجلس الأمة وجاء في البيان: استنادا الى عرض ومناقشة مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 بلجنة الميزانيات والحساب الختامي، يسرني ان اعرض على حضراتكم اهم الملامح والظروف والاوضاع التي احاطت بتقديرات الميزانية وذلك على النحو التالي: 1 ـ تم اعداد تقديرات الايرادات النفطية على اساس سعر البرميل 43 دولارا وحجم انتاج وقدره 2.2 مليون برميل في اليوم طبقا لحصة الكويت المكررة من منظمة أوپيك. 2 ـ سيتم سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري على خمس دفعات سنوية متساوية بواقع 1094.4 مليون دينار بدءا من السنة المالية 2010/2011 وانتهاء بالسنة المالية 2014/2015. 3 ـ مشاريع الخطة الانمائية والخطة السنوية 2010/2011 المتضمنة مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر: اولت وزارة المالية اهتماما كبيرا ببرنامج عمل الحكومة، حيث تم مناقشة وثيقة البرنامج وما تضمنته من مشاريع باللجنة العليا للميزانية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12/11/2009، حيث تقرر تشكيل فريق عمل فني من وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وصدر قرارنا رقم 64 لسنة 2009 بتشكيل 4 فرق عمل برئاسة مديري الميزانيات العامة بوزارة المالية وذلك لدراسة مشاريع برنامج عمل الحكومة ومن ثم ادراجها بميزانيات الجهات الحكومية المختصة تحت الاشراف العام للوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة. 4 ـ ووفقا لما تقدم، تم ادراج جميع مشاريع الخطة الانمائية السنوية المتضمنة مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة وميزانيات المؤسسات المستقلة المختصة للسنة المالية 2010/2011 وذلك بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. 5 ـ نأمل ان تحقق مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر زيادة معدلات النمو ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة العمل على زيادة مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة وزيادة الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الجاري والعمل على زيادة دور القطاع الخاص والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل وذلك بزيادة نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص. 6 ـ ووفقا لما تقدم، ستعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة طبقا لما هو مخطط له وذلك بحث الجهات الحكومية المختصة على البدء في التنفيذ فور صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2010/2011. وفي هذا الصدد، فقد اصدرنا قرارنا رقم 28 لسنة 2010 بتاريخ 22/6/2010 بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لمتابعة تنفيذ خطتي التنمية متوسطة الاجل والخطة السنوية 2010/211 وذلك عملا على تحقيق الاهداف المشار اليها.