الحمود: لا تسريب في «الثانوية» وما تم تداوله امتحانات تجريبية في «النقل»

أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام جرت بكل يسر وسهولة، نافية ان يكون هناك اي تسريب لأي مادة من مواد الامتحانات. وقالت د.الحمود في تصريح للصحافيين عقب اجتماعها باللجنة التعليمية البرلمانية ان اللجنة كانت لديها بعض الملاحظات حول تسريب الامتحانات وبيّنا لهم ان ما تم تداوله هو نماذج لامتحانات تجريبية، ولم تكن الامتحانات الأساسية التي اختبر فيها طلبة الثانوية العامة وشرحنا لهم آلية طباعة الامتحانات وآلية ايصالها لمراكز الاختبار. وأوضحت الحمود ان الوزارة غيرت من اجراءات المطبعة السرية بالكامل واتخذت اجراءات ادارية اكثر صرامة واختير لذلك طاقم فني من الكفاءات وخيرة الأساتذة في الوزارة، مشيرة الى ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة جعلت الاختبارات في مأمن وحالت دون تسريبها، مشيدة بالجهود الجبارة التي قام بها المسؤولون عن طباعة الاختبارات وعن ايصالها لمراكز الاختبار في الوقت المناسب. من جانبها أوضحت مقررة اللجنة التعليمية د.سلوى الجسار ان اللجنة اجتمعت يوم الخميس الماضي بحضور وزيرة التربية د.موضي الحمود وذلك لمناقشة امتحانات المراحل التعليمية للعام الدراسي 2009/ 2010 والآليات التي اتخذت لمنع تسرب نماذج الامتحانات ومدى نجاعتها. وبينت الجسار ان الحمود قامت بشرح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسيما في المطبعة السرية الخاصة بالامتحانات، مؤكدة ان أعضاء اللجنة اتفقوا على انها فعالة ومتشددة وتمنع تسرب الامتحانات. وأضافت ان الوزارة حدّثت مكائن الطباعة في المطبعة وهي مكائن لا يمكن لها تخزين أي نماذج «خالية في الذاكرة» يضمن عدم سحب نسخ في المكائن بعد الانتهاء في الطباعة، كما انه تم منع موظفي المطبعة من الدخول بهواتفهم النقالة مع العلم انهم شبه مقيمين في المطبعة وقد خصصت أماكن للنوم فيها لحين الانتهاء من تسليم نماذج الامتحانات التي تسلم في نفس يوم الامتحان خلافا للعام الماضي الذي سلمت فيه الامتحانات قبلها بيوم. وتابعت: ان هناك أشخاصا محددين من قبل كل مدير مدرسة يتم تسليمهم فقط الامتحانات كما ان طريقة تغليف الامتحانات في هذه السنة اختلفت تماما عن سابقتها. ولم تخف الجسار بعض حالات تسرب الامتحانات التي لم تكن في المطبعة السرية انما كانت لامتحانات النقل والتي تكون في المناطق التعليمية وتتم طباعتها عن طريقهم مباشرة، مشيرة الى وجود حالتي تسرب تم رصدهما من قبل الوزارة وهي بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا التجاوز. ولفتت الجسار الى وجود مقومات أدت الى هذه الظاهرة منها انتشار الدروس الخصوصية وتزايد المكتبات الأهلية التي تبيع نماذج الامتحانات، وهذا ما أدى الى ظهور وانتشار تسرب الامتحانات. وكشفت الجسار في دراسة تحليلية واقع التعليم قدمتها الى وزيرة التربية بشكل ودي، على ان تقوم وزارة التربية بمراجعة كل الاجراءات والنظم فيها ومقارنتها مع ما جاء بالدراسة لتقويم اللجنة بعد ذلك برفع تقريرها لمجلس الأمة بهذا الخصوص. وقالت الجسار ان لجنة التحقيق بتسرب الامتحانات للعام الدراسي الماضي قد أحالت الشبهات الجنائية الى النيابة العامة وهي تقوم باجراءاتها بهذا الشأن، مضيفة ان هناك شبهات ادارية تجاوزتها الوزارة من خلال الاجراءات السابقة في المطبعة «السرية».