المطوع لمنح مخالفي الإقامة مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم

طالب النائب عدنان المطوع وزير الداخلية بإصدار قرار يقضي بمنح مهلة لمن لا يحمل ترخيصا بالإقامة ممن انتهت إقامتهم دون ان يتمكنوا من تجديدها. وقال المطوع في تصريحه ان الداخلية تقوم بمشاريع خطط أمنية بجميع محافظاتها لمكافحة الجريمة والتجاوز على القانون كعمل احترازي وقائي بالتنسيق مع مؤسسات الدولة كوزارة التجارة والبلدية والشؤون للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تقوم بها شركات وهمية وتجار الإقامات وضعاف النفوس بوسائل غير مشروعة يقع من خلالها الكثير من الوافدين ضحايا ابتزاز نتج عنها خلل وعدم توازن بالتركيبة السكانية وزيادة في معدل العمالة الهامشية والسائبة تجبر على اعمال قسرية وظاهرة تسول يصاحبها اضطهاد وهروب بمخالفة صريحة لقانون الإقامة تتأثر فيها حركة المرور واستهلاك الكهرباء والخدمات الصحية والطبية واخطرها زيادة في معدل الجريمة والعبء المالي على الدولة. وشدد على أن هذا القرار سيسهل على الوزارة تخفيف عبء القيام بهذا المشروع وخططه الطموحة التي يتطلع لها أن تحدث استقرارا امنيا سواء بالحد من معدل الجريمة والاتجار بالبشر أو المحافظة على سمعة الدولة كراعية لحقوق الانسان ومواجهة الارهاب وتأمين الحدود ومكافحة المخدرات وجرائم المال وسكن العزاب بمناطق العائلات، التي تتطلب تضافر كل الجهود كما عودنا صاحب السمو الأمير من مبادرات سامية ولفتات كريمة. واشار الى ان البعض انتهت اقامته دون ان يتمكن من تجديدها وفق الاشتراطات المقررة او بسبب ابتزاز الشركات الوهمية وتجار الاقامات او اسباب اخرى حالت دون تجديدها لتعديل اوضاعهم ودفع الغرامات المترتبة عليهم وفق شروط محددة. ودعا الى اتاحة الفرصة امام مخالفي قانون الاقامة لمغادرة البلاد من كال المنافذ الحدودية تكون بمدة تحددها الوزارة دون غرامات أو مساءلة عن مدة التأخير المترتبة عليهم شريطة عدم وجود قضايا أو أحكام جنائية أو جرائم تخل بالأمن العام، تكون مصحوبة بحملة توعية تنشر بجميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بلغات عدة ليستفيد من خلالها اكبر عدد ممكن يقدر بالآلاف بل عشرات الآلاف من المخالفين الذين يكتظ بهم سجن الإبعاد والمناطق السكنية، ستكون إيجابياتها العملية كبيرة وتكلفتها الأمنية والمادية اقل بكثير، ومهام تطبيق الخطط اكثر يسرا بمعوقات اقل الى حد كبير مما هي عليه الآن.