المجلس وافق على الميزانية العامة للدولة وأحالها للحكومة

السعدون: الاعتمادات التكميلية المطلوبة من الحكومة لتغطية الفساد الحربش: عرض «الرافال» الفرنسي لا يواكب تطلعات الجيش المستقبلية معصومة: 68.4% من قوة العمل غير كويتيين.. فهل سنكون أقلية؟! هايف: العلاج بالخارج في «الصحة» يخضع للمزاجية والواسطة الجسار: يجب ربط حاجة سوق العمل بمخرجات التعليم عاشور: الحكومة تواجه تحدياً كبيراً وعليها استغلال الاستثمارات بالشكل الصحيح الخرينج: هل هناك قوة صناعية نعتمد عليها إذا انخفض سعر النفط؟ أبورمية: سنقدم قانون شراء المديونيات في دور الانعقاد القادم الحريتي: يا سمو الرئيس انفض الميزانية والمسؤولين عنها الصرعاوي: لجنة الإزالات أحد أوجه سيادة القانون في الدولة حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2011/2010) بعد مناقشته والتصويت عليه. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا ورفض 21 فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. ونصت المادة الاولى من القانون على ان تقدر الإيرادات بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المذكورة بنحو 9.719 مليارات دينار فيما خصصت المادة الثانية مبلغا قدره 971 مليون دينار اي ما نسبته 10% من الإيرادات يضاف الى احتياطي الأجيال القادمة. وقدرت المادة الثالثة من القانون إجمالي المصروفات بنحو 16.310 مليار دينار. وسجلت الميزانية وفق المادة الرابعة من القانون خسارة قدرها 7.562 مليارات دينار وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة. وألزمت المادة الخامسة الحكومة بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من الأول من ابريل 2010. كما وافق المجلس على طلب تقدمت به الحكومة لإعادة الاعتمادات التكميلية لكل ابواب الميزانية وإقرار تلك الاعتمادات لمواجهة الاحتياجات الطارئة. وقالت الحكومة على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي ان التطبيق العملي للميزانية «يبين الكثير من المستجدات التي تتطلب توافر اعتمادات مالية لم يتم أخذها بالحسبان عند إقرار الميزانية» مدللا في هذا السياق على موضوع انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور. وأضاف الوزير الشمالي ان جزءا من تلك الاعتمادات يتم تخصيصه لمواجهة قرارات وزارية او أحكام قضائية «مالية» وبعض الالتزامات التي قد تستجد في نهاية السنة المالية «فهذه الاعتمادات المطلوبة للطوارئ ويتم وضعها في الاعتماد التكميلي كمبلغ عام وتفصل بعد ذلك حسب الحاجة» مثل محكمة هيئة المال العام ومستشفى المسالك البولية وتوسعة قصر السيف اضافة الى مشروع دعم العمالة وكلها مشاريع تحتاج وزارة المالية الى أموال لتنفيذها. وأكد ان الحكومة لن تقوم بصرف اي مبلغ «ما لم يكن هناك وضوح كامل في المتطلبات فوزارة المالية رقيب على الأموال قبل ان تكون خزانة لها». كما وافق المجلس على اقتراح بإحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات العلاج بالخارج للسنوات المالية (2007/2006 ـ 2009/2008) على لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للتحقيق في التقرير المذكور. كما وافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في قضية الإفراج عن وافدين اثنين بعد ان كانا قد وضعا في سجن الإبعاد بتهمة ممارسة احدهما الطب من دون رخصة وحيازة الآخر المخدرات. كما وافق المجلس كذلك على توصية بتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة ومتابعة صفقات طائرة الهيركوليز (سي 130) التابعة لوزارة الدفاع. واثر انتهاء النقاش رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة على ان تعقد الجلسة النهائية في دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الـ 13 في التاسعة من صباح اليوم. