Note: English translation is not 100% accurate
حذر وزارة الداخلية من التقاعس في متابعة بيوت الفساد ومافيا السرقات وصناعة الخمور
هايف: «الظواهر السلبية» تناقش اليوم المخدرات في السجن المركزي والتفكك الأسري
8 يوليو 2010
المصدر : الأنباء

اعلن رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف المطيري: «ان اللجنة ستلتئم اليوم لمناقشة موضوعات مهمة، ومن بينها المخدرات داخل السجن، وموضوع التفكك الاسري».
وقال هايف في تصريح للصحافيين: «ان آفة المخدرات استشرت اخيرا بصورة مرعبة، وارتأينا في لجنة الظواهر ان نطرح الملف للمناقشة، خصوصا بعدما امتد الخطر الى ادارة السجن المركزي، وبات مرتعا لتناول هذه السموم».
وذكرت هايف: «ان اللجنة وجهت الدعوة الى وزارة الداخلية لحضور اجتماع اليوم، واستكمال اجتماعات سابقة خصصت لمناقشة مثل هذا الموضوع المهم».
وبين هايف: «ان اللجنة طلبت من وزارة الداخلية احضار بعض البيانات المتعلقة بالملف، بالاضافة الى بحث موضوع الموقع المخصص لادارة السجن مع وجود الشبه وعلامات الاستفهام الخطيرة بشأن دخول المخدرات داخل السجن، علما بأنه يخضع لحراسة مشددة من قبل وزارة الداخلية، واضاف هايف: «ويتطرق الاجتماع ايضا الى التفكك الاسري، والمخالفات والتجاوزات التي ترتكب، وتسببت في تشرد بعض الابناء، وسبق ان طرحنا الموضوع مع وزارة الشؤون، وحرصنا على دعوتهم مجددا لنرى مدى تفاعلهم مع ما طرح من تساؤلات خصوصا في جزئية الحضانة العائلية والتفكك الاسري».
من جهة ثانية حذر النائب محمد هايف وزارة الداخلية من التقاعس في القيام بدورها الكامل تجاه متابعة بعض الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر في المناطق السكنية دون اي تحرك من قبل رجال الامن، مطالبا قياديي الوزارة باعادة النظر تجاه اداء الوزارة في حفظ الامن ومتابعة ملاحظات النواب حول الاهمال والتسيب بالوزارة.
وقال هايف في تصريح للصحافيين إنه من خلال متابعة الكثير من الظواهر السلبية التي ترد عليها شكاوى من قبل المواطنين تبين لنا ضعف اداء وزارة الداخلية الامني خصوصا في متابعة الكثير من القضايا الخطيرة وعصابات المافيا المتخصصة بالسرقات او صناعة الخمور او حتى بيوت الفساد، موضحا بأنه تبين لنا ان هناك نقص شديد في عناصر رجال الامن سواء في المخافر او حتى في المباحث وكذلك ضعف في التنسيق فيما يتعلق مع البلاغات التي ترد خصوصا ادارة الاداب لاسيما وان هذا الضعف قد امتدا لهذه البؤر الفاسدة في بعض المناطق السكنية خصوصا في منطقة جليب الشيوخ والتي يوجد فيها مصانع للخمور وبيوت الدعارة وكذلك عصابات السرقات.
واوضح هايف ان مشكلة منطقة جليب الشيوخ بدأت تنعكس على المناطق المجاورة خصوصا ان تلك العصابات بدأت تنتقل الى المناطق القريبة من الحساوي مثل منطقة الفردوس والتي بدأت تنتشر فيها مصانع للخمور وصالات للقمار، مشيرا الى ان التقاعس والضعف في اداء وزارة الداخلية في القضاء على هذه الظواهر السلبية كانا له دور كبير في انتشار تلك الظواهر وتفشيها بشكل خطير خصوصا ان منطقة الفردوس اصبحت تشكل مأوى لبعض العمالة الآسيوية مما شكل مافيا وعصابة لخطف الخادمات، وهذا للاسف تحت سمع وبصر وزارة الداخلية التي لاتحرك ساكن خصوصا ان المخافر فيها نقص شديد في اعداد رجال الامن.
وتابع هايف: أن مشكلة نقص اعداد رجال الامن في المخافر قضية خطيرة تنعكس على قيام المخافر في دورها خصوصا أنه عندما يكون هناك نقص في اعداد رجال الامن فإنه من الصعب متابعة جميع قضايا ومشاكل المنطقة، مبينا ان نقص أعداد رجال الامن في الكثير من المناطق تسبب في انتشار وتفشي بعض الظواهر ومنها «التشفيط» من بعض المستهترين الذين وجدوا الفرصة الكبيرة في الاستهتار والتشفيط في ظل غياب رجال الامن لاسيما ان المسألة الامنية قضية خطيرة جدا وعلى وزير الداخلية ان يعيد النظر في قضية نقص اعداد رجال الامن خصوصا في المخافر والمباحث والدوريات.
وطالب هايف وزارة الداخلية بفتح الباب بوزارة الداخلية لاستقطاب الشباب للانتساب بوزارة الداخلية لتدعيم الامن الذي يعاني من نقص كبير في عناصره في الوقت الحالي وكذلك تكثيف الدورات الامنية بشكل اكبر، منتقدا توجه وزارة الداخلية والتي بدأت بالاهتمام بشكل اكبر على العنصر النسائي وركزت عليها بشكل اكبر من رجال الامن وهذا الامر يضع علامة استفهام على هذا التوجه خصوصا ان وزير الداخلية في اتفاق سابق مع النواب اكد أن العنصر النسائي ستتم الاستعانة به في اماكن محددة بوزارة الداخلية، واماكن خاصة للنساء ولكن ما نراه انه اصبح الاهتمام اكبر بالعنصر النسائي وتم اهمال رجال الامن الذين هم بحاجة الى الدعم.
وتساءل هايف عن دور وزارة الداخلية في القضاء على العمارات التي اصبحت كلها بؤر فساد، وعن دورها في متابعة المقاهي وما يدار في تلك المقاهي؟ وعن دورها في مراقبة الشقق المفروشة التي تؤجر بالساعة؟ وعن دورها في متابعة قضية المخدرات التي وصلت الى السجن المركزي الذي اصبح يدار من تجار المخدرات؟ مطالبا قياديي وزارة الداخلية باعادة النظر في تحمل المسؤوليات خصوصا في ظل الضعف في اداء الوزارة لمهامها الامنية ولابد من تقييم ادائها حتى لا نضطر الى التصعيد مرة اخرى كما حدث في الصيف الماضي خلال المخالفات والتسيب في بعض المقاهي.
واقرأ ايضاً:
الخرينج: وزير الداخلية وافق على قبول الحاصلين على الثانوية وعمرهم يقل بشهرين عن سن دخول كلية الشرطة
العبدالله: ما نقل عن تلويحي بالاستقالة لم يكن دقيقاً
الصرعاوي يسأل عن مجمع أنوار الصباح
البراك يحذر من عدم تطبيق قانون المعاقين
الحربش يطالب بتمديد فترة الاستفادة من البعثات الخارجية