الصرعاوي يوجه أسئلة لوزير الشؤون حول استغلال صالات الأفراح

أكد النائب عادل الصرعاوي أن أي تسويات قد تتم على حساب قرارات مجلس الوزراء والتي كان آخرها القرار الصادر سنة 2007 بشأن ادارة وزارة الشؤون لصالات الافراح أسوة بإدارة وزارة الاوقاف للمساجد، هي تسويات على حساب المال العام ممثلة بأراضي أملاك الدولة، وهو الامر الذي لا يمكن قبوله أو تجاوزه كون سيادة القانون واحدة وهيبة القانون واحدة، وعلى كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية تقع المسؤولية في أن يكونوا قدوة للآخرين، وأن ينتصروا للقانون وسيادته قبل الآخرين، وهو الامر الذي أقسمنا عليه جميعا. وأكد الصرعاوي بهذا الصدد انه سيوجه مجموعة من الاسئلة البرلمانية تتعلق حول ما اذا كان أي من الوزراء أو اعضاء مجلس الأمة قد بادروا بتسليم هذه القاعات الى وزارة الشؤون امتثالا للقانون والقرارات والانظمة المعمول بها، حيث ان ثقتنا كبيرة برجل القانون الأخ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك ما عدد أذونات العمل (الاقامات) الممنوحة لكل قاعة من هذه القاعات، وسأوجه اسئلة حول ماهية التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المصرفية (البنوك) لإقامة مثل هذه القاعات وما اذا كان أي من هذه التسهيلات الائتمانية ينطبق عليها أي من المقترحات المقدمة بشأن إسقاط القروض أو الفوائد. وأشار الصرعاوي الى طلب الاستيضاح المقدم من مجموعة من الاعضاء خلال دور الانعقاد الماضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطبيق القرارات والانظمة الخاصة بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بصالات الافراح والذي يعكس استحقاقا على الحكومة، حيث انها لا تملك الا ممثلة بوزارة الشؤون الا المباشرة في تسلم هذه القاعات.