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة لمناقشة الميزانيات بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء النواب الحاضرين والغائبين من دون اذن او اخطار. الخرافي: جلستنا استكمال لجلسة الأمس لمناقشة الميزانيات للادارات الحكومية والوزارات عن السنة المالية 2010/2011. مخلد العازمي: اشكر رئيس واعضاء لجنة الميزانيات على الجهد المبذول في اعداد الميزانيات، نتمنى من الوزراء تدوين ملاحظاتنا حتى يأخذوها بعين الاعتبار. جمعان الحربش: نشكر اعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة، ونشكر فريق الوزارة، نضع اليوم موافقتنا وشرعيتنا على الميزانية التي ينتهي تقريرها قبل الجلسة بليلة واحدة. نمى الى علمنا ان بعض جمعيات النفع العام وخاصة الجمعية الاقتصادية طلبت ميزانية لمبناها 3 ملايين دينار فهل اعتمدت هذه الميزانية؟ ولجمعية المحامين 2 مليون دينار نحن كلفنا ديوان المحاسبة التحقيق في 3 قضايا «الرافال» ونوعين آخرين من الطائرات، وفي التقرير الصادر عن الديوان مخالفات خطيرة جدا تنقض اساس وجود هذه العقود، الوزارة ادعت عدم وجود مستندات خاصة لشراء هذه الطائرات، وفي 15/12/2009 قالت ممكن نقدم هذه المستندات لكن بعد ان تمت الصفقة، وهذا البند يحتاج منا وقفة. اشترت الوزارة صفقة الطائرات دون عرضها على ديوان المحاسبة وعدم التخطيط المسبق والدراسة الفنية الواضحة لشراء مثل هذه الطائرات، فكيف تم شراؤها بقيمة مليار وعلمت انهم كانوا 6 طائرات واصبحوا 4 بنفس القيمة، وعدم تناسب العرض المقدم من اميركا مع المتطلبات المستقبلية للجيش الكويتي. وزيادة سعر الطائرة الى 82 بدلا من 63 مليونا دون ابداء الاسباب، وارتفعت كذلك كلفة انشاء منشآت التدريب للجيش الكويتي. تم عقد شراء طائرات الرافال، والوزير تعهد بتزويد اللجنة بجميع التقارير الفنية ولم يزودنا، وقلت له عندنا معلومات باستبعاد الفريق الفني الرافض لشراء هذه الطائرات وتم استبعاده من لجنة تقييم التسليح، وبعد كل ذلك الطائرات ستأتي رغم كل هذه الملاحظات. لا نتمنى ان نصل الى درجة المساءلة او الصدام هذا التقرير اوصى ان العرض الفرنسي لا يواكب تطلعات القوة الجوية الكويتية، الفريق الفني كتب في تقريره ان «الرافال» لا تملك تطلعات الجيش الكويتي، والطائرة تحتاج الى تطوير. مقبلون على فترة صيف خطيرة، واتمنى الا نبدأ بأزمة سياسية واطالب برجوع الفريق الفني، والا سنتورط في هذا العقد وهذه القضية تتعلق بالحكومة كلها وليس وزير الدفاع فهذه الصفقـة بـ 6 مليارات، ولا نبحث عن مكسب سياسي، حتى لا نتهم بالتصعيد، هذه التقارير الموجودة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، والمجلس اذا لم يقف تجاه هذه التقارير الفنية الخطيرة، ما فينا خير. الميزانية من خلال هذا العرض تحتاج وقفة جادة، الحكومة طلبت 50 مليون دينار للاحتفال باليوبيل الذهبي لعيد التحرير، هذه الجلسة هي من أهم الجلسات لان التقارير تقدم في آخر لحظة والكثير من الاعضاء لم يقرأوها. عادل الصرعاوي: تقرير الديوان كان تحت نظر اللجنة وذهبت الى استدعاء القائمين على الميزانية العسكرية في وزارة الدفاع، أؤكد انه لم يدرج اي مبلغ لموضوع «الرافال» واستطلعنا رأي ديوان المحاسبة، وما هو مدرج 83 هو الدفعة الاولى لطائرات الـ C70. هناك نظام الحالات بين الكويت وأميركا وكان لا يعرض على الديوان، والديوان اصر على عرض كل عقود الحالات عليه، اما عقود الطائرات فهذه من الحالات التي تمت دون العرض على الديوان وفي هذه الحالة يسجل ملاحظاته فقط ولا يبدي رأيا العقد الصيني لا يوقع حتى الآن حتى يطلع الديوان عليه رقابة مسبقة. جمعان الحربش: زيادة السعر من 62 الى 83 مليون هل تم تدارك هذا الارتفاع، اين الموقف من ذلك، هل الديوان سيدقق في ذلك؟ اخشى ان تتكرر هذه التجربة في «الرافال» صفقات التسليح العسكري تحتاج الى وقفة جادة حتى لا «نتدبس» في عقود بالمليارات، وسنقدم اقتراحا في هذه الجلسة. عادل الصرعاوي: اكدت لك ان هذا التقرير كان تحت نظر اللجنة وناقشنا تفاصيل هذا الموضوع، واكدوا لنا أنهم سيبحثون هذه المواضيع، اطمأنت اللجنة الى ان الديوان سيكون على علم بكل العقود والدفعات والاجراءات المسبقة، ادرج فقط الـ 83 مليون دينار وليس معنى ذلك الموافقة على الصرف. عسكر العنزي (رئيس لجنة الداخلية والدفاع): عندما اثير هذا الموضوع طلب وزير الدفاع عقد اجتماع في اللجنة واكد أنه لم يتم توقيع عقد «الرافال» وتعهد الوزير بأنه اذا تم الشراء سيلجأ الى اللجنة وسيزودنا بكل التقارير. والأربعة أشخاص أعضاء الفريق الفني الرافض الذين أقيلوا أكد الوزير انهم لم يقالوا بل حصلوا على امتيازات والوزير تعهد بردهم. جمعان الحربش: أنا لم أتكلم عن طيارين في لجنة تم استبعادهم من لجنة التقييم وشكلت لجنة اخرى والاشخاص تم استبعادهم ويبدو ان الاخ عسكر لم يطلع على الموضوع. الخرافي: الموضوع موضوع ميزانية وليس موضوع «رافال» اطلبوا جلسة خاصة وأنا حاضر. خالد الطاحوس: أريد الحديث عن الخدمات الصحية الاولية والمستوصفات، فالوضع في وزارة الصحة في أسوأ أحواله، ويفترض ان تكون هناك خدمات صحية على قدر مبالغ الميزانية، والقيادات ليست على قدر المسؤولية لأنها جاءت عن طريق المحاصصة، والتنفيع السياسي الذي كلف المال العام 511 مليونا عبر العلاج بالخارج منذ 2006، نصف مليار يصرف على هذا العبث، نصف مليار يبني 7 مدن طبية كاملة. هذه الحكومة يجب أن تقف عند حدها ومواقفنا ستكون أشد وأشرس مع هذه الحكومة. أتمنى تشكيل لجنة تحقيق في ادارة العلاج بالخارج في وزارتي الداخلية والصحة، أريد وزير الصحة ووزير الداخلية ورئيس الوزراء ان يعودوا الى القاعة ليقولوا ان المعلومات الموجودة عندي غير صحيحة والا فسأكشف عن الاسماء. أرفض الانحراف في قضية النظر بأكثر من عين، خاصة في التعديات على أملاك الدولة، 2 كيلومتر مربع تعد على أملاك الدولة، ولا يأتي دور الانعقاد القادم الا ولابد ان ترجع هذه الارض الى الدولة، أقسم بالله يا وزير التجارة سيكون مكانك على المنصة بالنسبة الى التعدي على الشعيبة الغربية. عبدالرحمن العنجري: المريضة مصابة بمرض السرطان وما تفضل به الاخ خالد صحيح وتقدمت الى وزارة الداخلية ووافقت الداخلية على ارسالها الى القاهرة وطلبت من الوزير ارسالها الى بلاد أوروبية ولم يتم الموافقة على ارسالها وبعد ذلك حدث ما حدث. رولا دشتي: اليوم أول اختبار للحكومة، وسقطت الحكومة سقوطا ذريعا لأنها لم تستوعب مفاهيم كلمة شكر القى رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بعد التصويت على الميزانية العامة للدولة واحالتها للحكومة كلمة شكر جاء فيها: نيابة عني وعن جميع اخواني اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي اتقدم لكم جميعا بجزيل الشكر والتقدير على الثقة الكبيرة التي أوليتمونا إياها والتي هي لنا محل كل فخر واعتزاز. وكل ما بذل من جهد في اللجنة لا يوازي ولا يفي بهذه الثقة الغالية والتي تحملنا المزيد من المسؤولية ونرى أنفسنا مقصرين ولم نبلغ مستوى الطموح الذي نسعى إليه. كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخ الفاضل رئيس المجلس للدعم الكبير والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة وبودي أن أشكر جميع إخواني أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد وتعاون مثمر أدى إلى هذا الإنجاز. كما اتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجنود المجهولين في اللجنة الذين ـ ومن دون مبالغة ـ قد واصلوا الليل بالنهار لانجاز تقارير الميزانية: رئيس المكتب الفني الأخ خالد معرفي والأخ الفاضل المستشار عبدالمقصود حنفي وجميع اعضاء المكتب الفني. حنان الحملي، صبيحة الفرحان، حسين