عبدالصمد: ما إجراءات إصدار وثائق تملك بيوت الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين؟

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد جاء فيه: منذ بداية توفير الرعاية السكنية في الستينيات صدر قرار حكومي بتوفير الرعاية السكنية لفئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ثم صدر قرار من مجلس الوزراء تحت رقم 9/78 بتاريخ 7/5/1978 يوقف تخصيص المساكن بصفة تمليك للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، حيث تم تطبيق القرار على هذه الفئة في حين كان يجب ان يطبق على الطلبات المستقبلية دون تطبيقه على من تم تخصيص مساكن لهن بصفة تمليك ورغم مضي اكثر من اربعين عاما على تخصيص هذه البيوت لهذه الفئة من الكويتيات والتي انحصر عددها حاليا الى حد كبير، الا ان المكاتبات مازالت حول اقرار هذا الحق لهن متبادلة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس الوزراء، وقد سبق في اكثر من مناقشة بمجلس الامة تأكيد الحكومة على المبادرة الى ايجاد الحل العادل لهذه الفئة واصدار وثائق التملك لهن عن هذه الوحدات تحقيقا للاستقرار النفسي والاسري اضافة الى انهن يسكن هذه المساكن منذ اكثر من اربعين عاما ويتولين تكاليف صيانتها وتجديدها وسداد ايجارها بسبب التأخير غير المبرر في تسوية اوضاع هذه الفئة. لذا يرجى افادتي بالآتي: ما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار وثائق تملك للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين اللاتي تم تخصيص بيوت لهن قبل قرار مجلس الوزراء رقم 9/78؟ وما نتائج هذا التنسيق؟ وكم يبلغ عدد الكويتيات اللاتي ينطبق عليهن هذا الوضع؟ ما العوائق والاسباب التي تحول دون اصدار الوثائق لهذه الفئة من الكويتيات؟ متى يتوقع صدور وثائق التملك لهذه الفئة في ضوء التوجيه الكريم لصاحب السمو الأمير حفظه الله أمام مجلس الامة عام 2005 بسرعة ايجاد الحلول لاصدار وثائق التملك لهذه الأسر؟