الحريتي: دعم الحكومة للبورصة يُنعش الاقتصاد

أعرب النائب حسين الحريتي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير على مبادرته بإصدار توجيهاته لتأجيل إزالة ديوانية الصيادين في منطقة السالمية إلى حين إيجاد موقع بديل. وقال الحريتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: أتوجه بالشكر الجزيل وكامل الاحترام والتقدير إلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، الذي أمر امس بتأجيل إزالة ديوانية الصيادين في السالمية الى حين إيجاد البديل وأتقدم بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك الذي قابلته شخصيا وتفهم الأمر بضرورة تأجيل الإزالة وكذلك وزير الشؤون الذي أرسل كتابا الى مجلس الوزراء بهذا الشأن. ورحب النائب حسين الحريتي بإعلان الحكومة التوجه لدعم البورصة وإنعاش الاقتصاد المحلي عبر سلسلة من الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب، مؤكدا في الوقت ذاته ارتياحه للشفافية التي تتسم بها عملية اختيار مدير هيئة سوق المال بناء على الشروط التي وضعها سمو رئيس مجلس الوزراء. وقال الحريتي في تعليقه على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد عندما قال «انه امر جيد اننا اصبحنا نحاسب على الانجاز وقال نحن ايضا نتمنى ان تكون المحاسبة على الأعمال والخطوات المنصوص عليها دستوريا ومتفائلون جدا بأن تكون هناك انطلاقة في تنفيذ الخطة بشكل ملموس لافتا الى ان الحكومة مطالبة بتقديم تقرير بشأن ما تم انجازه كل ثلاثة اشهر». وبسؤاله عما اذا كان متفائلا بإنجاز الخطة التنموية لاسيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن بشأن تفعيل الخطة اوضح الحريتي ان هذه الإجراءات هي مجرد تصريحات حتى الآن لا نستطيع الحكم عليها إلا بعد أن تزودنا الحكومة بالتقرير المفصل حسب ما نص عليه قانون الخطة حتى تكون هناك متابعة حثيثة من قبل نواب الأمة. وأيد الحريتي بشدة التدخل الحكومي لدعم البورصة وحماية المتعاملين، خصوصا صغار المستثمرين الذين لحق بهم الأذى الكبير نتيجة الأزمة المالية، مطالبا الحكومة بالاستعجال في تعيين مدير لهيئة سوق المال وتشكيل مجلس الإدارة لضبط الفوضى الحاصلة الآن والتي يجب ألا تستمر لحفظ حقوق المستثمرين. وعن أسباب اعتذار 18 مرشحا عن تولي منصب مدير هيئة سوق المال، ذكر الحريتي انه وجه هذا السؤال الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فأبلغه سموه بأنه اشترط على من يتولى هذا المنصب ان يكون من المختصين والفنيين وألا تكون له مصلحة في البورصة. وأشار الى ان 17 مرشحا أفصحوا لسمو الرئيس عن أنهم يتعاملون في السوق وطلبوا إعفاءهم من هذا المنصب في حين ان مرشحا واحدا اعتذر عن المنصب لكبر سنه. وقال الحريتي نحن متفائلون بهذه الشفافية بأن تنتهي بحسن الاختيار وأن يتولى هذا المنصب الشخص المناسب وألا تطول المدة. من جانب آخر، أوضح الحريتي ان ما قصده من قوله ان التلويح بالاستجواب أثناء العطلة البرلمانية «كلام مأخوذ خيره» هو انه لا يوجد برلمان أو أعضاء خلال العطلة حتى تناقش الاستجوابات وبالتالي فأنا أطالب بأن تناقش الاستجوابات في محلها وان توجه الى الوزير المعني متضمنة المخالفات او التجاوزات على المال.