الرامزي، بدرية العتيبي، فاطمة المزين، أنفال فهد الأمير، مجدي عبدالعزيز حسين، يوسف عبدالمنعم والاخوة المستشارين. ولا يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير للاخوة في ديوان المحاسبة والاخوة في قطاع شؤون الميزانية وقطاع الحسابات العامة بوزارة المالية الذين لولا جهودهم لما تم التوصل إلى هذا الانجاز. وأخيرا أتمنى أن تقوم الحكومة بتنفيذ ما جاء من توصيات في التقرير تم استخلاصها من المناقشات المستفيضة للميزانيات المختلفة للجهات الحكومية. كذلك أتمنى على اخواني الكرام أن يولوا الحسابات الختامية نفس الاهتمام الذين يولونه للميزانية لأن مناقشة تلك الحسابات لا تقل أهمية لكونها تلقي المزيد من الضوء على الاختلالات المالية والادارية الموجودة في الاجهزة الحكومية. فنحن لا نستغني عن ملاحظاتكم وتوجيهاتكم في سبيل تطوير آلية العمل في اللجنة. ختاما أشكركم جميعا إخواني أخواتي مرة أخرى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لما فيه خير وصلاح وعزة هذا الوطن وخير ومصلحة كل من ضمه هذا الوطن. اللهم اهدنا سواء السبيل واجعل جميع اعمالنا خالصة لوجهك الكريم ومقبولة يا رحمن يا رحيم، (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) صدق الله العظيم. توصيات   أقر مجلس الأمة في جلسة أمس العديد من التوصيات التي جاء فيها: ـ الأخذ ضمن اقرار الميزانية العامة للدولة «ان يتم تخصيص بند للعلاج في الخارج لأفراد وضباط الإطفاء وكذلك الحرس الوطني ولأسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وذلك أسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع». ـ إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات العلاج بالخارج للسنوات المالية 2006/2007 ـ 2008/2009 وحتى تاريخه، والموزع مع جدول الاعمال برقم 54 بتاريخ 8/6/2010 الى اللجنة الصحية كلجنة تحقيق استنادا للمادة 147 مع اعطائه حق الاستعانة بمن تراه على ان تقدم تقريرها بداية دور الانعقاد المقبل على ان يكون التصويت نداء بالاسم. ـ وفقا لما ورد بالمادة 147 من اللائحة الداخلية بإحالة ما طرحه النائب مسلم البراك حول التعامل غير القانوني الذي قامت به وزارة الداخلية في موضوع المخدرات والاجهاض والذي قام به اثنان من الاشخاص غير الكويتيين الى لجنة الداخلية كلجنة تحقيق على ان تقدم تقريرها حول هذه القضايا في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخه ولها ان تستعين بمن تشاء للوصول الى هذه النتائج على ان يقدم النائب مسلم البراك جميع المستندات التي بحوزته في هذا الشأن. ـ تكليف ديوان المحاسبة بالتحقق من تلافي الملاحظات الخاصة بعقد طائرات (CI30J) الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وخاصة ما جاء في ص17 بند رقم (4) الخاص بعدم تناسب العرض (LOA) المقدم من الجانب الأميركي مع متطلبات الجيش الكويتي وأهمها: عدم استجابة الجانب الأميركي المختص بتجهيز كتاب العرض للكثير مما جاء بطلب الوزارة. وزيادة أسعار الطائرات من 66 مليون دولار الى 82.30 مليونا دون ذكر الأسباب. وارتفاع التكلفة المالية للتدريب. ووضع كميات كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالطائرات حتى بلغ 25 مليون دولار لكل طائرة، وغيرها من الملاحظات. ويتم ايقاف اي اجراء عملي بشأن تسليم الدفعات او تسلم الطائرات قبل تلافي هذه الملاحظات على ان يقدم الديوان تقريره كل ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من العقد المشار اليه. وان تقف فورا جميع الاجراءات المتعلقة بإزالة مداخل البيوت للدواوين والمداخل الرئيسية لها المتعلقة بالسكن الخاص للمواطنين من قبل لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة وكذلك إيقاف ازالة السلالم والأعمدة الجمالية على مداخل البيوت وكذلك المظلات والحدائق.